سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی هرکدام از شهروندان می توانند نسبت به متون مختلف قانونی البته به غیر از قوانین اساسی و عادی، اعتراض کنند و این اصل یکی از اصول افتخارآمیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، امروز (یکشنبه 25 آبان) در نشست تخصصی شورای مدیران حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به خصوص شهدای جنگ اخیر و شهدای وزارت دفاع، بیان کرد: به تمامی شهدای جنگ 12 روزه و به طور ویژه به شهیدان دانشمند هسته ای و سرداران باکفایت نظامی سلام و درود می فرستیم؛ بسیاری از آنها گمنام زیستند و بسیاری نیز با نام و جان عزیز خود، ایران اسلامی را حفظ کردند تا ما بتوانیم به انجام وظایفمان بپردازیم و برای دستیابی به آرمان هایمان تلاش کنیم. اگر از انسجام ملی سخن گفته می شود و می گوییم که مردم بزرگ ایران اسلامی بار دیگر انسجام و بصیرت خود را نشان دادند و با درک صحیح و درست در مقابل دشمن ایستادند، مرهون خون شهدایی است که مظلومانه بر زمین ریخته شد تا مردم ایران سربلند شوند.

وی با اشاره به شهادت جمعی از کارکنان وزارت دفاع و خانواده هایشان در جنگ با رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: به تعبیر سردار شهید سلیمانی، این عزیزان یک عمر شهیدانه زندگی کردند که اجر و مزد مجاهدت شان، شهادت بود. مسئولان وزارت دفاع گفتند که در جریان جنگ 12 روزه، مجموعه وزارت دفاع به طور مرتب و روزانه هدف حمله صهیونیست ها بوده و نه تنها کارکنان و تاسیسات، بلکه خانواده ها نیز مورد هدف بودند. بنده وظیفه خود می دانم که خدمت خانواده های شهدا و دوستان و همکارانشان تبریک و تسلیت عرض کنم و از مجاهدت های کارکنان این مجموعه تقدیر کنم.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه مردم بزرگ ایران اسلامی تهدید جنگ را به فرصتی برای نمایش اقتدار، انسجام و بصیرت ملی تبدیل کردند، گفت: آنها محاسبات دشمنان را دچار چالش و خطا کردند و ان شاءالله توطئه های دشمنان همواره با خطا و اشتباه روبه رو شود. بدون شک با اتکا به مردمی که دل هایشان به نصرت الهی و بازوان رزمندگان مومن گرم است، معادلات دشمنان بی اعتبار خواهد شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: در جریان جنگ 12 روزه 25 نفر از اعضای شبکه ناظران مردمی انتخابات به شهادت رسیدند؛ این شبکه بالغ بر 300 هزار نفر عضو دارد که از اقشار مختلف مردم هستند. این افراد در ایام انتخابات ها و پس از آموزش هایی که کسب می کنند، پای صندوق های رای حضور می یابند و به نظارت بر انتخابات می پردازند. این افراد هیچ گونه رابطه استخدامی با شورای نگهبان ندارند و بدون چشم داشتی با این نهاد همکاری دارند.

طحان نظیف در ادامه به موضوع قانون اساسی پرداخت و خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه ها این است که مراجعه به قانون اساسی و مطالعه آن در جامعه ما کم است. گاهی حتی مشاهده می شود که این غفلت از سوی جامعه مدیران و جامعه حقوقی کشور نیز صورت می گیرد. قانون اساسی، قانون مادر و اساس کشور است. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مردم درگیر فرآیند تدوین قانون اساسی بودند؛ یعنی زمانی که قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حال نگارش بود، مردم مذاکرات این مجلس را از صدا و سیما پیگیری می کردند. دبیرخانه این مجلس نیز به شدت فعال بود و مدام از مردم نظرات پیشنهادی دریافت می کرد. چند هزار پیشنهاد به دبیرخانه مجلس ارسال شد که آن پیشنهادات بررسی و در اختیار اعضا قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به فراز و فرودهایی که برای تدوین قانون اساسی طی شد، بیان کرد: پیش نویس قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران پیش از آنکه امام خمینی (ره) به ایران بازگردند و زمانی که در فرانسه بودند، از سوی دکتر حسن حبیبی و عده ای دیگر آماده شد. این افراد از سوی امام خمینی (ره) مامور شدند تا پیش نویس را آماده کنند. سپس آن پیش نویس مورد مطالعه و دقت شورای انقلاب، دولت موقت و بسیاری از بزرگان انقلاب قرار گرفت. در خاطرات یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی آمده است که من در آن ایام به یکی از روستاها در استان های مرزی سفر کردم. تصور نمی کردم که مردم آنجا به خوبی من را بشناسند، اما دیدم که مردم با من درباره برخی از موضوعات مطرح شده در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی بحث می کنند و اعتراض دارند که چرا شما با فلان موضوع مخالفت کردید؛ خاطره ایشان نشان دهنده این است که مردم در آن زمان پیگیر و درگیر موضوع قانون اساسی بودند. اگر به روزنامه های آن روزها نیز مراجعه شود، می بینیم که مردم با چه شدتی و با چه علاقه ای پیگیر اخبار مجلس خبرگان قانون اساسی بودند.

