محمدرضا حیدری در اعتماد نوشت: ایران در میانه یکی از عمیق ترین بحران های محیط زیستی تاریخ خود و شاید جهان ایستاده است. بحران های متعدد از ناترازی انرژی و بی آبی تا فرونشست زمین، آلودگی هوا، نابودی جنگل ها و افت کیفیت شهری و گستردگی بحران ها از تهران و مشهد تا اصفهان و شیراز و بندرعباس و دیگر شهرها نشان از شکست رویکردهای سنتی در حکمرانی ها ازجمله حکمرانی آبی و محیط زیستی است.

تجربه دهه های اخیر نشان داده است که به رغم تلاش های جمعی و انفرادی صورت پذیرفته نتوانسته ایم مسائل محیط زیستی مان را به نحو شایسته ای حل و فصل کنیم. گویی با مجموعه ای از سیستم های ناکارآمد روبه رو هستیم که هرچه بیشتر ترمیم شان می کنیم، کمتر کار می کنند. در چنین شرایطی نگاه تازه ای از دل اقتصاد می تواند افق جدیدی بگشاید. جایزه نوبل اقتصاد 2025 دقیقا بر همین نکته تاکید دارد: رشد؛ محصول نوآوری و بازسازی ساختارهاست و نه تاکید بر تکرار مکررات یا مقررات بیشتر. شاید وقت آن رسیده است که ایران نیز سیستم حکمرانی خود به خصوص در حوزه محیط زیست را با همین نگاه بازتعریف کند.

امسال آکادمی سلطنتی سوئد نوبل اقتصاد را به سه اقتصاددان برجسته اعطا کرد: جوئل موکر از دانشگاه نورث وسترن، فیلیپ آگئون از کالج دوفرانس و پیتر هاویت از دانشگاه براون. نیمی از جایزه به جوئل و نیمی دیگر به طور اشتراکی به فیلیپ و پیتر تعلق گرفته است. جوئل موکر طی 50 سال پژوهش مداوم در دانشگاه نورث وسترن در کتاب های خود از جمله فرهنگ رشد: خاستگاه اقتصادهای مدرن A Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy و اهرم ثروت: خلاقیت فناوری و پیشرفت اقتصادی The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress توضیح می دهد چگونه باور به پیشرفت فناورانه و نهادهای حامی دانش؛ زیربنای انقلاب صنعتی و در پی آن رشد پایدار را شکل داده اند.

او توضیح می دهد که چرا رشد اقتصادی فقط حاصل استفاده از ماشین آلات و انباشت سرمایه نیست، بلکه حاصل فرهنگی است که نوآوری را تشویق می کند، از شکست نمی هراسد و مسیرهای یادگیری مداوم را پیوسته باز می گذارد.

در واقع او نشان می دهد چگونه نوآوری؛ محصول فرهنگ است و نه مجموعه ای از اتفاقات تصادفی. در کنار این گزاره موثر در شکل دهی به فضای کسب و کار و رشد مداوم، مفهوم پراهمیت دیگری توسط فیلیپ و پیتر بیان می شود و آن نظریه ای انقلابی با عنوان رشد درونزا از طریق تخریب خلاق Endogenous Growth through Creative Destruction است.

هرچند مبنای اصلی این تئوری اندیشه های شومپیتر بوده است، اما این دو اقتصاددان به خوبی توانستند آن مفهوم را به یک نظریه اقتصادی کاربردی مبدل سازند. در این نظریه، نوآوری های جدید پیوسته فناوری های قدیمی را به چالش می کشند و نهایتا منسوخ می کنند و بنگاه های ناکارآمد را کنار می زنند و در نتیجه بهره وری اقتصادی (و به نظر من بهره وری های مرتبط با انرژی و کاهش اثرات محیط زیستی) را از طریق مولفه های درونی اقتصاد و نه الزاما پارامترهای خارجی مثلا رشد جمعیت و سرمایه گذاری افزایش می دهند.

در چنین سیستمی، رشد اقتصادی نه از بیرون، بلکه از درون اقتصاد و از دل رقابت و نوآوری زاده می شود. به گمان نگارنده اگر این نوآوری ها آمیخته به مشوق ها و سیاستگذاری های حامی محیط زیست شود بستری نوآورانه در فضای اقتصادی فراهم می آورد که نه تنها رشد اقتصادی، بلکه توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت. به بیان ساده تر، اگر کشوری اجازه بدهد نوآوری جای سنت های ناکارآمد را بگیرد رشد پایدار اقتصادی به دست می آید و اگر با هدایتگری سبز صورت پذیرد به توسعه پایدار و تاب آور تبدیل خواهد شد. در ادامه این یادداشت به طور مختصر به برخی معضلات محیط زیستی، ریشه ها و راهکارهای حل آن از لنز نظریه تخریب خلاق پرداخته می شود.

