با توجه به افزایش زیان انباشه و کفایت سرمایه منفی موسسه اعتباری ملل نسبت به پارسال، بانک مرکزی برای اداره این موسسه هیات سرپرستی موقت منصوب کرد تا این هیات، برنامه 100 روزه و شش ماهه برای توقف روند ناترازی ارائه دهد.

به گزارش ایسنا، البته بانک مرکزی تاکید اطمینان خاطر داده که هیچ گونه خللی در روند فعالیت این موسسه و امور مشتریان آن ایجاد نخواهد شد و جای نگرانی وجود ندارد.

گزارش های مالی نشان می دهد که این مؤسسه اعتباری در پایان سال 1403 با زیان انباشته حدود 65 همت و ناترازی نقدینگی نزدیک به 45 همت مواجه شده است.

بررسی عملکرد این موسسه اعتباری در شش ماهه نخست سال 1404 نیز نشان می دهد که کفایت سرمایه این مؤسسه به حدود منفی 41 درصد افزایش یافته است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با استناد به ماده 30 قانون بانک مرکزی و در راستای وظایف نظارتی و اصلاحی خود، هیأت سرپرستی موقت را از 25 آبان 1404 برای اداره امور این مؤسسه زیان ده منصوب کرد.

این اقدام با هدف صیانت از حقوق سپرده گذاران و منافع کلان کشور انجام شده و مؤسسه با هدایت هیأت سرپرستی و نظارت عالیه بانک مرکزی به فعالیت های خود ادامه خواهد داد.

فرشاد محمدپور اعلام کرد که طی دو سال گذشته برنامه های اصلاحی مختلفی به هیأت مدیره مؤسسه ابلاغ شده بود، اما اقدامات عملی لازم انجام نشد و با وجود ناترازی قابل رفع، شیوه مدیریتی موجود باعث شد بانک مرکزی ناچار به استفاده از ظرفیت ماده 30 قانون خود و انتصاب هیأت سرپرستی شود.

محمدپور تأکید کرد: عملیات و خدمات مؤسسه تغییر نخواهد کرد و فعالیت های آن ادامه دارد، فقط مدیریت آن به هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی منتقل شده است.

محمدپور راهکار کلیدی برای خروج مؤسسه از بحران را فروش دارایی های غیربانکداری از جمله شرکت ها و املاک مازاد عنوان و اظهار کرد: اگر اراده لازم برای فروش این دارایی ها وجود داشته باشد، زیان انباشته مؤسسه قطعاً قابل اصلاح است.

طبق ماده 30 قانون بانک مرکزی، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند و مدت سرپرستی حداکثر یک سال است، اما هیأت عالی می تواند برای دو دوره دیگر تمدید کند. همچنین دستورات هیأت سرپرستی از تاریخ قطعی شدن انتصاب، برای سهامداران، بستانکاران، سپرده گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان لازم الاتباع است.