استعفای فیاض زاهد از شورای اطلاع رسانی دولت، در ظاهر یک کناره گیری شخصی است، اما در ساختار سیاسی دولت چهاردهم معنایی بسیار مهم تر دارد؛ به تعبیر برخی، این جدایی نخستین ترک آشکار در تصویری است که دولت مسعود پزشکیان با عنوان وفاق از خود ساخته بود.

به گزارش شرق، ماجرا زمانی آغاز شد که انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی، یکی از مدیران نزدیک به دولت ابراهیم رییسی و چهره قدیمی آستان قدس، موجی از اعتراض را در میان حامیان دولت به ویژه بدنه اصلاح طلب ایجاد کرد؛ انتصابی که بسیاری آن را نه نشانه ای از مشارکت سیاسی یا فراگیربودن دولت، بلکه نشانه ای از گسست درونی، سردرگمی مدیریتی و نبود نقشه راه در انتصابات دانستند.

فیاض زاهد که از چهره های قدیمی فضای اصلاح طلبی و از اعضای حقیقی شورای اطلاع رسانی دولت بود، در واکنش به این انتصاب، به صراحت نوشت: اسم این هرچه باشد، وفاق نیست؛ کج تابی است و همین جملات کافی بود تا پرده از بحرانی برداشته شود که مدت ها زیر سطح آرام دولت پنهان مانده بود.

او در نامه استعفای رسمی خود خطاب به الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع رسانی دولت نیز با لحنی تلخ از اینکه استقلال رأی و هویت حرفه ای اش در ساختار شورای اطلاع رسانی پذیرفته نشده، سخن گفت و اعلام کرد ادامه فعالیتش، نه به نفع او است و نه به صلاح دولت.

اما استعفای زاهد تنها یک اقدام فردی نبود؛ آغاز جدالی علنی را در تیم اطلاع رسانی دولت رقم زد. علی اصغر شفیعیان، مشاور معاونت اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور، بلافاصله در واکنش، او را به عدم همراهی با تصمیمات دولت متهم کرد و نوشت: شورا باید همدل و هماهنگ با دولت باشد، نه در مقام منتقد انتصابات رییس جمهور . این برخورد میان دو عضو اصلی حلقه اطلاع رسانی دولت نشان داد آنچه دولت وفاق می نامند، در عمل چیزی جز شکاف های پنهان و اختلاف های هویتی نیست؛ اختلافی که نه فقط در بدنه سیاسی دولت، بلکه حتی در سطح نزدیک ترین افراد به رییس جمهور نیز رسوخ کرده است.

هم زمانی این استعفا با خودکشی فؤاد شمس، روزنامه نگار و فعال رسانه ای نیز بر بار سیاسی و عاطفی آن افزود و نشان داد بخشی از افکار عمومی، انتصاب مدیران نزدیک به دولت قبلی را نوعی بی تفاوتی نسبت به فشارهای اجتماعی ای تلقی می کنند که خود دولت مدعی است برای کاهش آن ها تلاش می کند.

وقتی زاهد نوشت در روزی که فؤاد شمس از فشار روزگار خودکشی کرد، مدیر برکشیده رییسی معاون رییس جمهورمان شد ، درواقع پیامی روشن تر از یک استعفای اداری ارسال می کند؛ اینکه دولت پزشکیان از افق انتظاری که حامیانش برای آن قائل بودند، فاصله گرفته و این فاصله، شکاف های درونی را به بحرانی ساختاری تبدیل کرده است.

این استعفا اکنون بدل به نماد فروپاشی تصویری شده که دولت می کوشید از خود ارائه دهد؛ تصویری از دولت همدل، دولت فراگیر و دولتی که قرار است اختلاف ها را کنار بگذارد و براساس وفاق کشور را اداره کند. واقعیت این است که این استعفا نشان داد وفاق حتی در درونی ترین حلقه دولت نیز دوام نیاورده است، چه رسد به فضای سیاسی بزرگ تر و نیازهای پیچیده کشور در این دوره. چنین استعفایی در این سطح، اگرچه ممکن است از سوی دولت کوچک شمرده شود، اما در سطح سیاسی نشانه ای است از اینکه شعار وفاق نخستین شکست رسمی خود را تجربه کرده است.

