ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری می گوید حقوق باید بر اساس تورم واقعی اصلاح شود. اگر همین قانون اجرا می شد، امروز شاغل و بازنشسته باید بیش از 50 میلیون تومان حقوق می گرفتند.

به گزارش ایلنا، در هفته ی جاری، رفیع زاده، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به اقدامات دولت برای افزایش حقوق کارمندان دولت از طریق مشمولِ کسورات کردنِ رفاهیات و اضافه کار کارمندان گفت: دریافتی کارمندان از دو بخش تشکیل می شود: حقوق حکم و مجموعه رفاهیات و اضافه کار که معمولاً 40 تا 50 درصد مجموع دریافتی را تشکیل می دهد. درحال حاضر بخش دوم مشمول کسورات نیست و در صورت اصلاح این روند، این بخش از حقوق نیز مشمول کسورات می شود و این موضوع کمک بسیار بزرگی به حقوق بازنشستگان خواهد کرد.

از قرار معلوم دولت این روند را برای افزایش حقوق کارمندان دنبال می کند. وزیر کار نیز اواخر هفته جاری به این موضوع اشاره کرد و گفت: لایحه اصلاح ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سیاست های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق رفع تبعیضات ناروا ، ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد ، ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی و همچنین برقراری عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه ای اجرایی می شود. این تحول ساختاری موجب می شود تا در سال های آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.

به گفته ی وزیر کار، این مصوبه زمینه ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب تر با سطح واقعی پرداخت ها در دوران اشتغال می شود. با اجرای این لایحه مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود 30 الی 40 افزایش پیدا می کند.

امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، در همین رابطه گفت: همانطور که در هفته ی جاری رییس سازمان اداری و استخدامی و سایر مسئولان گفتند، حدود40 تا 50 درصد حقوق کارمندان مشمول کسورات نمی شود و این رویه تاکنون سبب کاهش حقوق بازنشستگان شده است.

رهبر گفت: ببینید ترجمه ی این حرف یعنی، دولت ها ظرف 30 سال گذشته حقوق شاغلین را با عددهای فانتزی و بدون کسور نسبت به بازنشستگان پرداخت کرده که باعث شده روز بازنشستگی، یک باره نصف حقوق قطع شود.

وی گفت: شاغل امروز را با اعداد ساختگی خوشحال می کنند؛ اما همین فرد، فردا با برگ حکم بازنشستگی می فهمد که 50 درصد دریافتی اش دیگر وجود خارجی ندارد. وقتی نیمی از حقوق شاغل در قالب بندهای بدون کسور پرداخت شود، یعنی بازنشسته هیچ سهمی از آن نخواهد داشت.

رهبر اضافه کرد: ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری می گوید حقوق باید بر اساس تورم واقعی اصلاح شود. اگر همین قانون اجرا می شد، امروز شاغل و بازنشسته باید بیش از 50 میلیون تومان حقوق می گرفت. اما در عوض چه کرده اند؟ قانون اصلی را زیر پا گذاشتند و به جای آن همسان سازی را اجرا کردند و البته همان همسان سازی را هم با دستکاری بی اثر کردند.

او افزود: پس با این حساب، بسیاری از مولفه های مزدی کارمندان دولت، در محاسبات همسان سازی هم وارد نمی شود چون اساسا این بخش ها در حقوقِ مشمول کسورات نبوده که در نهایت در جریان همسان سازی، 90 درصد آن شامل بازنشسته شود و به همین دلیل است که همسان سازی چندان تاثیری در معیشت بازنشستگان ندارد.

به گفته این فعال صنفی، با همین سیاست یک فاصله معنادار بین شاغل و بازنشسته ایجاد کرده اند؛ فاصله ای که پُر کردن اش راحت نیست!