وی افزود: پس از پایان جلسات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم به مدت دو هفته فرصت داشتند تا متن آماده شده را مطالعه و در روزهای 10 و 11 آذر پای صندوق های رای حضور یابند و نظر خود را نسبت به آن متن آماده شده اعلام کنند. امام خمینی (ره) نیز از مردم خواستند که مشارکت کنند و فرمودند که اگر مردم رای ندادند، باید قانون اساسی بهتری که مورد رضایت مردم باشد، آماده شود. سرانجام انتخابات با مشارکت بسیار خوبی برگزار شد و نتیجه آن که موافقت مردم با متن آماده شده بود، در روز 12 آذر اعلام شد. از این رو روز 12 آذر به عنوان روز ملی بزرگداشت قانون اساسی شناخته می شود.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه در برخی کشورها برای روز قانون اساسی، برنامه های خاصی تدارک دیده می شود و جشن هایی در شهرها و مراکز آموزشی برگزار می شود، بیان کرد: قانون اساسی از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است و باید بیش از پیش نسبت به این سند بنیادین کشور توجه شود.

طحان نظیف به چالشی که خود هر ساله در فضای مجازی درباره مطالعه قانون اساسی برگزار می کند اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری این چالش ها، دعوت مردم به مطالعه قانون اساسی و مراجعه به آن است. مردم باید به قانون اساسی نزدیک شوند و آن را به عنوان سند مطالبه گری بشناسند. بدون شک قانون اساسی کشورمان که یک قانون اساسی مترقی و متعالی است، سند افتخار ایرانیان می باشد. یکی از فصول قانون اساسی با عنوان حقوق ملت است؛ اگرچه در سایر فصل ها و اصول نیز به موضوع حقوق ملت پرداخته شده، اما یکی از فصول این قانون که دربرگیرنده چند اصل می باشد به طور خاص به موضوع حقوق ملت اختصاص داده شده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اصل 173 قانون اساسی اظهار کرد: هرکدام از شهروندان می تواند نسبت به متون مختلف قانونی البته به غیر از قوانین اساسی و عادی، اعتراض کند؛ به طور مثال یک شهروند می تواند نسبت به مصوبه هیئت وزیران یا مصوبه وزیر و یا مصوبه شورای شهر اعتراض کند و آن را خلاف شرع یا قانون اساسی بداند. این ادعا در موضوع قانون اساسی در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرد و در موضوع شرع به فقهای شورای نگهبان ارجاع داده می شود و این فقهای گرانقدر ساعت ها جلسه برگزار می کنند تا به بررسی این ادعاها بپردازند و در مواردی رای به تایید آن ادعا می دهند؛ این اصل یکی از اصول افتخارآمیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: یکی از سوالاتی که در جمع های دانشجویی از من پرسیده می شود این است که آیا قانون اساسی مورد بازنگری قرار می گیرد؟ اما پاسخ من این است که اگرچه در اصل 177 شرایط و چگونگی بازنگری در قانون اساسی بیان شده است، اما موضوع کنونی این است که اجرای تمام اصول قانون اساسی باید مورد مطالبه و درخواست جمع های دانشجویی قرار گیرد. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت های بسیاری است که هنوز تمامی آن ظرفیت ها و اصول فعالسازی و اجرایی نشده است. منطق هر چیزی آن است که ابتدا به طور کامل اجرا شود و سپس اگر نقص و خطایی داشت، اصلاح و بازنگری شود.