اکنون با گذشت بیش از 470 روز از ورود مسعود پزشکیان به پاستور، تصویر روشن است؛ وفاق هرگز نتوانست به گفتمانی سیاسی تبدیل شود و در همان سطحی باقی ماند که در دوران انتخابات شکل گرفته بود؛ شعاری ساده برای بسیج افکار عمومی در برابر دوقطبی های فرسوده و هیجان زده. در تاریخ جمهوری اسلامی تقریبا همه دولت ها حتی اگر در عمل از گفتمان خود فاصله گرفتند، پیش از انتخابات یا در ماه های ابتدایی، چارچوبی نظری، مفهومی و اجتماعی ایجاد می کردند.

دولت سازندگی از ترمیم ویرانی اقتصادی، دولت اصلاحات از توسعه سیاسی و جامعه مدنی، دولت احمدی نژاد از عدالت محوری، دولت روحانی از اعتدال و عقلانیت و دولت رییسی از رویکرد تحول خواهانه سخن گفتند. هرچند بسیاری از این شعارها در عمل محقق نشد، اما همگی گفتمان به معنای علمی بودند؛ مجموعه ای از مفاهیم سازمان یافته با مرزبندی روشن و جهت گیری مشخص. اما دولت پزشکیان از همان آغاز فاقد این زیرساخت بود.

شاید فوت نابهنگام مرحوم رییسی و نیمه کاره ماندن دولت سیزدهم اساسا اجازه گفتمان سازی سیاسی-اجتماعی را از پزشکیان و حامیانش گرفت. اما این موضوع هم توجیهی بر وضعیت غیرقابل قبول امروز دولت چهاردهم نیست؛ چراکه در نهایت وفاق ، نه منشور داشت، نه چارچوب نظری، نه الگوی سیاست گذاری و نه حتی حدود و ثغور مشخص در سطح رفتارهای سیاسی، انتصابات و تصمیم سازی. هیچ گاه معلوم نشد وفاق یعنی دعوت از همه نیروها یا ترکیب حداقلی از مدیران، یعنی نگاه اجتماعی مشترک یا یک سازوکار مدیریتی جدید، یعنی پرهیز از منازعه یا فقدان تصمیم گیری قاطع یا…!

این ابهام باعث شد وفاق بدل به واژه ای توخالی شود؛ واژه ای که هرکسی آن را براساس برداشت شخصی خود تفسیر می کرد. اصلاح طلبان آن را فرصت چرخش سیاسی می دانستند، اصولگرایان معتقد بودند وفاق یعنی دوری از رادیکالیسم اصلاح طلبانه و دولت در نهایت این مفهوم را به نوعی مدارا با همه تقلیل داد؛ مدارایی که دیر یا زود به بی جهتی مطلق انجامید.

بیستم دی ماه 1403 نیز نتوانست برای دولت نقشی فراتر از تکرار شعار وفاق رقم بزند. در آن روز که محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی و برخی از چهره ها ازجمله محمدرضا جلایی پور کوشیدند با طراحی پنل ها، همایش ها و نشست های نمادین، برای این شعار پوششی از نظم مفهومی و ظاهری از گفتمان پردازی فراهم کنند؛ گویی می خواستند برای دکمه ای که هرگز کار نمی کرد، کت وشلواری رسمی و آراسته بدوزند.

اما همان تلاش ها نیز نشان داد که وفاق همچنان در همان سطح ابتدایی باقی مانده و نتوانسته است از مرز یک ایده تبلیغاتی عبور کند یا در ساختار دولت به زبانی برای سیاست گذاری تبدیل شود. این روز بیش از آنکه آغاز مرحله ای تازه باشد، یادآور این حقیقت بود که بدون اراده نظری و بنای نهادی، هیچ پنل یا همایشی قادر نیست روحی در کالبد مفهومی خالی از انسجام بدمد.

