محمد عطریانفر، روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، در ارزیابی اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه درباره به کارگیری صلح و سازش در پرونده های امنیتی و در عین حال برخی بازداشت های صورت گرفته گفت: حوزه فعالیت های قضایی عمدتاً معطوف به ابتدا پیشگیری و سپس برخورد است. ما در حوزه پیشگیری که باید متکی بر اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه و مردم و کسانی که درگیر مسائل زندگی می شوند باشیم. در گذشته دچار تاخیر بودیم و بعضاً اتفاق افتاده که گرفتاری هایی برای مردم به وجود آمده و به ناچار به دستگاه قضایی برای فصل خصومت مراجعه شده است.

به گزارش ایلنا، وی افزود: متاسفانه به خاطر اینکه ما هیچ گاه سیاست پیشگیری در امر اختلافاتی نداشتیم و کم داشتیم، سهم سطح گسترده ای از مرافعه ها و دعواها و اختلافات در دستگاه قضایی ثبت است. به گونه ای که قریب 13 میلیون پرونده در نهاد قضایی در ایران ثبت شده است. این 13 میلیون پرونده قضایی دلالت بر این دارد که یک طرف شکایت کننده است و فرد دیگری هم مورد شکایت است.

یعنی اینکه حداقل 26 میلیون الی 25 میلیون فرد درگیر این پرونده های ثبت شده در دسته قضایی اند. سپس وقتی ما به ظرفیت جمعیتی ایران مراجعه می کنیم با توجه به جمعیت 90 میلیون نفری و اینکه تعرفه تعداد خانواده ها در ایران بین 4 تا 5 نفر است دلالت بر این دارد که کل ملت ایران 25 میلیون خانوار است خب پس نتیجه امر این است که به صورت میانگین کل ملت ایران درگیر پرونده اند و چنین چیزی فاجعه آمیز است.

عطریانفر گفت: علاوه بر این ماجرا، از جمله اشکالاتی که وجود دارد آن است که بسیاری از مسائلی که در حوزه نقد و ارشاد و کنترل افکار عمومی بر عملکرد دستگاه ها و مسئولان وجود دارد، ماهیت جرم و جنایت ندارد بلکه ماهیتش ماهیت انتقاد است که اگر مواردی محل اشکال باشد باید ذیل تدبیر و نظارت هیئت های منصفه رفع شود.

در طول تاریخ 30 سال گذشته ما همواره کسانی بودند که بنا به یک اظهارنظری و یک گفت وگویی مورد تعقیب دستگاه قضایی قرار گرفتند به خصوص از ناحیه خود دستگاه قضایی یا دیگر بخش های حاکمیت و خود این مسئله باعث ایجاد مصیبت شده و زندان های ما را پر از انسان هایی کرده که یا آن تخلف در اثر توجیه دستگاه قضایی می توانست رخ ندهد یا اینکه یک اقدام اجتماعی و انتقادی کرده اند و بدون دلیل به زندان افتادند.

این فعال سیاسی یادآور شد: وقتی ما این پیشینه را پیش روی خودمان بگذاریم به نظر می رسد این اقدامی که آقای اژه ای مطرح کرده ستایش برانگیز است. در واقع ایشان یک گام رو به جلو برداشته و بر این نکته تأکید دارد که می توان این حجم گسترده از افرادی را که با مشکلات حقوقی مواجه شده اند، از طریق سازوکارهای دیگری مورد صلح و سازش قرار داد.

از این جهت طرح ایشان به لحاظ ایده و نظریه قضایی اقدام شرافتمندانه و درستی است اما برای آن که این موضوع جنبه عملیاتی پیدا کند، نیازمند تدوین دستورالعمل ها و سازوکارهای آیین نامه ای است و مستلزم آن است که با انجام ارزیابی و آمارگیری دقیق از وضعیت زندان های کشور، بتوانند بخش قابل توجهی از این پرونده ها را مختومه کنند.

وی افزود: در شرایط حاضر، لازم است رسیدگی به اختلافات میان شهروندان، دعاوی مالی و پرونده های مربوط به جرایم عمومی موقتاً از اولویت خارج شود و تمرکز دستگاه قضایی بر کلیه پرونده هایی قرار گیرد که ماهیت سیاسی یا اجتماعی دارند؛ یا آنچه در ادبیات رسمی حاکمیت تحت عنوان مسائل امنیتی، ضدامنیتی یا تبلیغ علیه نظام شناخته می شود. این دسته از پرونده ها بخش قابل توجهی از بار دستگاه قضایی را تشکیل می دهد و در اولویت گذاری جدید باید در مرکز توجه قرار گیرد. به اعتقاد من، ذهن آقای اژه ای به عنوان رییس قوه قضاییه بیش از هر چیز معطوف به حل وفصل این پرونده هاست.

