هیات عالی بانک مرکزی در حالی با ارائه تسهیلات 40 همتی به خودروسازان موافقت کرده که اجرای این تسهیلات را مشروط به تحقق دو اقدام مشخص از سوی دو خودروساز بزرگ کشور کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس هیات عالی بانک مرکزی، ایران خودرو و سایپا را موظف کرده؛ گزارش تسویه مطالبات قطعه سازان طرف قرارداد را به بانک مرکزی ارائه کنند.

دومین شرطی هم که برای خودروسازان به منظور اختصاص تسهیلات 40 همتی درنظر گرفته شده، ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی شرکت ها با تاکید بر روش های تامین مالی مبتنی بر جریان نقدی شرکت هاست.

به نظر می رسد شرط دوم تلاشی برای ایجاد تعادل پایدار میان دارایی ها، بدهی ها و سرمایه خودروسازان باشد. هدف نیز روشن است: کاهش وابستگی شرکت ها به منابع مالی بیرونی مانند تسهیلات بانکی و تقویت توان آنها در تامین سرمایه از محل جریان های نقدی داخلی.

همچنین برنامه اصلاح ساختار مالی خودروسازان بنا به درخواست هیات عالی بانک مرکزی باید به تایید وزارت صمت برسد و سپس ظرف مدت دو ماه به بانک مرکزی ارسال شود.

در پی جلسه ابتدای آبان ماه هیات عالی بانک مرکزی و همچنین بر گزاری نشست میان وزیر صمت و رییس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت، تصمیم بر این شد که تسهیلات 40 همتی که پیش از این برای حمایت از خودروسازان درنظر گرفته شده بود، به صورت مستقیم به قطعه سازان و زنجیره تولید پرداخت شود.

البته تزریق نقدینگی به بدنه خودروسازی کشور با واکنش هایی نیز همراه بوده است، در این میان، تجویز اصلی کارشناسان، واقعی سازی قیمت خودرو و رها کردن سیاست منسوخ شده قیمت دستوری است که پیامدهای سوء آن را به ویژه از ابتدای امسال با تشدید اختلافات قیمتی میان خودروساز و سیاستگذاران شاهد بودیم که به صورت هشدار خودروساز به توقف عرضه یا اعلام افزایش قیمت محصولات تولیدی بروز یافت.

البته این تنها نسخه کارشناسان برای سیاستگذاران بخش خودرو نیست؛ آنها بر این باورند که قبل از اجرای سیاست های منقضی شده مانند وام های تکراری که مشابه مُسکن عمل می کنند، باید بر اجرای اموری مانند خروج دولت از مالکیت و مدیریت خودروسازان، شفاف سازی صورت های مالی و حذف رانت از زنجیره تامین پافشاری کرد.