چون مشکل اصلی آن بود که وفاق از ابتدا فاقد بنیان معرفتی بود. هیچ اتاق فکر یا شورای نظری در دولت شکل نگرفت که بتواند این مفهوم را شرح دهد، آن را تبدیل به سیاست اجرایی کند یا حداقل فهم مشترکی نسبت به آن بسازد. در نتیجه، کابینه و بدنه مدیریتی دولت هرکدام برداشت متفاوتی از وفاق داشتند و این عدم انسجام، بستری شد برای شکل گیری سیستم هزار جزیره در ساختار دولت؛ وزارتخانه ها و نهادها هرکدام با مدیریت افرادی از طیف های مختلف و با رویکردهای متفاوت اداره می شدند و رییس جمهور عملا در مرکز این شبکه جزیره ای قرار داشت بدون آنکه یک روایت یا دستور کار مشترک آن ها را به هم پیوند دهد.

در چنین شرایطی، حامیان دولت احساس کردند نه تنها از اقتدار سیاسی لازم برای تغییر ساختارها خبری نیست، بلکه دولت در بسیاری از سطوح تحت تأثیر مدیرانی است که فاقد همسویی با آرای اجتماعی حامیان دولت هستند. انتصاب مدیران دوره رییسی، نماد بارز همین سردرگمی بود. درواقع، دولت به جای آنکه وفاق را به وحدت سازی تبدیل کند، آن را به مجموعه ای از مصالحه های پراکنده تقلیل داد؛ مصالحه هایی که نه اعتماد می سازد و نه هویت، بلکه نوعی بی جهتی مدیریتی تولید می کند که در نهایت حامیان اصلی دولت را سرخورده و مخالفانش را مطمئن می کند که این دولت فاقد چارچوب سیاسی است.

به این ترتیب، شعار وفاق شکست خورد؛ نه به این دلیل که جامعه آن را نمی پذیرفت، بلکه به این دلیل که دولت نتوانست آن را تبدیل به زبان سیاست و ابزار تصمیم گیری کند. وفاق هرگز در سطح ساختار رسمی دولت رسوب نکرد، در کابینه معنا نیافت، در بدنه سیاسی جریان های حامی دولت پذیرفته نشد و از همه مهم تر، نتوانست به راهنمایی برای تصمیمات مهم تبدیل شود. استعفای زاهد فقط پرده ای از نتیجه همین ناکامی است.

اکنون که شکاف های درونی دولت آشکار شده و نارضایتی حامیانش به مرحله بیان رسمی رسیده است، باید پرسید پیامد این ناکامی برای ساختار سیاسی کشور چیست؟ نخستین پیامد آن است که وفاق دیگر نمی تواند نقش حفاظ شبه گفتمانی برای دولت ایفا کند. وقتی مفهومی در درونی ترین حلقه قدرت شکسته می شود، در سطح جامعه عملا بی اعتبار می شود.

مردم نگاهی عمل گرا دارند؛ وقتی می بینند دولت در یک انتصاب ساده قادر به ایجاد فهم مشترک نیست، وقتی در یک شورا اختلاف به حدی می رسد که عضو شورای اطلاع رسانی با بیان شرمنده ام استعفا می دهد، چنین جامعه ای باور نمی کند این دولت بتواند در سطوح کلان اجتماعی وفاق ایجاد کند. دومین پیامد ناکامی وفاق، ایجاد یک ساختار قدرت پراکنده و غیرقابل مدیریت در درون دولت است.

وقتی هر وزارتخانه با تیمی از یک طیف سیاسی یا مدیریتی اداره شود و هیچ نقشه واحدی برای هدایت آن ها وجود نداشته باشد، دولت از درون به مجموعه ای از قدرت های کوچک تبدیل می شود که هرکدام مسیر خود را می روند. نتیجه چنین وضعیتی، کندی تصمیم گیری، تضاد در سیاست گذاری و ناتوانی در مواجهه با بحران های بزرگ خواهد بود.

در این ساختار، رییس جمهور نه فرمانده، بلکه هماهنگ کننده چندین جزیره مستقل است و این نه با مدیریت مدرن سازگار است و نه با نیازهای پیچیده کشور. سومین پیامد، آسیب دیدن رابطه دولت و پایگاه اجتماعی اش است. دولت پزشکیان با شعارهایی چون هم صدایی، کاهش شکاف ها و بازسازی اعتماد عمومی وارد میدان شد. اما وقتی حامیانش می بینند انتصابات نه براساس گردش نخبگان یا ترمیم بدنه مدیریتی بلکه براساس مصالحه های پشت پرده و ضرورت های روزمره انجام می شود، طبیعی است که احساس سرخوردگی کنند.