طحان نظیف خاطر نشان کرد: بسیاری از اصول قانون اساسی جامع و کامل است. مقدمه قانون اساسی بسیار جامع و کامل است. قانون اساسی باید به خوبی اجرا شود. امیدواریم مراجعه به این قانون از سوی مردم و مدیران افزایش یابد.

سخنگوی شورای نگهبان به موضوع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در قانون اساسی و رویه های شورای نگهبان در این رابطه اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران، صرفاً یک نهاد اجرایی ذیل حوزه مجریه نیست، بلکه بخشی از ساختار کلان ولایت فقیه محسوب می شود. مبنای این جایگاه بند 4 اصل 110 مبنی بر اینکه رهبری، فرماندهی کل نیروهای مسلح را برعهده دارد، است؛ لذا اداره و هدایت کلیه امور نظامی و انتظامی از صلاحیت های انحصاری رهبر معظم انقلاب است.

وی در ادامه به سه قاعده استخراج شده از این اصل اشاره کرد و گفت: این قواعد عبارتند از: تمرکز صلاحیت فرماندهی در رهبری ، تبعیت: همه اجزای نیروهای مسلح از تدابیر فرمانده کل نیروهای مسلح و خروج امور نظامی از صلاحیت های تقنینی و اجرایی قوای سه گانه مگر با اذن رهبری . مجلس شورای اسلامی طبق اصل 71 قانون اساسی در همه امور می تواند قانون گذاری کند، اما در موضوع نیروهای مسلح باید دارای اذن از سوی رهبری باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اصول متعددی از قانون اساسی در رابطه با نیروهای مسلح است؛ گفت: اصول 143 تا 150 قانون اساسی ناظر به نیروهای مسلح است. اصل 143 درباره ارتش جمهوری اسلامی است که این سازمان نظامی حافظ استقلال و تمامیت ارضی کشور شناخته شده است. یا اینکه در اصل 150 قانون اساسی آمده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پاسدار انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است. نیروی انتظامی به عنوان متولی نظم و امنیت داخلی شناخته شده و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم به عنوان یک نهاد دولتی تابع تدابیر فرمانده کل قوا می باشد. ستاد کل نیروهای مسلح نیز به عنوان ستاد فرماندهی کل قوا، رکن هماهنگ کننده بین نیروهاست.

طحان نظیف افزود: شورای نگهبان نسبت به موضوع نیروهای مسلح و بند 4 اصل 110 قانون اساسی رویه مشخص و منسجمی دارد. رویه های شورای نگهبان نیز دارای استدلال و پشتوانه منطقی است؛ علی رغم اینکه ترکیب اعضای این شورا در طول زمان تغییر می یابد، اما رویه های منطقی تا حد زیادی پابرجا بوده است. رویه های شورای نگهبان گنجینه ای است که متکی به منطق هایی است که هیچ کس آن را به شورا تحمیل نکرده و نتیجه رویکرد علمی و منطقی شورا نسبت به اصول مختلف قانون اساسی است. به عنوان مثال شورا در قبال اصول 75 (موضوع بار مالی مصوبات)، 85 (واگذاری قانون گذاری به کمیسیون های مجلس یا دولت)، 110 (وظایف و اختیارات رهبری) دارای رویه مشخصی است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره رویه های شورای نگهبان در خصوص نیروهای مسلح ذیل بند 4 اصل 110 قانون اساسی بیان کرد: ایجاد یا تغییر در ساختار نیروهای مسلح بدون اذن رهبری امکان پذیر نیست؛ اگر در مصوبه ای آمده با ایراد شورای نگهبان مواجه شده است. همچنین تعیین ضوابط مختلف، سیاست ها و آیین نامه های مرتبط با نیروهای مسلح منوط به موافقت فرماندهی کل قواست. اعطای اختیار یا تکلیف به نیروهای مسلح توسط مجلس یا دولت بدون اذن رهبری، خارج از صلاحیت و اختیارات تقنینی محسوب شده است. اگر این موارد در مصوبات آمده با ایراد شورای نگهبان روبه رو شده و در نتیجه در شورای نگهبان تولید رویه صورت گرفته است که براساس این رویه ها می توان به تدوین طرح و لایحه پرداخت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون گذاری در امور دفاعی باید ذیل سیاست های کلی باشد، تصریح کرد: به صورت مستقل و فارغ از سیاست گذاری های کلی نمی توان در حوزه دفاعی و نظامی قانون گذاری کرد؛ بنابراین نگاه شورای نگهبان به بند 4 اصل 110 قانون اساسی، یک نگاه و تفسیر موسع است؛ بدین معنا که فرماندهی کل شامل تمام شئون سیاست گذاری، نظارت، سازماندهی، اجرا و بحث های مالی دانسته شده و در تمامی این شئون اختیار با فرمانده معظم کل قواست.

