اشرف گرامی زادگان در هم میهن نوشت: نخست باید گفت که چرا تدوین قوانین و مقررات، ضرورت عصر حاضر است و چرا باید برای حفظ امنیت و آرامش مردم قانون نوشت و آن را اجرایی کرد. وقتی به درک ضرورت تدوین قوانین برسیم و آن را برای همه اقشار جامعه لازم بدانیم، آن وقت بحث عدالت و انصاف پیش می آید.

اگر قانونی بدون رعایت انصاف و عدالت مصوب شود، در ذات خود، قانون به معنای واقعی نیست بلکه جفا بر افرادی است که از این مصوبه متضرر می شوند.

مهم تر از این، قانون گذار خود باید اهل عدالت و انصاف باشد و حقوق افراد را پاس بدارد. چون هر تأیید و صحه گذاشتن آن هاست که منجر به سود یا زیان برای فرد دیگری می شود. پاسداشت و ارزش گذاری به قوانین تنها در صورت پایبندبودن به مفهوم عدالت و اجرای آن، قانون جامع است و لاغیر.

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه که اخیراً به تصویب رسید، نگاه خود را بر چند موضوع قرار داده است و علت وجود این طرح را بر مبنای نوسان قیمت طلا در مهریه هایی که بر آن اساس شکل گرفته است، حبس محکوم علیه در پرداخت نشدن مهریه، انباشته شدن دعاوی در محاکم به جهت عدم رسیدگی فوری به دعاوی مهریه و دغدغه های مشابهی که منجر به تدوین طرح مذکور شد، عنوان کرد. اما یک موضوع را فراموش کرده است. چه ماده ای را برای حقوق زنان منظور کرده تا جبران ازدست رفته های زنان شود. چه امتیازی را برای زنان منظور کرده است تا نگرانی ایجاد نشود.

نمایندگان می توانستند پیشنهاداتی بدهند که حسن نیت شان در پایداری خانواده محرز شود. به عنوان مثال حقوقی که در دفاتر ازدواج به عنوان شروط آمده است مثل حق اشتغال، حق تحصیل و سایر شروط اختیاری را رسمیت ببخشند و از اختیاری به قانون ثابت تبدیل نمایند، یا روشی اتخاذ کنند که دست مردانی را که به عمد در پوشش ازدواج، حقوق مادی و معنوی زنان را نادیده می گیرند و برای خانواده شدن، چشم بر تعهدات خود می بندند، ببندند. اینجا لازم است به چند نکته اشاره شود:

در آداب و رسوم و دین و آیین به حق مهریه به صراحت توصیه شده است.

مهریه با انتخاب آزادانه طرفین و با توافق تعیین می شود.

هیچ مردی هنگام عقد ملزم به پذیرش مهریه سنگین نیست.

حتی جهیزیه که در قانون در زمره نفقه آمده و خانواده عروس تهیه می کنند، قانوناً با مرد است و موارد دیگر که بیان آن اطاله کلام می شود.

حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی که این همه سال درباره تشکیل خانواده و افزایش جمعیت فریاد می زدند و طرح می دادند و مکرر از تریبون اعلام خطر می کردند، در تضاد با سخنان سابق، تصمیم گرفتند با توجیه مشکلاتی که در مقدمه طرح آورده شده است، خانواده را پایدار نگه دارند. مگر پیدا می شود خانواده ای دخترش را بدون آتیه نگری به مرد (شوهر) بسپارد؟ در قبال حذف حبس، مجلسیان چه پیشنهادی می دهند تا حسن سلوک زنان و مردان در خانه متزلزل نشود؟

یک نکته هم از نظر دور نماند که مهریه هایی که تفکر تجارت را ایجاد می کند و منجر به این مباحث در جامعه می شود، با هیچ منطقی قابل قبول نیست و باید برای توافق مناسب، فرهنگ سازی شود. اغلب لوایحی که به هدف احقاق حقوق زنان تدوین می شود، با نگاه و بینش مردسالاری و تفکر حفظ ضروری دانستن سلطه جنس مرد در خانواده، به تصویب نمی رسد. لایحه خشونت هم مانند بقیه لوایح و طرح هایی که شخصاً در جریان آن قرار دارم، شامل این نگرش است. به امید اینکه این نگرش اصلاح شود.

به باور من، تاثیر این قانون روی جامعه، منفی خواهد بود. نگرانی در جامعه افزایش و ازدواج کاهش می یابد. به تبع آن جمعیت کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد. خانواده می خواهد دخترش به خانه ای برود که در آن عشق، محبت، رفاه مناسب و آینده ای مطمئن رقم بخورد، وقتی نگرانی افزایش پیدا کند، مشکلات دیگری پدید می آید.

همه می دانیم که قانون همیشه حقوق و اختیارات بیشتری برای مردان در نظر گرفته است. کافی است فقط یک بار قانون مدنی را بخوانید! توضیح اینکه، نه از آن بابت که مردان به خاطر عدم پرداخت حبس نمی شوند، بلکه به این جهت که مجلس مابه ازایی مناسب برای زنان در قبال آن تعیین نکرده است. تصویب این لایحه به نفع هیچ کس نیست.

در ظاهر مردان از زیر بار تعهد مهریه خلاص می شوند. اگر مرد تعهد مطلوبی به همسرش ندهد و زن در ترس از آینده باشد، آن خانه، خانه می شود؟ آن زن، همان زنی می شود که نگران آینده نبود؟ بعید است. نمایندگان باید درباره تصویب این لایحه تأمل بیشتری کنند و برای آینده زنان، مرد را متعهد به مسئولیت در آینده نمایند و راه فرار از تعهد را عادی سازی نکنند. این طرح راهگشا نیست.