اکنون در میان اصلاح طلبان نوعی احساس فریب خوردگی دیده می شود؛ احساسی که می گوید دولت نه توانست ساختار مدیریت را تغییر دهد و نه حتی توانست تیم مدیریتی حداقلی مورد انتظار را شکل دهد.

چهارمین پیامد این است که مخالفان دولت اکنون با اعتماد بیشتری استدلال می کنند که دولت فاقد قدرت اجرایی و هویت سیاسی است. این گزاره شاید ناعادلانه باشد، اما در میدان سیاست ادراک گاهی مهم تر از واقعیت است. استعفای زاهد و واکنش های درون دولت این ادراک را تقویت کرد که دولت دچار سردرگمی هویتی است و توان ایجاد انسجام ندارد.

این امر در ادامه می تواند هزینه های سیاسی برای دولت ایجاد کند؛ به ویژه در موضوعاتی مانند سیاست خارجی، مدیریت بحران ها و تعامل با نهادهای فرادولتی. در نهایت، مهم ترین پیامد بن بست وفاق آن است که دولت فرصت تاریخی خود را برای تبدیل شدن به یک گفتمان سیاسیِ جدید از دست داده است. جامعه ایران در فضایی پرفشار و پرچالش پس از جنگ 12 روزه نیازمند زبانی جدید برای سیاست ورزی بود؛ زبانی که بتواند بر شکاف های سیاسی و اجتماعی مرهم بگذارد. اما دولت پزشکیان نتوانست این زبان را تولید کند و به جای آن، به مدیریتی روزمره و بی جهت فروغلتید. وفاق اگرچه هنوز در سخنان مسئولان شنیده می شود، اما در عمل نه تنها کمیاب، بلکه عملا ناموجود است.

امروز سؤال اصلی این نیست که چرا زاهد استعفا داد؛ سؤال این است که چرا ساختاری که شعارش وفاق بود، نخستین شکاف را در خانه خود تجربه کرد. این پاسخ روشن است؛ وفاق هرگز یک گفتمان نبود، یک شعار بود و شعارها اگر تبدیل به ساختار، نقشه راه و زبان سیاست نشوند، دیر یا زود فرومی ریزند. استعفای زاهد نام این فروریختن است؛ نشانه ای که می گوید عصر وفاق پیش از آنکه آغاز شود، به پایان رسیده است.

پیرو نکات یادشده و در گفت وگویی که با محمد مهاجری انجام دادیم، او کوشید تصویر روشن تری از حاشیه های سیاسی روزهای اخیر دولت چهاردهم و مناقشه های شکل گرفته پیرامون استعفای فیاض زاهد ارائه دهد؛ استعفایی که به زعم بسیاری، شکاف های پنهان میان بدنه حامیان دولت و واقعیت انتصابات را آشکار کرده است.

مهاجری در ابتدای گپ وگفتش تأکید کرد که موضوع استعفای آقای زاهد ارتباطی به مقوله وفاق ندارد. ضمنا انتخاب و به کارگیری افراد، آن هم در سطح معاون رییس جمهور با سؤال ها و نیز مخالفان و موافقانی همراه باشد .

این تحلیلگر سیاسی البته تصریح کرد که درباره برخی گزاره های مطرح شده از سوی موافقان انتخابات اخیر پاسخی ندارد، چون اطلاعات مستقیمی ندارد و نمی خواهد درباره نیت افراد حکم قطعی بدهد ، اما به تعبیر مهاجری، وقتی مخالفان یا منتقدان پرسشی درباره انتخاب ها و انتصاب ها مطرح می کنند، دولت موظف است پاسخ روشن بدهد؛ چه پرسش از سوی یک عضو سابق شورا مانند فیاض زاهد باشد، چه از سوی یک استاد دانشگاه یا یک شهروند عادی؛ اینکه اگر این فرد در دولت سیزدهم موفق بوده، کارنامه او کجاست؟ .