طحان نظیف هدف از بیان این رویه ها و الزامات را نگارش لوایح دقیق از سوی دولت به منظور کاهش فرآیند تقنین و افزایش دقت مصوبات عنوان کرد و گفت: رفت و آمد مصوبات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان امری طبیعی و به منظور رفع ایرادات و ابهامات است، اما گاهی طرح ها و لوایح دارای متن خوب و قوی است و مشخص است که به صورت عمیق، دقیق و کارشناسی شده نگاشته شده است.

سخنگوی شورای نگهبان از تلاش های کارشناسان برای تدوین لایحه ساماندهی پهپادها قدردانی کرد و گفت: اولین ایرادات و ابهامات شورا که اعلام شد، در مدت زمان کوتاهی پیشنهادات جایگزین به منظور اصلاح مصوبه اعلام شد؛ بررسی پیشنهادات نشان می داد که این پیشنهادات به یکباره ارائه نشده و از مدت ها قبل درباره آن بررسی و کارشناسی صورت گرفته که اگر مصوبه ایرادی پیدا کرد این پیشنهادات به سرعت جایگزین شود.

وی در ادامه بیان کرد: از مجموع اصول قانون اساسی و رویه ها و تفاسیر شورای نگهبان، می توان سه قاعده بنیادین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی را استخراج کرد. این سه قاعده شامل قاعده تمرکز؛ یعنی تمام شئون نظامی از سیاست گذاری تا اجرا ذیل تدابیر رهبری باشد ، قاعده مشروعیت ولایی؛ مشروعیت تصمیمات و مصوبات در حوزه نیروهای مسلح منوط به اذن و تأیید رهبری است و قاعده محدودیت تقنینیِ؛ مجلس و دولت در امور نظامی صرفاً در حدود اذن از ولی فقیه صلاحیت قانون گذاری و اجرا دارند .از نگاه این شورا، مقام معظم رهبری نه فقط فرمانده نظامی، بلکه مرجع نهایی مشروعیت و سیاست گذاری در همه امور نظامی و دفاعی کشور هستند.

طحان نظیف در ادامه خطاب به مدیران حقوقی وزارت دفاع دو توصیه بیان کرد و گفت: نخست اینکه از حقوقدانان انتظار می رود ضمن بیان و رعایت ضوابط قانونی، راهی شفاف پیدا کرده یا بسازند تا مشکل مجموعه به صورت منطقی و درست حل شود و کشور پیش برود.اطلاع از طرح ها و لوایح مورد بررسی در مجلس دومین توصیه بنده به شما عزیزان است. از حقوقدانان انتظار می رود که فعالانه بدانند در مجلس چه می گذرد.ی گاهی بزرگترین مشکل بی اطلاعی از طرح ها و لوایحی است که عنوان مرتبطی با حوزه نهادها ندارند و در ماده ای از آن تکلیفی برعهده سازمان گذاشته می شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان دو کتاب رویه های شورای نگهبان در موضوعات اساسی و رویه های شورای نگهبان در نهادهای اساسی را که به تازگی دو جلد آن منتشر شده است را معرفیو بیان کرد: پژوهشکده شورای نگهبان اقدام به استخراج رویه های شورای نگهبان در موضوعات مختلف کرده است. این رویه ها بررسی و درباره آنها بحث هایی صورت گرفته است. یکی از جلدهای منتشر شده درخصوص رویه های شورای نگهبان در نهادهای اساسی است که به موضوع نیروهای مسلح نیز پرداخته شده است. پیشنهاد می کنم کارشناسان عزیز قبل از نگارش لوایح، این کتاب را مورد مطالعه قرار بدهند.