علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، امروز در نشستی خبری در مورد پرداخت وام ازدواج اظهار کرد: این موضوع دغدغه اصلی جوانان است؛ در حوزه وام ازدواج هیچ مسئولیت مستقیمی از باب اعطای وام نداریم و صرفا ناظر و پیگیر تکالیف سایر دستگاه ها به ویژه بانک ها هستیم تا کارهای لازم را انجام دهند لذا در حوزه ای که هیچ اختیاری نداریم از باب طرح مطالبات جوانان پیگیر وام ازدواج هستیم.

به گزارش ایسنا، به گفته وی، در 6 ماهه اول امسال 291 هزار و 858 فقره وام ازدواج به ارزش 98 همت پرداخت شده است. همچنان در پایان شهریور امسال، 541 هزار و 215 نفر در صف انتظار وام هستند.

رحیمی ادامه داد: آمار وامهای ازدواج به تفکیک استان ها نشان می دهد که استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و آذربایجان غربی کمتر میزان پرداخت وام ازدواج را داشته اند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: به طور میانگین، 40 درصد متقاضیان موفق به دریافت وام شدند. استانهایی که عملکرد مطلوبی در پرداخت وام ازدواج داشتند شامل استان های تهران، اصفهان، مرکزی و آذربایجان شرقی هستند.

وی درباره بانکهایی که وام ازدواج پرداخت می کنند، گفت: بانک ها براساس منابع داخلی خود، مکلف به پرداخت وام های قرض الحسنه هستند و سهمیه همه بانک ها یکسان نیست اما از جهت تعداد کمی، بانک ملت و بانک ملی بیشترین صف انتظار را دارند.

رحیمی درباره چالش ها گفت: منابع بانکی و مالی در این حوزه کم و محدود است و به همین دلیل مجلس در سال گذشته نتوانست نسبت به افزایش وام ازدواج در منابع کشور آن را ترمیم کند و به همین دلیل وام ازدواج با رقم سال گذشته ماند. طبق قانون نیاز به یکسری مشوق ها داریم. اما اینکه آیا اینکه وام ازدواج به این شکل می تواند مشوق باشد یا خیر باید کنش گران اجتماعی و رسانه ها آن را ارزیابی کنند که آیا پرداخت وام ازدواج، جوانان را برای ازدواج ترغیب می کند یا خیر؟ .

وی در ادامه اعلام کرد که ان شاءالله بتوانیم اقدام عملیاتی معاونت جوانان برای بهبود کار و رصد مناسبتر و مطالبه از بانک ها را به شکل برخط عملیاتی کنیم.

رحیمی در مورد طرح کارت رفاهی جهیزیه نیز گفت: این کارت اعتباری برای خرید از فروشگاه های منتخب داخلی طراحی شده و می تواند جایگزینی برای وام ازدواج باشد، به ویژه در شرایطی که بانک ها پرداخت وام را با تأخیر انجام می دهند. با این حال، اعتقاد داریم بانک مرکزی و بانک های عامل باید طبق تکالیف قانونی خود، وام ازدواج را به موقع و با حفظ کرامت جوانان پرداخت کنند.

وی در ادامه درباره اهمیت همکاری جوانان و نقش دولت ها در اجرای تکالیف قانونی گفت: در سال 1371 شورای عالی جوانان با هدف توجه بیشتر به نسل جوان پس از جنگ تشکیل شد و در دولت خاتمی تبدیل به سازمان ملی جوانان شد که رییس آن، مشاور رییس جمهور بود. متأسفانه در سال 1389 در دولت احمدی نژاد و با تصویب مجلس، سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان منتقل شد که به نظر بنده بزرگ ترین لطمه را به فعالیت های حوزه جوانان وارد کرد.

رحیمی افزود: در این 15 سال در دولت های مختلف با گرایش ها و سلایق مختلف، خروجی که از عملکرد حوزه جوانان باید داشته باشیم را نداشتیم و ربطی به فرد ندارد. یک موضوع فرابخشی جوانان را در حوزه بخشی مانند سلامت و ورزش ادغام کردیم درحالیکه موضوع جوانان مسکن، اشتغال، سلامت و هنر را تحت الشعاع قرار می دهد.

بنابر اظهارات وی، در عین حال بودجه اختصاص یافته به حوزه جوانان نیز همواره پایین بوده است. در سال 1403 تنها 7.1 درصد از کل بودجه وزارت ورزش به جوانان اختصاص داشت که در سال 1404 به 5.3 درصد کاهش یافته و نیمی از آن صرف حقوق و دستمزد می شود.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنین از اقدامات و رایزنی ها برای احیای سازمان ملی جوانان ذیل وزارت ورزش و جوانان خبر داد و تصریح کرد: جایگاه اجرایی جوانان باید ارتقاء یابد. اگر بخواهیم به درستی جوانان تصمیم ساز باشند و در عین حال تکالیف در قبال جوانان انجام شود باید ساختار اداری متحول شود. حداقل جایگاهی داشته باشد که بقیه وزراء پاسخگو باشند و با یک معاون وزیر این اتفاق نمی افتد.