در پاسخ به انتقادات درباره انتصاب برخی چهره های دولت قبل، مهاجری بر این مسئله تمرکز داشت که موضوع اصلی این نیست که فردی از دولت پیشین آمده یا خیر، بلکه این است که دولت باید توضیح دهد این انتخاب چه نسبتی با کارآمدی دارد؟ .

این فعال حوزه رسانه یادآور شد که وقتی درباره حوزه حساسی مانند انرژی گفته می شود یک مدیر نه تجربه دارد و نه تخصص ، طبیعی است افکار عمومی مطالبه گری کند و دولت نیز باید درباره چرایی این انتصاب ها اقناع ایجاد کند .

مهاجری افزود که اگر دولت رییسی بالاترین میزان واردات بنزین را داشته است، منتقدان حق دارند بپرسند چرا فردی از همان تیم باید در دولت تازه مسئولیت بگیرد و این پرسش ها نباید به عنوان حمله سیاسی تفسیر شود.

دولت هم باید افکار عمومی یا حداقل بدنه حامیان خود را بابت انتخاب ها و انتصاب هایش اقناع کند . مهاجری در ادامه به ریشه اختلافات اخیر بر سر شعار وفاق ورود کرد و گفت برداشت طیف مخالف و منتقد و رقیب دولت این بود که وفاق به معنای سهیم شدن آن ها در قدرت است و نه صرفا کنارگذاشتن دعواها .

این تحلیلگر سیاسی تأکید کرد که به نظر می رسد تعریف وفاق در میان بدنه حامیان و تعریف آن در نگاه رییس جمهور متفاوت بوده است؛ پزشکیان بیشتر بر دور هم باشیم و دعوا نکنیم مانور می دهد، درحالی که بخشی از حامیان تصور می کردند قرار است ترکیب سیاسی دولت بازآفرینی شود .

به تعبیر محمد مهاجری، ریشه تنش های امروز در این است که از وفاق تعریفی واحد، شفاف و قابل اتکا ارائه نشد و هر جریان سیاسی پس از انتخابات، برداشت مطلوب خود را جایگزین معنای مشترک آن کرد.

همین تنوع و تضاد در مرزبندی ها سبب شده است که یک انتصاب برای گروهی نشانه عمل به وفاق تلقی شود و برای گروهی دیگر مصداق عدول از آن. به بیان دیگر، وفاق از یک چارچوب مشخص سیاست گذاری به سطح تفسیر سیاسی رسیده است.

ازاین رو این تحلیلگر سیاسی تأکید می کند: این وضعیت، دولت را ناگزیر می کند درباره چرایی انتصاب چهره های دولت قبل، کارنامه، صلاحیت، نقاط قوت و ضعف آنان شفاف تر سخن بگوید .

البته علی اصغر شفیعیان قرائت دیگری دارد و در همان آغاز گفت وگو ضمن ادای احترام برای نظرات آقای فیاض زاهد و دیگر منتقدان تأکید کرد: معادلات امروز دولت چهاردهم، نه به استعفای آقای فیاض زاهد محدود است و نه به یک انتصاب خاص؛ بلکه ماجرا پیچیده تر از اینهاست و نقدها اغلب، نه از بیرون، بلکه از طرف همان کسانی برخاسته که روزی در کنار مسعود پزشکیان ایستادند .

مشاور معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور با صراحت تصریح کرد: بخش قابل توجهی از واکنش های امروز اصالت ندارد و بیشتر محصول رقابت هایی سیاسی است که برخی چهره ها به ویژه کسانی که در انتخابات اخیر خود را کاندیدای طبیعی ریاست جمهوری می دانستند، اما از میدان بازماندند دنبال می کنند و حالا با حمله به دولت در پی بازسازی موقعیت خود هستند .

فعال حوزه رسانه بخش مهمی از هیاهوی توییتر و شبکه های اجتماعی را پروژه ای توصیف کرد و توضیح داد: بسیاری از این حملات نه محصول نگرانی های واقعی که بخشی از تلاش های پشت پرده جریان های سیاسی رقیب است .

