فرارو- رییس جمهوری در یک اقدام کم سابقه، تهدیدی صریح و علنی را متوجه دو غول بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا کرده است.

به گزارش فرارو؛ مسعود پزشکیان روز یکشنبه 25 آبان 1404، با اشاره به لزوم نوسازی و بهینه سازی صنعت خودرو، اولتیماتومی یک ساله به این شرکت ها داد و اعلام کرد اگر موتور محصولاتشان را به منظور کاهش مصرف سوخت بهینه نکنند و به سمت تولید خودروهای ایمن و برقی نروند، اجازه تولید نخواهند داشت و سهمیه ارزی هم دریافت نمی کنند. این دستور و صراحت بیان رییس جمهوری با فشارهای مقطعی قبلی کاملا متفاوت به نظر می رسد و این پرسش کلیدی را مطرح کرده که آیا واقعاً خودروسازان بزرگ کشور تعطیل می شوند؟

یکی از دلایل اصلی عزم جدی دولت برای ایجاد تغییر در صنعت خودرو، اشتهای سیری ناپذیر این بخش در مصرف منابع ارزی کشور است. بر اساس گزارش مرکز مبادله ارز و طلای ایران، صنایع حمل و نقل و خودرو از ابتدای سال تا 26 آبان، روی هم رفته 5.5 میلیارد دلار ارز دریافت کرده اند که این رقم معادل 15 درصد کل 36.8 میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده توسط بانک مرکزی است.

اختصاص این مقدار ارز به صنعتی که محصولاتش از نظر ایمنی، کیفیت و مصرف سوخت همیشه زیر تیغ تند انتقاد قرار داشته، فشار زیادی بر اقتصاد کشور وارد می کند. تهدید پزشکیان، دقیقاً این نقطه حساس را نشانه گرفته و قرار است بزرگ ترین اهرم فشار بر خودروسازان باشد چون بدون ارز وارداتی برای تأمین قطعات و مواد اولیه، تولید عملاً متوقف خواهد شد. بنابراین تهدید رییس جمهور از منظر اقتصادی کاملاً جدی و اثرگذار است اما اجرای آن برای دولت، بازار و حتی اشتغال تبعات سنگینی به دنبال دارد.

اولین بار نیست که خودروسازان ایرانی با ضرب الاجل های دولتی مواجه می شوند. بررسی تاریخ صنعت خودروی ایران نشان می دهد تهدیدها و فشارهای دولتی در طول سالیان گذشته نیز ابزاری برای تغییر بوده اند، هرچند نمی توان نتایج آن را لزوماً ایده آل توصیف کرد.

مهمترین نمونه این مداخلات، خروج پیکان از خط تولید ایران خودرو در سال 1384 است. این اتفاق پس از سال ها بحث و فشار، به خصوص از سوی سازمان محیط زیست، عملی شد اما نکته مهم اینجاست که خروج پیکان، بدون امتیازدهی دولت به ایران خودرو میسر نشد و این شرکت کمک مالی و امتیاز تولید خودروهای دوگانه سوز را دریافت کرد.

با این حال هرگز نتوانست وعده جایگزینی پیکان با یک خودروی به روز و هم قیمت را محقق کند. این تجربه نشان می دهد تهدید به تعطیلی، شاید یک اهرم واقعی باشد اما اجرای موفقیت آمیز این دستورات معمولاً بدون یک بده بستان شامل امتیازدهی و حمایت از سوی دولت بعید به نظر می رسد. در غیر این صورت، دستور پزشکیان مشمول مرور زمان می رود و خیلی زود از یاد خواهد رفت.

قطعا خودروسازان هم تلاش می کنند از طریق مذاکره و ارائه یک سری وعده، برای خودشان زمان بخرند یا در ازای اقداماتی جزیی مانند مونتاژ محصولات خارجی، از دولت امتیاز بگیرند.

منصفانه نیست اگر دستور پزشکیان را تنها یک تهدید بدانیم. اگر خوب دقت کنیم با پیامی واضح در مورد تغییر مسیر صنعت خودرو روبرو هستیم که باید سال ها پیش رخ می داد.

رییس جمهوری دو هدف عمده را در دستور کار قرار داده است، یکی اصلاح موتور و بهینه سازی مصرف سوخت و دوم تولید خودروهای ایمن و برقی. خودروسازان ایرانی مانند سایپا در حال حاضر محصولاتی با مصرف سوخت حدود 6 تا 7 لیتر در هر 100 کیلومتر دارند که برای موتورهای قدیمی، نسبتاً قابل قبول است اما هنوز با هدف نهایی یعنی رسیدن به متوسط مصرف 5 لیتر فاصله دارد.

