در روزهایی که خبر مهریه 14سکه ای فضای عمومی را ملتهب کرده، پشت پرده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روایتی دیگر جریان دارد؛ روایتی که به گفته مدافعان طرح، از تلاش برای اصلاح یک مشکل قدیمی سخن می گوید.

به گزارش شرق، محمدحسین محمدی، عضو این کمیسیون، با اشاره به اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و احکام مربوط به مهریه، می گوید بسیاری از برداشت ها درباره این طرح اشتباه است و نیاز است پیش از ورود گزارش کمیسیون به صحن، با جلسات متعدد این سوءتفاهم ها روشن شود.

به گفته او، سالانه بین 240 تا 250 هزار پرونده مهریه در دادگاه های کشور تشکیل می شود و همچنان هزاران مرد به دلیل محکومیت های مالی مربوط به مهریه در زندان هستند؛ البته بخشی از آن ها با کمک ستاد دیه آزاد می شوند.

محمدی این آمار را نشانه ای می داند از فشار مضاعف سیستم قضایی و از سوی دیگر، زنگ خطری درباره زندانیان جرائم غیرخشن. در چنین بستری، مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کرد که سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه را از 110 سکه به 14 سکه کاهش می دهد؛ تصمیمی که موافقان، آن را گامی در راستای کاهش زندانیان مالی می دانند، اما هنوز جزییات آن در صحن مجلس و شورای نگهبان بررسی نشده است.

طبق متن پیشنهادی کمیسیون، فقط مهریه تا سقف 14 سکه می تواند منجر به صدور حکم بازداشت شود. مهریه های بالاتر همچنان قابل مطالبه اند، اما دیگر ابزار کیفری برای وصول آن ها فعال نخواهد بود و روش های جایگزین مانند پابند الکترونیکی یا پیگیری حقوقی مورد نظر قرار گرفته است.

طراحان طرح تأکید می کنند این اصلاح به معنی حذف حق مالی زن نیست، اما در عمل، این تغییر می تواند راه وصول سریع و مؤثر مهریه های بالاتر را محدود کند؛ ابهامی که بسیاری از کارشناسان حقوق خانواده درباره آن هشدار داده اند.

وقتی پاییز امسال، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی در صحن علنی مجلس مطرح شد، موجی از واکنش ها در فضای عمومی جامعه به راه افتاد. نمایندگان، هریک با نگاه و انگیزه ای متفاوت، درگیر تصمیمی بودند که اثر مستقیمی بر زندگی هزاران خانواده در سراسر کشور دارد.

روز یکشنبه 18 آبان، نتیجه رأی گیری روشن شد: از مجموع نمایندگان حاضر، 197 نفر موافق، 38 نفر مخالف و هفت نفر ممتنع رأی دادند و به این ترتیب کلیات طرح تصویب شد. این تصویب به معنای پذیرش اصل تغییر بود: سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه کاهش یابد. با این حال، متن نهایی هنوز نوشته نشده و جزییات بند به بند آن باید در کمیسیون بررسی شود، دوباره در صحن رأی گیری شود و در نهایت برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.

کمیسیون قضایی در گزارش خود، 14 سکه را مرز اعمال حق حبس یا ضمانت کیفری پیشنهاد کرده و به عنوان جایگزین، از ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی نام برده است.

با تصویب کلیات، بخشی از بحث ها به زیر پوست قانون منتقل شد؛ جایی که کارشناسان و فعالان حقوق خانواده، نگرانی های جدی خود را درباره پیامدهای احتمالی طرح بیان کردند. یکی از محورهای اصلی نقد، تضعیف موقعیت اقتصادی زنان است: کاهش سقف ضمانت کیفری بدون وجود سازوکارهای جایگزین مالی و حمایتی روشن، ممکن است دسترسی زنان به مهریه های بالا را کند یا پیچیده کند و در عمل، امنیت اقتصادی گروهی از زنان را کاهش دهد.

در کنار این، برخی تحلیلگران به پیامدهای اجتماعی و انگیزشی این اصلاحیه اشاره می کنند. به باور آن ها، محدودشدن ضمانت های قانونی می تواند انگیزه ثبت مهریه های بالا را که برای تأمین آینده یا به عنوان پشتوانه اقتصادی در نظر گرفته می شوند، کاهش دهد و روند رسیدگی حقوقی را طولانی، پرهزینه و پیچیده کند. این نگرانی در عمل ممکن است باعث تعویق یا دشواری در پرونده های زنان شود، حتی اگر حق قانونی آن ها همچنان برقرار باشد.