این فعال سیاسی تاکید کرد: از آنجا که در این نوع پرونده ها یک طرف ماجرا خودِ حاکمیت است، معمولاً در ساختار موجود وقتی شکایتی علیه یک شهروند مطرح می شود، دستگاه قضایی متأسفانه بیش از آنکه در موقعیت بی طرف قرار بگیرد، جانب شاکی حکومتی را می گیرد.

با این حال، این پرونده ها قابل حل هستند؛ اگر نگوییم همه، دست کم اکثریت قابل توجهی از آن ها می تواند با رویکرد تازه آقای اژه ای به نتیجه مثبت برسد و بخش بزرگی از بدنه اجتماعی که نسبت به عملکرد دستگاه قضایی حساسیت و نگرش منفی پیدا کرده اند، تا حد زیادی آرامش پیدا خواهند کرد و مسئله شان برطرف خواهد شد.

عطریانفر در پاسخ به این سوال که آیا این سخنان را می توان تغییر رویکرد تلقی کرد، گفت: طبیعتاً همین معنا را دارد. وقتی رییس قوه قضاییه شخصاً برای حل چنین مسئله ای پیش قدم می شود، نشان دهنده ی آن است که ایشان از متن ماجراها درک روشنی پیدا کرده و متوجه شده که فردی به دلیل مسئله ای بسیار جزیی راهی زندان شده، در حالی که جامعه در شرایطی به مراتب پیچیده تر و پرتنش تر قرار دارد. فردی که دستگاه قضایی بازداشتش کرده، در واقع در موضع دفاعی قرار گرفته و واکنش نشان می دهد؛ این امر نشان می دهد که نوعی بی عدالتی در حال وقوع است.

وی ادامه داد: برداشتن چنین گامی و حرکت به سمت صلح و سازش نشانه ای از تغییر رویکرد است. امیدواریم این تغییر رویکرد به سمتی هدایت شود که پیش از آنکه ماجرا به دستگاه قضایی و محاکم کشیده شود، در مراحل پیشینی از طریق پیشگیری، توجیه، توصیه و تذکر حل وفصل گردد و مسئله در همان مراحل ابتدایی جمع شود

این فعال سیاسی در واکنش به خودسوزی احمد بالدی، جوان اهوازی گفت: به طور کلی من به شما عرض می کنم مدت های مدیدی است که شهروندان ما زیر دست وپنجه ی قوانین و مقررات و رفتارهای خودسرانه ی کارمندان و مسئولان و مدیران دولتی و غیردولتی ارشد دچار اذیت و آزار می شوند. در مراجعات خود پاسخی نمی گیرند، پاسخ درستی به آن ها داده نمی شود و از موضع تحکم با آنان برخورد می شود، در حالی که ما می گوییم مردم ولی نعمتِ حاکمان و مسئولان هستند.

وی تاکید کرد: اساساً این نظریه در حال حاضر به طور کلی منزوی و کنار گذاشته شده است. متأسفانه ما باید بر این پایه گام هایی برداریم تا به سمتی حرکت کنیم که مسئولان به این باور برسند که نباید مردم را اذیت کنند؛ مردم باید پاسخ بگیرند و در قبال مشکلاتی که دارند باید از حکومت پاسخ قانع کننده دریافت کنند. بی محلی و رفتارهای غلط، سوءاستفاده ها، شانتاژهایی که صورت می گیرد یا توقعات مالی که مطرح می شود، همگی مصیبت است.

عطریانفر گفت: این موردی که اشاره کردید و رخ داده، ناشی از یک دستگاه نیمه دولتی یا عمومی به نام شهرداری هاست در قبال یک شهروند؛ ولو اینکه حتی کار او تخلف آمیز بوده باشد که من این را رد نمی کنم و نمی گویم دستگاه مربوطه با توجه به پیشینه اش کار غلطی کرده اما ممکن است آن شهروند در موقعیت شغلی اش قواعد و قوانین و مقررات را رعایت نکرده باشد.

با این حال، در نهادی به نام شهرداری باید این حس منطقی و انسان دوستانه وجود داشته باشد که در چنین شرایطی، با وجود بحران های مالی، فقر و فلاکت، وقتی فردی در گوشه ای ارتزاقی دارد، باید با او برخوردی شایسته، درست و صحیح صورت بگیرد. اما چنین نمی کنند؛ و این ها مصیبت هایی است که وجود دارد. از این جهت، به نظرم نه تنها مغایرتی ندارد، بلکه باید اتفاقاً در این شرایط، این گام و نظر رییس قوه قضاییه را در مسیر این تلقی کنیم که به نفع مردم یک گام به سمت جلو برداشته می شود.