منصفانه نیست اگر دستور پزشکیان را تنها یک تهدید بدانیم. تقریبا با پیامی واضح درباره تغییر مسیر صنعت خودرو روبرو هستیم

اصلاح این روند نیازمند سرمایه گذاری هنگفت در تحقیق و توسعه یا خرید فناوری جدید است. در حوزه خودروهای برقی و هیبریدی نیز خودروسازان زیاد مانور داده اند و مدعی هستند روی کاغذ اقداماتی انجام گرفته اما قابلیت تجاری سازی این دست خودروها شفاف نیست. بنابراین به خودمان اجازه می دهیم امکان تولید انبوه خودروهای برقی (آن هم به شکل استاندارد و با در نظر گرفتن زنجیره تأمین) در یک سال آینده را وعده ای جاه طلبانه محسوب کنیم.

خودروسازان داخلی از نظر فنی قادر به کاهش مصرف موتور هستند اما است این توانایی بدون سرمایه گذاری خارجی یا همکاری با یک شریک تکنولوژیک قدرتمند خارجی به سختی عملیاتی خواهد شد.

همه با واقعیت ها آشنا هستیم و می دانیم پلتفرم ها و موتورهای داخلی قدیمی شده اند. همچنین بسیاری از پروژه های موتور جدید سال هاست نیمه تمام مانده اند یا به تولید محدود رسیده اند. پس همکاری با خودروسازان چینی محتمل ترین مسیر ارتقاست و قطعا یک سری تبعات سیاسی و اقتصادی خواهد داشت.

اگر ایران خودرو و سایپا بخواهند واقعاً ظرف یک سال به موتورهای کم مصرف برسند، تقریباً تنها راهشان همکاری با چینی ها یا خرید فناوری آماده است. چیزی که رییس جمهور نیز به آن اشاره کرده اما این یعنی بخشی از تولید فعلی باید متوقف شود و بخشی دیگر از توان خودروسازان داخلی روی وارداتی متمرکز شود. این موضوع برای شرکت هایی با شعار تولید داخلی کم دردسر نیست.

تهدید رییس جمهور کاملاً جدی به نظر می رسد اما احتمال تعطیلی کامل و ناگهانی ایران خودرو و سایپا را باید امری بعید در نظر گرفت. این دو شرکت، فراتر از بنگاه اقتصادی، پایگاه اجتماعی و سیاسی هستند که اشتغال صدها هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم به آن ها وابسته است.

تعطیلی این شرکت ها می تواند بحران اجتماعی و اقتصادی بزرگی ایجاد کند که هیچ دولتی مایل به پذیرش ریسک آن نیست. حداقل خود پزشکیان در سالی که به انتخابات منتهی می شود چنین ریسکی را نمی پذیرد.

دولت نهایتا ممکن است قاطعانه سر حرفش بماند و تخصیص ارز را مشروط کند تا خودروسازان مجبور شوند محصولات با موتور جدید عرضه کنند.

یک سناریوی محتمل این است که خودروسازان با سرمایه گذاری محدود یا همکاری با شرکت های خارجی (احتمالاً چینی)، تغییراتی جزیی رها ایجاد می کنند و شاهد عرضه موتور با استاندارد یورو 6 باشیم. در عوض، ارز مورد نیازشان به صورت سهمیه بندی شده و مشروط تامین می شود.

تهدید پزشکیان در این حالت مشمول مرور زمان نمی شود، بلکه به یک ابزار دائمی چانه زنی تبدیل می شود تا هر سال سطح استانداردها کمی بالا برود و مجوزی رسمی برای افزایش قیمت خودرو صادر شود.

در سناریوی دوم، نقش واگذاری اخیر ایران خودرو به بخش خصوصی (و احتمال واگذاری سایپا) پررنگ است. دولت با خاطر آسوده فشارها را به بخش خصوصی منتقل خواهد کرد و آنها هم برای کاهش ریسک و هزینه ها، به سمت مونتاژ و واردات فناوری های آماده از چین حرکت می کنند.

در نتیجه عمق داخلی سازی تولید کاهش پیدا می کند. با افزایش حجم مونتاژ تعطیلی رخ نمی دهد اما باید با خطر تغییر هویت خودروسازان داخلی دست و پنجه نرم کنیم. البته که بعضی ها این سناریو را به حالتی که دستور مسعود پزشکیان مشمول مرور زمان شده و از یاد می رود ترجیح می دهند.