در ابتدا لازم است روشن شود که منظور از تخریب خلاق به هیچ عنوان ویرانی یا انقلاب و این گونه رخدادهای سریع که در بهترین حالت می تواند تاثیرات مثبت موثر زودگذر و کوتاه مدت داشته باشد، نیست. تخریب موثر دلالت بر ایجاد زمینه رشد آزادانه و فضای رقابتی برای جایگزینی بنگاه های اقتصادی با نوآوری های جدید است. تخریب خلاق در بسیاری از کشورها و در کیفیت های مختلف در حال رخداد است.

از کشورهای توسعه یافته مانند امریکا و کشورهای اروپایی تا کشورهایی با اقتصاد در حال توسعه ای همچون مکزیک و هند. نتایج پژوهش بانک جهانی بر داده های 24 کشور و ده ها صنعت مختلف نشان می دهد در همه کشورهای مورد مطالعه شرکت های جدید وارد می شوند، برخی شکست می خورند و برخی رشد می کنند و بازار را در اختیار می گیرند، اما تفاوت چشمگیر در چگونگی هدایت است.

در امریکا، شرکت های موفق آزادانه رشد می کنند و بازار از ورود تازه واردان استقبال می کند به همین دلیل تخریب خلاق به افزایش بهره وری و خلق مشاغل جدید منجر می شود. در اروپا با وجود شباهت در ورود بنگاه های نوآورانه، رشد پس از ورود به دلیل مقررات و بروکراسی کندتر بوده و اثر تخریب خلاق در آن محدودتر مانده است.

در اقتصادهای در حال گذار مانند لهستان نیز اصلاحات نهادی و رقابتی سازی در بازارها توانسته تخریب خلاق را به ابزاری برای جهش های صنعتی و فناورانه تبدیل کنند. در مقابل در کشورهایی با ساختار اقتصادی محافظه کارتر مانند آرژانتین این فرآیند کند و ناکامل است و نوآوران اغلب در سد مقررات متوقف می شوند.

در ایران نیز تخریب خلاق می تواند بسیار موثرتر و در گستره بیشتری مورد توجه قرار بگیرد. در نگاه اول ممکن است این نظریه صرفا مربوط به حوزه اقتصاد کلان به نظر برسد اما پیوندی عمیق با محیط زیست دارد. بحران های زیست محیطی ایران محصول ناتوانی در بازسازی است. در دهه های اخیر و به خصوص با جدی تر شدن تحریم ها و در معرض دایمی تنش های منطقه ای و بین المللی قرار گرفتن کمتر شاهد چنین بازسازی های ساختاری در روندهای اقتصادی و چرخش نخبگان و مدیران بوده ایم.

بخش بزرگی از صنایع و سیستم های انرژی کشور نه تنها فرسوده، بلکه متکی به سوخت های فسیلی، مصرف منابع طبیعی و یارانه های سنگین مانده اند. بنگاه ها و مدیران ناکارآمد ادامه می دهند در حالی که نوآوران جوان در آغاز راه با دیوارهای بروکراتیک، مالی و انحصاری روبه رو می شوند.

ایران امروز نیازمند تخریب خلاق بومی در زمینه های مدیریتی، اقتصادی و محیط زیستی است؛ فرآیندهایی که در آن افراد، صنایع و فناوری های ناکارآمد کنار می روند و فضا برای ظهور افکار و فناوری های نو که توانایی توأمان حل مساله اقتصاد و محیط زیست را دارند، فراهم می شود.

شاید بد نباشد حالا کمی بیشتر از جایگاه اقتصادی و محیط زیستی کشور صحبت کنیم. شرایط اقتصادی و محیط زیستی کشورها و تاثیرپذیری شان از یکدیگر را می توان به طرق مختلف و در لایه های گوناگون مورد بررسی قرار داد. یکی از آن ها توجه به درجات آزادی اقتصادی و شرایط محیط زیستی از نگاه توسعه پایدار است. شاخص آزادی اقتصادی می تواند یکی از مولفه های سنجش ضریب نفوذ تخریب خلاق در سیستم های حکمرانی اقتصادی باشد.

وضعیت ایران در این شاخص پایین تر از گینه بیسائو، هاییتی و لبنان و کمی بالاتر از زیمبابوه، ونزوئلا و کوبا و در دسته اقتصادهای غیرآزاد (سرکوب شده) با کمترین شاخص آزادی اقتصادی قرار می گیرد. این عدد طی 3 دهه گذشته تغییراتی نیز داشته است. در شروع دولت آقای خاتمی نمره آزادی اقتصادی حدود 35 از 100 (محدوده سرکوب اقتصادی) بوده است در حالی که در پایان دولت دوم ایشان به عدد 51 (محدوده تقریبا آزاد) می رسد.