موضوع سوم، ابهام در سازوکارهای جایگزین است. طراحان طرح از ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی برای جایگزینی حبس های سنتی یاد کرده اند، اما جزییات عملیاتی، نحوه اجرای حقوقی و تضمین های قانونی این جایگزین ها هنوز روشن نیست و کارشناسان هشدار داده اند که بدون شفافیت، این ابزارها ممکن است به تنش های تازه و اختلافات حقوقی بینجامد. همچنین، ابعاد اقتصادی موضوع نیز قابل توجه است.

سقف 110 سکه که پیش از این در قانون مشخص شده بود، در زمان تصویب معقول به نظر می رسید، اما جهش شدید قیمت سکه در سال های اخیر، این عدد را از نظر مالی بسیار بالاتر برده است. برخی موافقان طرح کاهش سقف را راهی برای تعدیل شرایط اقتصادی می دانند، اما منتقدان معتقدند راهکار بهتر، اصلاح شاخص ارزش مهریه و ایجاد معیارهای متناسب با وضعیت اقتصادی واقعی است، نه صرفا محدودکردن ضمانت کیفری.

از سوی دیگر، برخی حقوق دانان و کارشناسان خانواده، اصلاحیه اخیر لایحه مهریه و طلاق را یکجانبه و ناکافی می دانند.

به گفته سمیرا مقدسی، وکیل دادگستری: در این اصلاحیه ابزار مهریه از زنان محدود شده، اما حق وکالت در طلاق و امکان درج شروط ضمن عقد برای حمایت از زنان پیش بینی نشده است . او توصیه می کند که شروط ضمن عقد حتما در کنار مهریه در قانون لحاظ شود تا زنان، به ویژه در مناطق کم اطلاع، بتوانند از حقوق خود محافظت کنند.

مسیر قانون گذاری مهریه در ایران دهه هاست که با هدف تعادل بین حقوق زنان و پیشگیری از زندانی شدن گسترده مردان دنبال می شود. سقف 110 سکه که در اوایل دهه 1390 و با تصویب قانون حمایت از خانواده تعیین شد، مرزی برای ضمانت کیفری مهریه بود تا از ورود غیرضروری جوانان به زندان جلوگیری شود.

تلاش های پیشین برای تعدیل اجرا، شامل اعسار، تقسیط بدهی و استفاده از ابزارهای مالی و ثبتی بوده، اما اکنون تغییر مشخص به کاهش سقف ضمانت کیفری به 14 سکه و معرفی صریح ابزارهای جایگزین اجرایی محدود شده است.

هم زمان دغدغه های اجتماعی و مذهبی نیز مطرح شده اند؛ 13 مهر 1404، جعفر سبحانی در نامه ای به رییس قوه قضاییه خواستار درج مهریه در عقدنامه ها به صورت عندالاستطاعه شد تا پرداخت آن مطابق توان مالی مرد باشد، نه به صورت فوری یا عندالمطالبه . این نامه در پی افزایش تعداد زندانیان مهریه مطرح شد. براساس گزارش تسنیم، در تیر 1404، از بیش از 17 هزار زندانی غیرعمد، حدود دو هزار نفر به دلیل مهریه در زندان بودند و بیش از 700 نفر بدهی کمتر از صد میلیون تومان داشتند اما به دلیل ناتوانی مالی حتی پیش قسط ها نیز برایشان قابل پرداخت نبود.

نرگس ، زنی که سال ها در زندگی مشترک تحت فشار و بی عدالتی بود، نمونه ای از چالش های واقعی زنان در مواجهه با قوانین مهریه است. او می گوید که در زندگی مشترکشان، شوهرش مسئولیتی نمی پذیرفت؛ نه به مسائل مالی توجه داشت و نه مراقبت از فرزند مشترک را بر عهده می گرفت. نرگس مجبور بود از صبح تا شب کار کند تا نیازهای خود و فرزندش را تأمین کند و هر بار که اعتراض می کرد، با خشونت، کتک و توهین مواجه می شد. مهریه تنها ابزار قانونی بود که امکان دفاع از حقوق او و گرفتن حق طلاق را فراهم می کرد.

