در خودسوزی یک جوان اهوازی که افکار عمومی را متأثر و احساسات مردم را جریحه دار کرد، حقایقی وجود دارد که ناگفته مانده است.

به گزارش کیهان، هفته گذشته خودسوزی یک جوان اهوازی افکار عمومی را متأثر و احساسات مردم را جریحه دار کرد. مثل همیشه یک جریان بدنام سیاسی که حتی از درد و داغ مردم ایران نیز برای دستیابی به اهداف خود نمی گذرد، فرصت طلبانه وارد میدان شد و این حادثه تلخ را دستاویزی برای خودتحقیری و ترویج یأس و ناامیدی در دل مردم کرد.

هیچ کس نمی تواند آن مرگ دلخراش را توجیه کند و یا آن را نادیده بگیرد اما حالا با گذشت چند روزی از آن سوگ دردناک، برخی ابعاد ماجرا بیشتر آشکار شده است.

طبق پیگیری ها در اهواز ماجرای احمد بالدی برخی حقایق ناگفته مانده است. دست کم چند گزاره مستند و قابل توجه در این پرونده وجود دارد:

1. محل کسب خانواده بالدی، یک دکه ساده در حاشیه شهر نبود بلکه یک کافه رستوران در قلب پارک زیتون کارمندی بوده که محله ای بزرگ و مرفه نشین در کلانشهر اهواز به حساب می آید.

2. این ملک متعلق به شهرداری اهواز بوده که طی قراردادی نامتعارف از تیرماه سال 1384 به مدت 20 سال به پدر خانواده بالدی به بهای ماهانه 65 هزار تومان اجاره داده شده بود.

3. همین اجاره بهای ناچیز هم طبق گزارش ها از سال 1397 پرداخت نشد و نهایتا این قرارداد پس از 2 دهه، در تیرماه 1404 به اتمام رسید.

4. شهرداری اهواز در این 4 ماه پس از پایان قرارداد، سه نقطه جایگزین را برای جا به جایی کافه پیشنهاد داده، همچنین پیشنهاد استخدام یکی از اعضای خانواده در شهرداری اهواز نیز به پدر خانواده بالدی داده شد اما آن ها همه این پیشنهادها را رد کردند.

5. از همان تیرماه که قرارداد 20ساله با ماهی 65 هزار تومان اجاره به پایان رسید و شهرداری برای باز پس گیری ملک خود اقدام کرد، پدر خانواده نیز تهدید به خودسوزی را آغاز کرد.

با این حساب حادثه تلخ 11 آبان 1404 و درگذشت احمد بالدی اتفاقی ناگهانی نبود و پیش زمینه هایی برای آن وجود داشت.

حال سؤال این است چگونه یک قرارداد نامتعارف امضا و سپس سال ها اجرا شده است تا کار به این نقطه بحرانی برسد و به این فاجعه ختم شود؟ ما حق داریم برای احمد بالدی، هموطن جوان اهوازی خود سوگوار باشیم و ریشه این سوگ را نیز باید در واگذاری امتیازهای فراتر از اصول قانونی جست وجو کنیم.

نکته دیگر در ماجرای اهواز، سکوت مسئولان مربوطه است. با وجود گذشت بیش از دو هفته از این اتفاق اما تاکنون هیچ کدام از مقامات مسئول محلی و کشوری به صورت رسمی به تشریح حادثه نپرداخته اند. همین سکوت باعث جولان شایعه سازان و جریان رسانه ای آلوده وابسته به غرب شده تا روایت ضد و نقیض خود را از این اتفاق ارائه داده و به ماهیگیری سیاسی بپردازند. در صورتی که اطلاع رسانی به موقع از شرح ماوقع در کنار برخورد با خاطیان احتمالی می توانست هزینه ایجاد شده از رهگذر این اتفاق تلخ را به حداقل برساند و افکار عمومی را در طوفان اخبار جعلی و مسموم گرفتار نکند.