بنا به گزارش موسسه هریتیج در واشنگتن که سالانه شاخص های اقتصادی کشورها را مورد کنکاش قرار می دهد این شاخص در ادامه روند نزولی داشته است و در پایان دولت دوم آقای احمدی نژاد به حدود 40 (محدوده سرکوب اقتصادی) می رسد. در دوره پسابرجام نیز شرایط بهبود می یابد و مجددا به حدود 50 (محدوده تقریبا آزاد) می رسد و پس از بازگشت تحریم ها ناشی از شکست برجام روندی نزولی می گیرد و نهایتا در سال 2025 به 41 (محدوده سرکوب اقتصادی) می رسد.

نکته جالب این است که شاخص های محیط زیستی و نمره توسعه پایدار ایران نیز تقریبا روندی مشابه دارد. بهترین رتبه محیط زیستی ایران طبق گزارش های دانشگاه ییل امریکا نیز مرتبط به دولت آقای خاتمی (53) بوده است که پس از استقرار دولت آقای احمدی نژاد روندی نزولی به خود می گیرد و تا 114 نیز کاهش می یابد. پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی و توافق برجام به حدود 67 صعود می کند و پس از شکست برجام مجددا نزولی و در دولت گذشته به حدود 133 می رسد.

رتبه محیط زیستی ایران در سال 2024 نهایتا 113 اعلام شده است. مشاهده این روندها می تواند نشانه ای از تاثیر آزادی اقتصادی و وجود بستر مناسب برای تخریب خلاق و اثرگذاری آن بر محیط زیست باشد. آنچه این لیست و دسته بندی ها را مهم می کند نه فقط نشانه هایی از میزان ضریب نفوذ و پیاده سازی تخریب خلاق، بلکه اثرات جانبی و مهم آن بر محیط زیست است.

ازجمله آن ها می توان به افزایش بهره وری ها در بخش های مختلف صنعت و نتیجتا کاهش هدررفت انرژی و منابع در زنجیره های تامین اشاره کرد که نهایتا موجب تولید سرمایه با مصرف کمتر آب، انرژی و مواد خام اولیه است. مصرف کمتر انرژی و مواد خام اولیه یعنی کاهش آلودگی در شهرها، جلوگیری از تخریب جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی.

در حال حاضر بنا به دلایل مختلف از جمله نبود فضای رقابتی و سالم برای رشد نوآورانه و تحریم ها ضریب نفوذ تخریب خلاق پایین و نتیجتا روندها کهنه، انرژی بر و با بهره وری پایین است. میزان مصرف انرژی در ایران در قیاس با دیگر کشورها بسیار بالاتر است. به ازای هر 1000 دلار تولید سرمایه (بر پایه برابری قدرت خرید)، مقدار مصرف انرژی در ایران حدود 2 الی 3 برابر کشورهای صنعتی است. به عنوان مثال مصرف انرژی در چین و هند حدود 40 درصد، روسیه 55 درصد، کره جنوبی و ترکیه 60 درصد و در امریکا و آلمان 70 درصد کمتر از ایران گزارش شده است.

اگر سیاست ها، یارانه ها و حمایت های حاکمیتی دایما از نهادها و صنایع ناکارآمد و پرآلاینده باشد فضای ورود فناوری های جدید و همگام با محیط زیست بسته خواهد ماند و در بهترین حالت طی دهه های پیش رو به انباشت بیشتر سرمایه در طبقاتی خاص و ادامه تخریب محیط زیست و تعمیق نابرابری های محیط زیستی می انجامد. تخریب خلاق حتی در زمینه تامین نیروی انسانی و انتخاب / انتصاب مدیران ارشد نیز می تواند مورد توجه جدی قرار بگیرد.

استفاده مجدد و چندباره و صرفا جابه جایی های درون سازمانی و نهایتا جابه جایی مدیران ارشد از این طبقه به آن طبقه نتیجه مثبت و موثری برای نجات محیط زیست ایران نخواهد داشت کما اینکه آنچه تا به امروز ایرانیان تجربه اش کرده اند، نداشته است. تخریب خلاق نیازمند جسارت در بازسازی ساختارها و به کارگیری نیروهایی نو و خلاق است.

در عین حال نیاز به نهادهای سالم و داده های شفاف دارد تا بتوان فعالیت ها و تصمیم گیری هایی که طی مسیر ارزش افزوده ایجاد می کنند یا آن هایی که منابع کشور را از بین می برند، شناسایی کرد. هدایت نوآوری ها به سمت اقتصاد سبز نیز اهمیت ویژه ای دارد. این نوآوری های همگام با محیط زیست می تواند حتی محور بازسازی اقتصادی ایران و توسعه پایدار آن باشد.

جایگزینی تدریجی مدیران ناکارآمد و فناوری های پرمصرف و آلاینده با نخبگان جوان و راه حل های بومی پاک در صنعت، انرژی و کشاورزی می تواند از انبوه مشکلات محیط زیستی ایران بکاهد. نجات محیط زیست ایران در گروی بازسازی نهادی، فکری و فناورانه است که بتواند اقتصاد را سبز و رقابتی کند و این همان معنای عمیق تخریب خلاق و یکی از خوانش های آن برای توسعه پایدار ایران است.