نرگس مجبور شد یک سال تلاش کند تا شوهر خود را راضی به طلاق کند، حتی با بخشش کامل مهریه: مطمئن بودم شوهرم توان پرداخت ندارد، اما می دانستم به این راحتی طلاقم نمی دهد و مجبور می شوم مهریه ام را ببخشم تا رضایت بدهد. روزی که برای انجام مراحل قانونی به محضر رفتیم، همه چیز به هم ریخت؛ او با توهین ها و اتهام های بی پایه مواجهم کرد و حتی پس از امضای سند بخشش مهریه، به تعهد خود عمل نکرد و حق طلاق را نداد .

او سال هاست درگیر دادگاه خانواده است تا ثابت کند بخشش مهریه صرفا برای گرفتن طلاق بوده است، تلاش هایی که هنوز به نتیجه نرسیده است. نرگس در واکنش به قانون جدید مهریه می گوید: آن روز که خبر تغییر قانون را شنیدم، نشستم و برای خودم و تمام زن ها گریه کردم. از من که گذشت، اما امیدوارم دختران جوان حواس شان باشد و قبل از هر اقدام قانونی با وکیل مشورت کنند تا گرفتار مشکلاتی مثل من نشوند .

موضوع کاهش سقف مهریه و تصویب کلیات طرح 14 سکه در مجلس، همچنان با واکنش های گسترده کارشناسان حقوق خانواده مواجه است. محمدهادی جعفرپور، حقوق دان و وکیل دادگستری، با نگاهی دقیق به مسیر قانونی و اجتماعی این مصوبه، آن را نمونه ای از رویه های تقنینی تکراری و ناکارآمد می داند.

به گفته جعفرپور، نمایندگان مجلس، همانند تجربه های پیشین در اصلاح قانون اجرای محکومیت های مالی و تغییر سقف ضمانت کیفری از 110 سکه، بدون توجه به فلسفه وجودی مهریه و شرایط واقعی جامعه، کاهش سکه ها به 14 را اعمال کرده اند.

او می گوید این اقدام، بدون شناسایی چالش ها و موانع پیش روی ازدواج جوانان و بدون درنظرگرفتن انتظارات امروز خانواده ها، فقط یک طرف قضیه یعنی مطالبه زن را مدنظر قرار می دهد و به مسائل گسترده تر حقوق خانواده توجه نمی شود.

جعفرپور توضیح می دهد که مصوبه اخیر، با هدف کاهش زندانیان مالی، اعمال پابند الکترونیکی و محدودکردن ضمانت کیفری مهریه، به جای حل ریشه ای مشکلات، صرفا مسکنی موقت است.

او با اشاره به تجربه های گذشته می گوید: اگر سقف 110 سکه پاسخ گوی شرایط نبود و حالا 14 سکه تصویب شده، چه تضمینی وجود دارد که فردا با جهش دوباره قیمت سکه، مجلس باز هم این سقف را تغییر ندهد؟ این نوع نگاه، مقوله مهریه و حقوق خانواده را فقط با ابزارهای عددی و کاهش سکه محدود کرده و فلسفه اصلی آن را که حمایت از زنان و تأمین عدالت در خانواده است، تحت تأثیر قرار می دهد .

او به بالارفتن تعداد پرونده های مهریه، طلاق، تمکین و نفقه در دادگاه های خانواده اشاره می کند و معتقد است فیلترها و موانع اجرایی مانند الزام به دریافت اجراییه از اداره ثبت، به هیچ عنوان راه گشا نبوده اند و فقط بار بوروکراسی را افزایش داده اند.

جعفرپور تأکید می کند که مقررات کنونی حقوق خانواده، مربوط به جغرافیا و فرهنگ گذشته است و با تغییرات بنیادین ساختار فرهنگی جامعه، به ویژه نسل متولد دهه 80، دیگر پاسخ گو نیست.

در نگاه او، کاهش تعداد سکه ها فقط فشار بر زوجه ایجاد می کند و پشتوانه ای که زنان درباره مهریه احساس می کردند، از بین می رود، درحالی که حق و تلاش مردان برای پرداخت و مشارکت در حقوق خانواده نیز نادیده گرفته می شود.

جعفرپور این روند را ناکافی می داند و معتقد است که مهریه و حقوق خانواده نیازمند یک انقلاب تقنینی واقعی است و اقدامات مسکنی مانند کاهش سکه، درمانی برای مشکلات موجود نیست.

این حقوق دان تأکید می کند که قانون گذاری مؤثر نیازمند مقدمات دقیق و مشورت با متخصصان است: کارشناسان حقوق خانواده، استادان دانشگاه، جامعه شناسان و حتی فق ها باید در طراحی چنین مقرراتی حضور داشته باشند و بازخورد مستقیم از مردم به ویژه زن ها و مردان جوانی که تحت تأثیر قانون قرار می گیرند، گرفته شود .

