حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها، از بازنگری و اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 9 آیین نامه ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه ها خبر داد و اعلام کرد از این پس تمامی درخواست های جداسازی اعضای خانوار تنها در صورتی بررسی می شود که تغییرات هویتی و خانواری ابتدا در سامانه سازمان ثبت احوال کشور (NCR) ثبت و تأیید شده باشد.

به گزارش ایلنا، نوروزی با اشاره به سازوکار گذشته گفت: در سال 1389 جداسازی اعضای خانوار با تأیید دفاتر پلیس +10 انجام می شد، اما طبق آیین نامه شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی مصوب سال 1400، پایگاه اطلاعات خانوار به ثبت احوال منتقل شد و امروز دیگر تنها رأی قطعی مرجع قضایی یا تأیید وسع اقتصادی توسط وزارت رفاه می تواند مبنای جداسازی باشد.

وی شرایط جدید را اینگونه تشریح کرد: جداسازی به دلایلی مانند قیمومیت، حضانت، بدسرپرستی یا ناسازگاری فقط با ارائه حکم قطعی دادگاه و ثبت آن در سامانه NCR انجام می شود.

اگر فردی به دلیل وسع اقتصادی درخواست جداسازی دارد، ابتدا باید تقاضای خود را در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کند تا تمکن مالی و دهک بندی او بررسی و تأیید شود.

پس از تأیید اطلاعات در ثبت احوال و وزارت رفاه، نتیجه به سازمان هدفمندسازی ارسال می شود و پرداخت یارانه بر اساس وضعیت جدید انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها با تأکید بر اینکه این اصلاحات به شفافیت بیشتر نظام رفاهی کمک می کند، افزود: این طرح باعث کاهش مراجعات مردمی به دفاتر پلیس +10 و فرمانداری ها، یکپارچگی پایگاه های اطلاعاتی، کاهش مغایرت ها و اجرای دقیق تر دهک بندی خواهد شد.

نوروزی در پایان با اشاره به اثرات مثبت اجرای این دستورالعمل تصریح کرد: هدف ما قانونمندتر شدن فرآیندها و افزایش دقت در شناسایی خانوار است. اجرای صحیح این طرح حتماً به توزیع عادلانه تر یارانه ها و کاهش خطاهای سیستمی کمک خواهد کرد.