مسعود پزشکیان رییس جمهوری 24 آبان ماه بخشنامه تدوین لایحه بودجه 1405 کل کشور را به اعضای هیات دولت و دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد؛ در این بخشنامه 6 محور به عنوان رویکرد و سیاست های کلان اقتصادی دولت در سال آینده مورد تاکید رییس دولت چهاردهم قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی، درباره الزامات بودجه سال آینده معتقد است: مشکل اساسی در نظام بودجه ریزی کشور، نبود ثبات در بستر اقتصادی است؛ هر بودجه ای بر پایه یک پیش فرض بسته می شود، اما در ایران این بستر دائماً متلاطم بوده و طی بیش از دو دهه اخیر، اقتصاد کشور همواره با تورم مزمن روبه رو بوده است.

وی می گوید: در حالی که نرخ تورم در سال های اخیر معمولاً بالای 25 تا 50 درصد بوده، هیچ دولتی به طور جدی با این پدیده مقابله نکرده است؛ طبیعی است که در چنین فضایی، بودجه ریزی کارآمد ممکن نیست. اگر تورم را در بودجه لحاظ کنیم، خود به تشدید آن دامن می زنیم؛ اگر نادیده بگیریم، بودجه غیرواقعی بسته می شود.

آرانی تصریح کرد: دولت باید همزمان با اصلاح نظام بانکی، برای مهار تورم اقدام کند، هزینه های اضافی را کاهش بدهد و ساختار دولت را کوچک تر و منضبط تر کند. تنها در یک اقتصاد با ثبات و انضباط مالی است که می توان بودجه ای واقع بینانه و مؤثر تدوین کرد.

دولت در بخشنامه بودجه 1405 تاکید کرده است کنترل رشد نقدینگی و تورم نیازمند مدیریت مناسب کسری بودجه دولت و کاهش ناترازی نظام بانکی است.

آرانی معتقد است: بودجه سال آینده در شرایطی تدوین می شود که هزینه های جاری دولت بسیار بالاست. بخش زیادی از این هزینه ها در مراکز و نهادهایی صرف می شود که هیچ ارزش افزوده یا بازده اقتصادی ندارند و در قبال مصرف منابع، پاسخگو هم نیستند. این ساختار معیوب، بودجه ای سنگین و ناکارآمد به وجود آورده است.

وی افزود: حتی اگر تورم مهار شود، باز هم ساختار پرهزینه دولت چالش برانگیز است؛ در حال حاضر دو عامل، اصلی ترین مانع در مسیر بودجه ریزی محسوب می شوند. یکی بستر تورمی اقتصاد و دیگری هزینه های بالای دولت. تا زمانی که این دو مشکل پابرجاست، نمی توان انتظار داشت بودجه بتواند به بهبود شرایط کمک کند.

آرانی درباره کسری بودجه و سایه رکود اقتصادی گفت: مشکل را باید در ساختار اقتصادی جست وجو کنیم، نه در بودجه. ساختار فعلی بسیار هزینه زا و دولت محور است. کسری بودجه فقط با انضباط مالی و در یک بازه دو تا سه ساله قابل مهار است؛ نه با تصمیمات کوتاه مدت یا افزایش درآمدهای مقطعی.

وی تاکید کرد: مشکل ما کمبود درآمد نیست، بلکه حجم بالای هزینه هاست؛ حتی اگر دولت مالیات بیشتری بگیرد، باز به دلیل اتلاف منابع و هزینه های غیرضروری، کسری پابرجا می ماند. اصلاح ساختار بودجه لازم است اما کافی نیست. تا زمانی که بستر اقتصادی کشور که به شدت دولت زده و تورم زا است اصلاح نشود، هر تغییری در ساختار بودجه هم با شکست مواجه می شود.

آرانی نتیجه گیری کرد: در نظام حکمرانی اقتصادی ما هزینه های بی فایده بسیار زیاد است و نهادهایی وجود دارند که از بودجه عمومی تغذیه می شوند بدون آن که نقشی در تولید یا رفاه عمومی داشته باشند. این وضعیت نیازمند جراحی عمیق مالی و انضباط جدی است.