او معتقد است در عمل، این فرایند در مجلس انجام نمی شود و تصمیمات بدون اطلاع رسانی و مشورت کافی تصویب می شوند. به باور او، تصویب کلیات 14 سکه، بدون پیش بینی سازوکارهای جزیی و دقیق، نه تنها مشکلی از تورم پرونده های قضایی حل نخواهد کرد، بلکه راه دورزدن قانون و ایجاد پرونده های اجرایی جدید همچنان باز خواهد ماند.

او با طرح پرسش های مهم حقوقی می گوید: زنانی که پیش ازاین مهریه های خود را اجرا گذاشته اند، چه می شوند؟ اگر قانون جدید عطف به ماسبق شود، تکلیف حقوق مکتسبه آن ها چه خواهد بود؟ آیا زنانی که مهریه خود را بخشیده اند تا حق طلاق بگیرند، همچنان از حقوق شان بهره مند خواهند شد؟ این پرسش ها نشان می دهد که تصمیم گیری در مجلس با تعجیل و بدون مشورت افراد خبره انجام شده است .

جعفرپور همچنین توضیح می دهد: در شرایط فعلی، با توجه به خلأ قانون گذاری بنیادین در حقوق خانواده، تنها راه پیشگیری و حفظ حقوق زنان، توجه به شروط ضمن عقد است. این شروط می تواند حتی حق طلاق را به زن تفویض کند تا در صورت رضایت نداشتن از زندگی مشترک، امکان جدایی قانونی فراهم باشد. با این حال، خود شروط ضمن عقد نیز در قانون مدنی دچار تعارضات و نیازمند اطلاع رسانی و مشاوره تخصصی است تا واقعا بتواند از حقوق زن محافظت کند .

او با تأکید بر محدودیت های عملی شروط ضمن عقد، می گوید که حتی نوشتن حقی مانند حق طلاق در شروط ضمن عقد می تواند برای زن چالش زا شود و نیازمند صحت سنجی و کار کارشناسی است تا حداقل حقوق زنان در مسیر استفاده از این شروط تضمین شود. او توضیح می دهد که در تبصره جدید، اگر زنی بخواهد از حق طلاق استفاده کند، باید حداقل مهریه خود را نیز ببخشد، درحالی که پیش از این چنین اجباری وجود نداشت.

به باور او، قانون جدید، توافق های پیشین را دستخوش تغییر کرده و برخلاف اصل آزادی اراده در قراردادها، تلاش می کند اراده طرفین را محدود کند.

جعفرپور این مصوبه را نقض کننده بسیاری از قواعد حقوقی پایه ای می داند و هشدار می دهد که بدون اصلاحات بنیادی، زنان حتی با تلاش برای حفاظت از حقوق خود از طریق شروط ضمن عقد، با مشکلات قانونی مواجه خواهند شد.

لیلا ، زنی که در آستانه طلاق قرار دارد، نگاه خود به مهریه را چنین توضیح می دهد: برای زنانی مثل من که در زندگی با ظلم مواجه اند، مهریه تنها راه فرار و ابزار فشار برای طلاق بوده است. حتی گاهی این مسیر مستلزم بخشش کل مهریه است تا بتوان شوهر را وادار به اجرای طلاق کرد .

او می گوید که تجربه های مشابه فراوان است و به نمونه ای اشاره می کند: زنی را می شناسم که علاوه بر بخشش کامل مهریه، مجبور شد هزینه های مراسم عروسی را نیز به شوهرش بپردازد تا رضایت او برای طلاق جلب شود .

لیلا معتقد است که اقدامات اخیر مجلس، ازجمله کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه، فقط زنان تحت سلطه مردان را بیش ازپیش آسیب پذیر می کند و بدون در نظر گرفتن سازوکارهای حمایتی واقعی، نتیجه ای جز ظلم بیشتر علیه زنان نخواهد داشت.

تجربه بسیاری از زنان و هشدارهای کارشناسان نشان می دهد که کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه، بدون سازوکارهای حمایتی و حقوقی کامل، زنان را در موقعیت آسیب پذیر قرار می دهد و احتمال بروز بی عدالتی و پیچیدگی های قضایی را افزایش می دهد؛ بنابراین اصلاح قانون مهریه نیازمند بازنگری بنیادین در حقوق خانواده و توجه هم زمان به منافع و امنیت اقتصادی زنان و مردان است.