فرارو- حجم شایعات پیرامون افزایش قیمت بنزین، سهمیه بندی و کارت های سوخت در فضای عمومی و شبکه های اجتماعی اخیرا به اوج رسیده است.

به گزارش فرارو؛ کار تا جایی پیش رفته که اظهارات نمایندگان مجلس هم تکذیب می شود. با این حال به نظر می رسد دولت تصمیم نهایی خود را گرفته و اگر با صبر و حوصله اخبار و رویدادها را کنار هم بگذاریم حتما می توانیم پازل قیمت بنزین در ایران را کامل کنیم. دقیقا همین کاری که قصد داریم در این گزارش با بررسی آخرین اظهارات رسمی، شایعات و تحلیل های کارشناسی انجام دهیم.

با وجود تکذیب های اولیه، سخنگوی دولت در تاریخ 21 آبان 1404، عملاً سه نرخی شدن بنزین را تأیید کرد و به گمانه زنی های قبلی پایان داد.

بر اساس جزییات منتشرشده، ساختار سهمیه بندی بنزین برای خودروهای شخصی تغییر اساسی نخواهد کرد و فقط یک نرخ جدید به آن اضافه می شود:

نرخ سوم بنزین در تازه ترین اخبار 5000 تومان به ازای هر لیتر تعیین شده است. این نرخ در گام نخست برای خودروهای دولتی و لوکس اجرا خواهد شد و سپس به تدریج برای عموم مردم که از سهمیه 160 لیتری خود (60 لیتر 1500 تومانی و 100 لیتر 3000 تومانی) استفاده کرده اند و ناچارند به کارت های اضطراری جایگاه روی بیاورند، اعمال خواهد شد.

نکته: اگر شما به عنوان یک شهروند عادی، تنها از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنید، تا سقف 160 لیتر قیمت بنزین برای شما همان 1500 و 3000 تومان باقی خواهد ماند و این افزایش قیمت مستقیماً بر معیشت روزانه شما تأثیری نخواهد گذاشت، مگر اینکه مصرف بنزین شما در ماه از این میزان فراتر برود.

یکی از پررنگ ترین شایعات هفته های اخیر، به جمع آوری کارت های سوخت موجود در جایگاه ها (که اصطلاحاً به آن کارت آزاد می گویند) مربوط می شود. این شایعه با گزارش ها و روایت هایی که در اصطلاح مشاهدات میدانی مردمی نامیده می شوند، تقویت شد.

با وجود تکذیب رسمی جمع آوری کامل کارت ها، بعضی ها اصرار دارند دولت پس از اجرای طرح سه نرخی شدن و تأکید بر استفاده از کارت سوخت شخصی به دلایل کاملاً مشخص می تواند به این گزینه فکر کند.

تحلیل: به نظر می رسد دولت به جای حذف کارت های آزاد، قصد دارد آن ها را به گران ترین نرخ بنزین (5000 تومان) پیوند بزند. بنابراین، شایعات اخیر درباره فروش غیررسمی بنزین به قیمت 5000 تومان ممکن است بازتابی زودهنگام از همین سیاست جدید باشد که در آستانه اجرا قرار دارد. از طرف دیگر عمده شایعات این حوزه را باید تلاش در جهت فروش بنزین سهمیه ای کار ت های سوخت شخصی و درآمدزایی از آنها دانست که البته عملی غیرقانونی به حساب می آید.

دولت همزمان با اصلاح قیمت بنزین غیرسهمیه ای، با کاهش تعرفه واردات خودرو تلاش می کند راهکاری برای کاهش تقاضای سوخت پیدا کند

خبری که در هفته های اخیر منتشر شد و کمتر مورد توجه قرار گرفت، بحث اعلام تعرفه های جدید واردات خودرو است. دلایل متعددی نشان می دهد که این مورد را باید یکی از تصمیمات پشت پرده درباره افزایش قیمت بنزین بدانیم.

منتقدان سال هاست از دولت انتقاد می کنند که نمی تواند با اعمال تعرفه های بسیار بالا، مانع واردات خودروهای خارجی کم مصرف شود و هم زمان از مصرف بالای بنزین و بار سنگین یارانه ای گله مند باشد. هفته گذشته دولت و مجلس بالاخره در یک تصمیم مهم، تعرفه های واردات خودرو را به شکل چشمگیری کاهش دادند تا پس از طی مراحل قانونی و سازوکارهای اداری، واردات خودرو با حجم موتور زیر 1500 سی سی از این پس با تعرفه 20 درصد انجام شود.

تعرفه واردات خودرو با حجم موتور 1500 تا 2000 سی سی نیز با نرخ 40 درصد محاسبه خواهد شد و واردات خودرو هیبریدی و برقی نیز به ترتیب با تعرفه 15 و 4 درصد امکان پذیر است.

تحلیل: کاهش تعرفه واردات خودرو را می توان یک تغییر پارادایم جدی دانست. بیایید فرض کنیم دولت برای جبران کسری بودجه هم که شده بالاخره تصمیم گرفته از موضع خود در قبال واردات خودروهای کم مصرف عقب نشینی کند و در مقابل برای اصلاح قیمت (حداقل در نرخ سوم) و مدیریت مصرف از طریق قیمت گذاری واقعی بنزین آماده شود. این دو سیاست در کنار هم، تلاش می کنند تا فشار اقتصادی یارانه سوخت را کاهش دهند.

در کنار بحث بنزین سهمیه ای، ممکن است وضعیت عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی نیز همین آبان 1404 تعیین تکلیف شود.

شرکت های حقوقی واجد شرایط که مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر را دارند، به عنوان عرضه کننده شناخته می شوند و عرضه به شکل کلان در بورس انرژی صورت می گیرد. حتی قیمت بنزین سوپر وارداتی هم مشخص شده و قرار است کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا به شکل نرخ شناور صورت بگیرد.

بنزین سوپر وارداتی احتمالاً با قیمت بسیار بالا (چیزی نزدیک به نرخ فوب خلیج فارس و هزینه های واردات و توزیع) به دست مصرف کننده خواهد رسید که گام عمل مهمی در جهت حذف قیمت گذاری دستوری در حوزه انرژی است. ضمنا این کار می تواند زمینه را برای توجیه پذیرش نرخ سوم (5000 تومان) برای بنزین عادی غیرسهمیه ای در جایگاه ها فراهم کند.

نهایتا اگر آنچه تا کنون به شکل جسته گریخته شنیده ایم را کنار هم بگذاریم، می توان نتیجه گرفت که دولت با وجود تأکید بر ثبات نرخ سهمیه های شخصی (1500 و 3000 تومان)، قصد دارد با معرفی نرخ سوم 5000 تومانی عملاً قیمت سوخت گیری از کارت های جایگاه را افزایش دهد.

این تصمیم، یک اقدام چندوجهی است که با هدف جلوگیری از قاچاق و مدیریت بهینه مصرف سوخت انجام می گیرد. اجباری کردن تدریجی استفاده از کارت سوخت شخصی و اعمال جریمه برای استفاده از کارت های آزاد جایگاه نیز می توانند ابزار اجرایی طرح باشند.

دولت همزمان با اصلاح قیمت بنزین در بخش غیرسهمیه ای، با کاهش تعرفه واردات خودروهای کم مصرف تلاش می کند راهکاری ساختاری برای کاهش تقاضای سوخت در بلندمدت پیدا کند. تنها مسئله حل نشده به زمان اجرای سراسری طرح برمی گردد وگرنه اجرای آزمایشی طرح سه نرخی شدن بنزین از همین اواخر آبان 1404 در برخی استان ها امکان پذیر به نظر می رسد.