هیات دولت با تصویب یک تبصره جدید در آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروهای سنگین (کامیون و کشنده) را صرفا منوط به ارائه گواهی اسقاط خودرو مشابه کرد؛ مصوبه ای که از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده و ابعاد اقتصادی، ارزی و زیست محیطی گسترده ای دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس این بخشنامه، هیچ کامیون، کشنده یا اتوبوس جدیدی امکان ورود به کشور را ندارد مگر آنکه در مقابل آن، یک خودروی فرسوده سنگین از چرخه حمل ونقل خارج شود. این شرط الزامی می تواند فصل تازه ای در سیاستگذاری حوزه ناوگان تجاری کشور رقم بزند؛ حوزه ای که سال هاست با فرسودگی گسترده، مصرف سوخت بالا و بار مالی سنگین روی دوش دولت و محیط زیست روبه رو است.

ناوگان خودروهای سنگین کشور به دلیل فرسودگی با ابعاد زیست محیطی و اقتصادی زیادی همراه است؛کامیون هایی با عمر بالای 20 سال که یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا شناخته می شوند و عامل بروز بسیاری از تصادفات جاده ای هستند.

حالا مصوبه جدید دولت، عملا واردات را از یک مسیر توسعه این خودروها در کشور به یک مسیر جایگزین سوق می دهد؛ یعنی سیاست دولت دیگر بر افزایش تعداد خودروهای سنگین متمرکز نیست، بلکه بر جایگزینی مدل های فرسوده با مدل های به روز تاکید دارد. نتیجه این تغییر رویکرد آن است که ورود هر دستگاه کامیون یا کشنده جدید، در گرو خروج یک نمونه فرسوده خواهد بود.

در این زمینه یک کارشناس خودرو می گوید؛ یکی از مهم ترین دلایل وضع این مصوبه، افزایش فشار بر بودجه دولت ناشی از یارانه گازوییل است. خودروهای فرسوده سنگین، طبق برآوردهای رسمی تا 40 درصد بیشتر از نمونه های استاندارد سوخت مصرف می کنند.

در شرایطی که بحث اصلاح قیمت انرژی و کسری بودجه یارانه ها بار دیگر به موضوعی حساس در سیاست داخلی تبدیل شده، کنترل رشد مصرف سوخت از طریق الزام به اسقاط، به نوعی مکانیسم غیرقیمتی مدیریت مصرف انرژی محسوب می شود.

دولت به جای مواجهه مستقیم با افزایش نرخ گازوییل، ترجیح داده از ابزار تنظیمی واردات استفاده کند تا از حجم تقاضای سوخت درمیان خودروهای سنگین بکاهد، سیاستی که در مورد خودروهای وارداتی نیز به کار گرفته شد و در سال هایی منجر به رشد خروج سواری های فرسوده از چرخه حمل ونقل شد.

در بعد ارزی نیز این تصمیم قابل تحلیل است، به طوری که دولت در شرایط محدودیت منابع ارزی تلاش دارد واردات را به مسیری هدایت کند که بیشترین بازدهی اقتصادی و زیست محیطی را داشته باشد؛ مسیری که در آن، جایگزینی خودروهای فرسوده اولویت دارد.

بدین ترتیب دولت با وضع این شرط، واردات را نه کاملا آزاد گذاشته و نه کاملا محدود کرده، بلکه به نوعی واردات محدود اما هدفمند را تعریف کرده تا از خودروسازان داخلی نیز حمایت کرده باشد.

از سوی دیگر، این مصوبه به یک مطالبه دیرینه سازمان محیط زیست نیز پاسخ می دهد. طبق گزارش های رسمی، سهم کامیون ها و اتوبوس های فرسوده در آلودگی هوای کلان شهرها بسیار بالاست. سیاست جدید، با ایجاد یک نسبت یک به یک میان واردات و اسقاط، امکان کاهش پایدار آلایندگی را فراهم می کند.