طبق بخشنامه بودجه سال 1405 که روز گذشته ابلاغ شده، دولت درصدد افزایش پلکانی قیمت حامل های انرژی در سال آینده است و تاکید شده این امر در راستای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و کنترل دهک های پر درآمد و پر مصرف اجرا می شود.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به افزایش پلکانی قیمت انرژی در راستای تامین منابع لازم و جلوگیری از اتلاف انرژی اشاره شده است. البته با تاکید دولت، در اجرای این سیاست ها حمایت از اقشار آسیب پذیر جزء لاینفک طراحی راهکارهاست.

دولت در بخشنامه بودجه 1405 بر اجرای سیاست قیمت گذاری پلکانی برای حامل های انرژی تأکید کرده است. بر اساس این رویکرد، مصرف پایه خانوارها با نرخ های فعلی یا افزایش محدود محاسبه می شود، اما مصرف بالاتر به ویژه در دهک های پردرآمد با نرخ های بالاتر و واقعی تر محاسبه خواهد شد. هدف اصلی این سیاست، کنترل مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی بدون ایجاد فشار اضافه بر خانوارهای کم مصرف و کم درآمد است.

بخشنامه تصریح می کند که اجرای پلکانی قیمت ها باید به صورت تدریجی و با رعایت ملاحظات معیشتی و تولیدی انجام شود. به همین دلیل، دولت از دستگاه ها خواست که پیش از هرگونه تعدیل، تحلیل دقیقی از آثار این سیاست بر دهک های مختلف و بر صنایع ارائه کنند تا اصلاحات قیمتی به شکلی اجرا شود که کم ترین فشار به گروه های کم درآمد و بخش های حیاتی اقتصاد وارد شود. همچنین تاکید شده که مداخله دولت در بازار انرژی در ایران در طولانی مدت فاقد منطق اقتصادی است.

انجام اقدامات ضروری برای بهبود بهره وری انرژی از طریق مجموعه ای از اقدامات قیمتی معتدل و همچنین کمک به شهروندان و بنگاه ها از منابع حاصله برای بهبود کیفیت وسایل سرمایشی - گرمایشی و ماشین آلات خطوط تولید و هم زمان دریافت قیمت به صورت پلکانی تا سقف قیمت تمام شده برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف جزو برنامه های مهم دولت در بودجه سال 1405 خواهد بود. در اجرای این سیاست ها، حمایت از اقشار آسیب پذیر جزء لاینفک طراحی راهکارهاست.

همچنین در این بخش بر تقویت هم زمان نظام های حمایتی تأکید شده است؛ به این معنا که اصلاح قیمت ها به ویژه در مدل پلکانی باید همراه با سیاست های جبرانی برای خانوارهای آسیب پذیر و کم درآمد جامعه اجرا شود. این سیاست ها می تواند شامل هدفمندتر کردن یارانه ها، بسته های حمایتی یا ارتقای زیرساخت های انرژی در مناطق کم برخوردار باشد تا آثار احتمالی افزایش هزینه انرژی مدیریت شود و از وارد شدن فشار زیاد به جامعه جلوگیری شود.

از سوی دیگر، دولت اعلام کرده که اجرای قیمت گذاری جدید می تواند زمینه ساز بهبود بهره وری، کاهش شدت انرژی و هدایت منابع به توسعه انرژی های تجدیدپذیر باشد. به همین دلیل دستگاه ها مکلف شده اند طرح های خود در زمینه انرژی های تجدیدپذیر را در چارچوبی ارائه کنند که این اصلاحات قیمتی، تنها یک اقدام درآمدی نباشد؛ بلکه ابزاری برای مدیریت تقاضا، کاهش فشار بر بودجه و اصلاح ساختار مصرف انرژی در کشور شود.