ضمانت نامه بانکی یکی از ابزارهای مهم حقوق بانکی و مالی است که نقش کلیدی در تسهیل معاملات تجاری، پیمانکاری و بین المللی ایفا می کند. این نهاد حقوقی، به واسطه اعتماد عمومی به بانک ها و توانایی تعهدآور آنان، جایگزین مناسبی برای تضمین های سنتی مانند سفته یا چک محسوب می شود.

با این حال، ویژگی های خاص حقوقی ضمانت نامه بانکی موجب شده است که تفسیر و اجرای آن نیازمند درک عمیق از مفاهیم حقوق بانکی و اصول قراردادها باشد. ضمانت نامه بانکی، تعهد مکتوب و غیرقابل بازگشت یک بانک در برابر ذی نفع است که به درخواست مشتری (ضمانت خواه) صادر می شود تا در صورت تخلف وی از انجام تعهدات قراردادی، بانک مبلغ معینی را به ذی نفع بپردازد.

برخلاف ضمان سنتی، در فقه و حقوق مدنی، ضمانت نامه بانکی ماهیتی مستقل از قرارداد پایه دارد. این استقلال به معنای آن است که بانک نمی تواند به اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع در قرارداد اصلی استناد کند و باید مطابق مفاد ضمانت نامه عمل نماید.

در حقوق ایران، ضمانت نامه بانکی به صورت مستقیم در قوانین مدنی یا تجارت ذکر نشده است، اما از منظر حقوقی، مشروعیت آن بر پایه اصول عمومی قراردادها (مواد 10، 219 و 221 قانون مدنی) همچنین بخشنامه ها و آیین نامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استوار است. بانک مرکزی طی دستورالعمل هایی، به ویژه دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (مصوب شورای پول و اعتبار)، چارچوب صدور، تمدید، ابطال و پرداخت این ضمانت نامه ها را مشخص کرده است. پرداخت وجه ضمانت نامه منوط به اثبات تخلف ضمانت خواه نیست. همچنین غیرقابل انتقال است مگر آنکه خلاف آن صریحاً در متن ضمانت نامه قید شده باشد و بانک نمی تواند به صورت یک جانبه آن را لغو کند، ضمن آن که هر ضمانت نامه دارای مدت اعتبار مشخص است.

ضمانت نامه ها معمولاً بر اساس هدف قرارداد به انواع زیر تقسیم می شوند، از جمله ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا ضمانت نامه حسن انجام کار ، همچنین ضمانت نامه پیش پرداخت یا ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان. هر یک از این انواع، شرایط و آثار حقوقی خاص خود را دارد که در آیین نامه های بانکی تعیین شده اند.

نکته مهم در دعاوی مربوط به ضمانت نامه های بانکی، کشمکش میان استقلال ضمانت نامه و اصول حسن نیت است. چه در عمل، طرف متضرر ممکن است از پرداخت وجه توسط بانک جلوگیری کند و به تقلب یا سوءاستفاده از ضمانت نامه استناد نماید. دادگاه ها باید میان حفظ اعتماد به نظام بانکی و جلوگیری از تقلب قراردادی تعادل برقرار کنند.

ضمانت نامه بانکی اکنون یکی از ارکان ضروری در اعتبارات تجاری و پیمانکاری کشور به شمار می رود. با وجود فقدان قانون خاص در این زمینه، مجموعه ای از اصول مدنی، عرف بانکی و مقررات مصوب بانک مرکزی چارچوب اجرایی آن را تشکیل می دهد. ضرورت دارد قانون گذار با تدوین مقررات مستقل درباره ضمانت نامه های بانکی، به رفع ابهامات موجود در خصوص مسئولیت بانک، نحوه مطالبه وجه و موارد استثنایی بر استقلال ضمانت نامه ها بپردازد تا امنیت حقوقی و اقتصادی در معاملات افزایش یابد.