با این حال شفیعیان، واکنش ها نسبت به انتصاب اخیر در حوزه انرژی را قابل فهم دانست و گفت: در چنین مواردی انتظار طبیعی این است که تیم اطلاع رسانی دولت روایت رسمی و توضیح دقیق ارائه دهد و در صورت لزوم آن را تا جای ممکن تبیین کند .

به گفته او: مشکل اصلی در ماجرای زاهد این بود که او به جای پرسیدن نظر دولت و منتقل کردن آن، بی واسطه و بدون اطلاع از دلایل تصمیم، به شکلی ناهماهنگ موضع گیری شخصی کرد و این رفتار با جایگاه او در شورا تناقض داشت .

با این حال شفیعیان تأکید کرد: این امر چیزی از حرمت و حق آزادی بیان آقای زاهد کم نمی کند . این فعال سیاسی در بخش مهم دیگری از گفت وگو به سوءبرداشت گسترده ای اشاره کرد که درباره شعار وفاق شکل گرفته است. به گفته او برخی تصور کردند وفاق یعنی سهم خواهی و حضور تضمین شده در مناصب، درحالی که در نگاه پزشکیان، وفاق بیش از هر چیز به معنای کنارگذاشتن دعواهای بی ثمر بود .

شفیعیان حتی برای روشن ترکردن موضوع به تجربه ای تاریخی اشاره کرد و گفت: زمانی رقیب قدرتمند خاتمی یعنی آقای ناطق نوری چنان وزنی داشت که خاتمی بعدها گفت اگر به عقب برگردم بخشی از کابینه را به او (ناطق نوری) می سپرم .

بنابراین از نگاه شفیعیان: پزشکیان دقیقا در سنت همان مدل عمل کرده و ناچار بوده است از نیروهای طیف های مختلف از جریان نزدیک به دولت قبل تا نیروهای قالیبافی و چهره های اصلاح طلب بهره بگیرد، به ویژه که رقیب پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری فقط با اختلاف دو میلیون رأی شکست خورد؛ ازاین رو نمی توان وزن رقبا را نادیده گرفت .

مشاور معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور می گوید: در شرایط فعلی کشور و برای حل مشکلاتی مثل ناترازی های گسترده و بحران های منطقه ای بدون حدی از همراهی سیاسی ممکن نیست .

او یادآور شد: اصلاح طلبان در 20 سال اخیر بارها به نامزدهای غیراصلاح طلب رأی داده اند و باید به این الگوی ائتلافی عادت کرده باشند؛ به ویژه اکنون که در کابینه پزشکیان چهره های متعددی از احزاب رسمی اصلاحات حضور دارند، از معاون اول تا چند معاون رییس جمهور، وزرا، مشاوران و استانداران .

با این حال شفیعیان تأکید کرد: این تنوع ترکیب سیاسی هیچ گاه به معنای خودانگیختگی یا بی ضابطه بودن تصمیمات نیست؛ بلکه اقتضای شرایطی است که در آن مجلس در اختیار رقیب است و دولت برای پیش برد امور باید در ساختار موجود امکان همکاری ایجاد کند .

به تعبیر این فعال حوزه رسانه: نمی توان انتظار داشت دولتی که با توجه به ترکیب مجلس حتی برای گرفتن رأی اعتماد می توانست با دشواری روبه رو شود، در انتصاب ها فقط بر سلایق نزدیکانش تکیه کند . او یکدستی مجلس را نتیجه تحریم انتخابات از سوی اصلاح طلبان در اسفند 1402 دانست.

او در بخش پایانی گفت وگو بار دیگر بر مسئله شورای اطلاع رسانی تأکید و عنوان کرد: اعضای شورا وظیفه دارند روایت رسمی دولت را بازتاب دهند؛ اگر کسی نمی خواهد یا نمی تواند این کار را انجام دهد، باید جای خود را به فردی بدهد که این مسئولیت را بپذیرد .

به گفته شفیعیان: این نقد صرفا متوجه زاهد نیست و به طورکلی شورا نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی است تا بتواند در بزنگاه های سیاسی نقش واقعی خود را ایفا کند .