فرارو- با گذشت چند ماه از حضور مدنی زاده در وزارت اقتصاد، برخی تحلیلگران حوزه اقتصاد، معتقدند عملکرد وی چشمگیر یا قابل دفاع نبوده و برنامه های خاصی برای مبارزه با رکود و تورم ارائه نداده است.

به گزارش فرارو، وزارت اقتصاد با وجود فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم ها، دوران سختی را سپری می کند، با این وجود، انتظارات از این وزارتخانه کم نیست. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به بررسی این وضعیت پرداخته است:

علی قنبری به فرارو گفت: در حال حاضر، اقتصاد ایران، در مرحله ای است که نه می توان آن را با روش های عادی مدیریت کرد و نه می توان صرفاً با مباحث تئوریک انتظار تغییرات جدی داشت. اقتصاد کشور چنان درگیر مجموعه ای از ناهنجاری های مزمن و انباشته شده است که مدیریت آن نیازمند ترکیبی از تجربه، توان سیاست گذاری کلان، قدرت هماهنگی نهادی و درک عملکرد واقعی اقتصاد در شرایط فشار خارجی و داخلی است. در چنین وضعیتی آقای مدنی زاده عملکرد قابل قبولی را ثبت نکرده است. از دید من وزارت اقتصاد نیازمند حضور فردی بود که تجربه بیشتری در بخش عملی اقتصاد کشور داشت. این که ایشان در مباحث تئوریک چه جایگاهی دارند قابل احترام است، اما اکنون به تجربه ای بیش از تجربه تئوریک نیاز داریم. اگر وزیر اقتصاد جسارت تصمیمات کلان و تاثیرگذار در اقتصاد را نداشته باشد، عملاً وزارتخانه درگیر رکود در تصمیم گیری می شود و نمی تواند نقش مهم و متناسبی با اهمیت و جایگاه خود ایفا کند. خلأ تجربه از دید من همان دلیلی است که باعث شده با وجود تسلط بر مبانی نظری، در طراحی و ارائه برنامه های عملیاتی ناتوان باشیم و طی ماه های اخیر هیچ بسته سیاست مشخصی، چه در حوزه اصلاحات ساختاری و چه در زمینه مدیریت بحران های جاری، نداشته باشیم.

وی افزود: حقیقت را نمی توانیم انکار کنیم؛ اقتصاد کشور در یکی از سخت ترین دوره های خود، طی چند دهه اخیر قرار دارد. تورمی که مدت هاست از سطح 40 درصد عبور کرده نه صرفاً یک پدیده منتهی به افزایش قیمت را نشان می دهد بلکه نشان دهنده مجموعه ای از عوامل رشد مداوم نقدینگی، کسری بودجه شدید، نبود انضباط مالی، فرار مالیاتی شدید، یارانه های پنهان پرهزینه، ضعف بهره وری اقتصادی، اختلال در نظام قیمت گذاری و سرکوب قیمت ها است. این ساختار معیوب در غیاب برنامه های جامع برای اصلاحات، روزبه روز عمیق تر می شود. کسری بودجه نیز از مرحله یک چالش قابل مدیریت عبور می کند و به یک بحران ساختاری تبدیل می شود که هر سال به صورت انباشتی نسبت به سال های قبل تشدید می شود. این کسری نه تنها به شکل عاملی برای تشدید رشد نقدینگی است، بلکه سیاست های مستقیم را در چرخه های تصمیمات اضطراری، ناپایدار و غیرکارآمد قرار می دهد.

این اقتصاددان در ادامه گفت: اخیرا در فضای مجلس و دولت مجدداً بر رشد 8 درصدی به عنوان هدف برنامه هفتم تاکید می شود. هدفی که نه بر هیچ تجربه موفقی تکیه دارد و نه بر محاسبات اقتصادی قابل اتکا. رشد اقتصادی 8 درصد به طور ذاتی مستلزم نرخ بالای تشکیل سرمایه ثابت، ورود سرمایه خارجی قابل توجه، سرمایه گذاران داخلی مطمئن، ثبات سیاسی، پیش بینی پذیری اقتصادی، دسترسی پایدار به فناوری و بازارهای جهانی و هماهنگی میان نهادهای کلیدی است. هیچ یک از این مؤلفه ها امروز در اقتصاد ایران حتی در مقیاس حداقلی فعال نیست. این روند به طور مستقیم رشد اقتصادی آینده را تضعیف می کند زیرا بدون انباشت سرمایه هیچ رشد پایداری ممکن نیست. سرمایه خارجی نیز از اقتصاد ایران حذف شده و در نتیجه ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه شرایط پیچیده تری دارد. در فضای داخلی نیز بخش خصوصی با انبوهی از ریسک ها و عدم شفافیت ها رو به رو است. در چنین شرایطی انتظار رشد 8 درصدی مشابه ساخت یک سازه عظیم روی شالوده های فرسوده و ترک خورده است.

وی افزود: این ادعا که وزارت اقتصاد قادر به تاثیرگذاری جدی در اقتصاد نیست و سیاست خارجی تعیین کننده اصلی مسیر اقتصادی کشور است، تنها بخشی از واقعیت را بازتاب می دهد. سیاست خارجی مهم است، اما نمی تواند توجیهی برای ناتوانی در اصلاحات داخلی داشته باشد. حتی در شرایط محدودیت، کشورها، می توانند مجموعه ای از اصلاحات کلیدی را اجرا کنند: اصلاح بودجه و حذف کسری ساختاری، کوچک سازی دولت، تقویت پایه های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، بازطراحی یارانه های پنهان، بهبود شفافیت، اصلاح نظام بانکی، محدود کردن خلق پول بی ضابطه، بهبود بهبود محیط کسب وکار، و کاهش نااطمینانی. اما همه اینها نیازمند وزارت اقتصاد قوی، هماهنگ، با تجربه عملی و دارای برنامه است. چیزی که اکنون وجود ندارد. باید با واقع بینی به شرایط کشور نگاه کنیم. حتی در دوره ای مانند دولت خاتمی که یکی از بهترین تجربه های سیاست خارجی و اقتصادی ایران در جریان بود، با وجود ثبات نسبی و فضای مناسب تر بین المللی، بالاترین رشد اقتصادی حدود 6 درصد ثبت شد، نه 8 درصد. اکنون با محدودیت های بزرگ تری از جمله ناهماهنگی نهادهای داخلی، انتظار رشد بالاتر از آن دوره بیشتر شبیه به یک خیال پردازی است.اقتصاد کشور نه با شعار بلکه با پذیرش سختی ها و اجرای اصلاحات درست می شود. اما باید به مسیر رشد باز گردیم.