در حالی صنعت خودرو در سال جاری بار دیگر در آستانه بازگشت به الگوی انحصاری سال های 97 تا 1401 قرارگرفته که معاون وزارت صمت از بسته جدید حمایتی خودروسازان رونمایی کرد؛ بسته ای که در شرایط توقف ثبت سفارش، محدودیت فعالیت خودروسازان چینی به دلیل فعال شدن مکانیسم ماشه و کاهش چشم انداز رقابت، عملا بار اصلی تامین نیاز بازار را دوباره بر دوش دو خودروساز بزرگ کشور می گذارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، تجربه سال های پیشین نشان داده فشار تولید بر دو شرکت ایران خودرو و سایپا نه تنها به تعادل بازار منجر نشده، بلکه طولانی ترین دوره های کمبود عرضه، جهش قیمت و طولانی شدن صف تقاضا را رقم زده است.

بر اساس توضیحات فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، در قالب بسته جدید قرار است سقف تسهیلات بانکی برای هریک از دو خودروساز اصلی 20 همت افزایش یابد. علاوه بر این، خودروسازان اجازه خواهند داشت از اوراق گام برای تامین مالی زنجیره تولید استفاده کنند؛ ابزاری که طی سال های گذشته بیشتر در صنایع کوچک و متوسط به کار رفته اما اکنون به عنوان مسیر جایگزین تامین نقدینگی برای خودروسازان مطرح شده است. همزمان، آنها می توانند گواهی اسقاط مورد نیاز برای تولید را به صورت اعتباری خریداری کنند.

روشن است که بسته حمایتی جدید در فضایی معرفی شده که بازار خودرو با محدودیت شدید واردات و چشم اندازی مبهم در همکاری های خارجی مواجه است، از این رو بازگشت به مدل حمایتی انحصارمحور نه تنها پرسش های جدی درباره کارآمدی این سیاست ایجاد کرده، بلکه این نگرانی را زنده کرده است که بازار خودرو بار دیگر در مسیر کمبود، جهش قیمت و ناترازی عرضه قرار گیرد؛ همان مسیری که پیش تر هزینه های سنگینی را به اقتصاد و مصرف کنندگان تحمیل کرده بود.

سیاستگذار مسیری را ا نتخاب کرده که بتواند به واسطه آن ابزارهای کنترلی خود در بازار خودرو را حفظ کند. تجربه پس از سال 97 نشان می دهد که شرکای خارجی یک به یک ایران را ترک کردند، حتی شرکت های چینی که در شرکت های خصوصی خودروسازی کشور تازه پا گرفته بودند، برای ترک صنعت خودروی کشور تعلل نکردند. از سوی دیگر واردات خودرو ممنوع شد و آنچه برای بازار خودرو ماند دو خودروساز بودند که دیگر هیچ رقیبی برای خود نمی دیدند.

شاید راه های مختلفی برای تقویت خودروسازی کشور وجود داشت، اما انتخاب سیاستگذاران نه مسیرهای تجربه شده بلکه تزریق نقدینگی به صنعت خودرو بود. اسفندماه سال 98 شورای پول و اعتبار با هدف جبران زیان و تامین نقدینگی، با پرداخت 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات به ایران خودرو و سایپا موافقت کرد. در بهمن 1402 سقف اعتبارات دو خودروساز تا 15 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و حالا قرار است 40 همت دیگر به آنها داده شود، آن هم در شرایطی که مکانیسم ماشه فعال شده است.