سیدمهرداد بنی هاشمی کهنگی در شرق نوشت: خانه بیش از یک مکان فیزیکی است؛ جایی است که انسان در آن امنیت، آرامش و هویت می یابد. زمانی که انسان از خانه خود محروم می شود، نه تنها سقف بالای سرش از بین می رود، بلکه آرامش روانی، امید به آینده و اعتماد اجتماعی او نیز تهدید می شود.

امروز، میلیون ها نفر در ایران و جهان با این واقعیت تلخ مواجه اند. بحران مسکن، افزایش سرسام آور اجاره ها، فشارهای اقتصادی و توسعه شهری ناپایدار، خانواده ها را مجبور به ترک خانه های شان یا زندگی در شرایط ناامن کرده است. این مسئله دیگر صرفا اقتصادی نیست، بلکه چالشی انسانی و حقوقی است که کرامت و امنیت افراد را مستقیما تهدید می کند. خانه نماد هویت، تعلق و امنیت انسان است و فقدان آن، پیامدهایی عمیق برای فرد و جامعه به همراه دارد.

حق سکونت، یک حق بنیادین انسانی است که باید از طریق قانون حمایت شود. اما در عمل، بسیاری از قوانین موجود نتوانسته اند این حق را تضمین کنند. بسیاری از پروژه های عمرانی و توسعه شهری بدون رعایت حقوق ساکنان، تخریب خانه ها و محلات را به همراه داشته اند و خانواده ها در مواجهه با این بحران، با کمبود حمایت قانونی روبه رو می شوند. در این شرایط، افراد مجبور به مهاجرت داخلی، اسکان موقت یا زندگی در شرایط ناایمن می شوند. قوانین موجود اغلب پاسخ گوی نیازهای واقعی مردم نیست و این خلأ حقوقی باعث می شود که عدالت اجتماعی و حق سکونت به شکل جدی زیر سؤال برود.

بی خانمانی و فقدان امنیت مسکن، زندگی روزمره انسان ها را متلاشی می کند. کودکان و نوجوانان از آموزش محروم می شوند، خانواده ها تحت فشارهای اقتصادی و روانی شدید قرار می گیرند و سلامت روان جامعه آسیب می بیند. این بحران، اعتماد عمومی را کاهش داده و شکاف میان مردم و دولت را عمیق تر می کند. در سطح اجتماعی، فقدان خانه های امن باعث مهاجرت های ناخواسته، شکل گیری محلات غیررسمی و افزایش آسیب های اجتماعی می شود. هر خانه ای که از دست می رود، بخشی از اعتماد، امنیت و ثبات اجتماعی نیز نابود می شود. بنابراین مسئله مسکن، فراتر از یک نیاز فردی، یک چالش کلان اجتماعی و حقوقی است.

حل بحران مسکن نیازمند رویکردی فراتر از ساخت وساز یا ارائه وام است. دولت ها و نهادهای تصمیم گیرنده باید:

قوانین شفاف و عدالت محور تدوین و اجرا کنند،

حقوق مستأجران و مالکان کوچک را تضمین و حفاظت کنند،

مکانیسم های پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب خانه ها و مهاجرت اجباری ایجاد کنند،

توسعه شهری پایدار و انسانی را در اولویت قرار دهند؛ جایی که خانه ها نه تنها مکانی برای زندگی، بلکه بخشی از امنیت، هویت و کرامت انسانی باشند.

فقط با اجرای این اقدامات است که می توان از بی خانمانی و پیامدهای آن جلوگیری کرد و عدالت اجتماعی را در سطح جامعه برقرار کرد.

بی خانمانی و فقدان امنیت مسکن، آسیب های عاطفی و روانی عمیقی به همراه دارد. افراد بی خانمان اغلب در انزوای اجتماعی و اضطراب دائم قرار دارند. کودکان این خانواده ها ممکن است تحصیل را رها کنند یا در محیط های ناامن بزرگ شوند. زنان و سالمندان، بیش از دیگر گروه ها در معرض خطرات جسمی، اقتصادی و روانی هستند. این واقعیت نشان می دهد که مسئله مسکن فقط یک مشکل فنی یا اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله انسانی، حقوقی و اجتماعی است که با سرنوشت افراد و هویت جمعی جامعه پیوند خورده است.

حق سکونت، یک حق بنیادین انسانی و پایه ای برای امنیت و عدالت اجتماعی است. هر انسانی حق دارد در خانه ای امن، پایدار و شایسته زندگی کند. وقتی این حق نادیده گرفته شود، نه تنها زندگی افراد متلاشی می شود، بلکه ثبات، اعتماد و امنیت جامعه نیز به خطر می افتد. بحران مسکن یادآور این واقعیت است که عدالت شهری و حقوقی بدون توجه به نیازهای واقعی مردم، پایدار نخواهد بود. تضمین حق سکونت، وظیفه ای است که بر دوش قانون گذاران، مدیران شهری و جامعه مدنی قرار دارد. فقط با توجه به این اصل می توان از توسعه اقتصادی و اجتماعی واقعی سخن گفت و امنیت انسانی و عدالت اجتماعی را تضمین کرد.