کمال رئوف، حقوقدان، سرانجام پرونده قضایی متهم فوت شده محمدمهدی صدیقی را با جزییات تشریح کرد.

به گزارش مهر، در خرداد ماه امسال پرونده فرزند و عروس کاظم صدیقی، امام جمعه پیشین موقت تهران، با اتهامات مالی و کلاهبرداری آغاز شد. در تاریخ 17 شهریور 1404، کیفرخواست برای متهمان صادر شد و اتهامات اصلی آن ها مشارکت در کلاهبرداری و ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی بود. چند روز بعد، در 7 مهرماه، پرونده به دادگاه ارسال شد و مقرر شد رسیدگی به آن آغاز شود.

در همین زمان، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: برخی از متهمان این پرونده با وثیقه آزاد شده بودند و برای یکی از این افراد قرار بازداشت تشدید شد.

پس از انتشار اخبار دستگیری فرزند و عروس صدیقی، امام جمعه تهران در اولین واکنش رسمی خود اعلام کرد: در صورت اثبات اتهامات، تابع قانون خواهد بود و افزود که عدلیه و قانون را فصل الخطاب می داند.

وی همچنین تأکید کرد: هیچ گونه پیگیری غیرقانونی برای بستگانش انجام نداده و از هیچ اقدامی که برخلاف قانون باشد حمایت نخواهد کرد.

وی ضمن تأیید بازداشت فرزند و همسر او، اعلام کرد: از سوی قوه قضاییه رسیدگی به پرونده با دقت و سرعت در حال انجام است.

وی همچنین یادآور شد: در صورت اثبات اتهامات، همانند دیگر افراد، طبق قانون با بستگانش برخورد خواهد شد.

طبق اعلام اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در مجموع 6 نفر در این پرونده دستگیر شدند که 2 نفر از آنان فرزند و عروس صدیقی بودند.

در 28 آبان 1404، خبری تکان دهنده منتشر شد؛ یکی از متهمان این پرونده، در منزل خود به طور ناگهانی درگذشت. علت مرگ وی ایست قلبی اعلام شد و طبق گفته های نزدیکان خانواده، او سابقه بیماری کبدی و قلبی داشته است. این فوت در حالی اتفاق افتاد که وی مدتی بود به دلیل اتهامات مالی در بازداشت به سر می برد. پس از فوت او، برخی از شایعات درباره وضعیت قضایی پرونده اش مطرح شده است.

در پی فوت یکی از متهمان پرونده، با کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه درباره سرنوشت پرونده قضایی متوفی در حال رسیدگی به گفتگو پرداختیم.

رئوف اظهار کرد: در صورت فوت متهم در خلال رسیدگی به پرونده در دادگاه یا دادسرا، روند رسیدگی متوقف می شود و در صورت وجود مال یا ماترک از متوفی ضرر و زیان پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر اموال موضوع جرم در ید هر شخص دیگری باشد باید تحویل مرجع قضایی بشود. به هر حال چون متهم فوت شده امکان مجازات وجود ندارد اما ضبط و یا استرداد هر گونه اموال مربوط به جرم توسط مرجع قضایی صورت می پذیرد.

وی در پایان تاکید کرد: طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت فوت متهم یا محکوم علیه تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف می شود.