فرارو- بانک مرکزی پس از آنکه پرونده پرحاشیه بانک آینده را به ایستگاه تعیین تکلیف رساند، این بار چشم خود را به یکی دیگر از مؤسسات اعتباری ناتراز دوخته است؛ مؤسسه ملل .

نهادی که طی سال های اخیر بارها نامش در کنار تخلفات مالی، سرمایه گذاری های بحث برانگیز و بی انضباطی های ساختاری مطرح شده بود. اکنون، بانک مرکزی تصمیم گرفته با استقرار هیأت سرپرستی جدید، مسیر اصلاحات را در این مؤسسه آغاز کند؛ اقدامی که به گفته منابع آگاه، هیچ ارتباطی با انحلال یا گزیر ندارد و صرفاً برای جلوگیری از تداوم ناکارآمدی ها انجام شده است.

بر اساس شنیده ها، ملل به دلیل عدم اجرای برنامه های اصلاحی مورد انتظار نهاد ناظر و همچنین بروز تخلفات متعدد، در مسیر ورود به فاز نظارتی جدی قرار گرفت. یکی از مهم ترین محورهای انتقاد، سرمایه گذاری مستقیم این مؤسسه در بخش املاک و مستغلات بود؛ حوزه ای که بارها مورد هشدار بانک مرکزی قرار گرفته و جزو خط قرمزهای رگولاتوری محسوب می شود.

اکنون هیأت سرپرستی جدید طی روزهای آینده کار خود را آغاز خواهد کرد؛ هیأتی که بر اساس ماده 30 قانون پولی و بانکی مستقر می شود. این ماده قانونی به بانک مرکزی اختیار می دهد در صورت تشخیص تخلف یا بی انضباطی، مانع از ادامه فعالیت هایی شود که به بی ثباتی پولی منجر می شود. به بیان ساده، ادامه مسیر مدیریتی گذشته در ملل از نظر نهاد ناظر قابل قبول نبوده و اکنون مدیریت جدید مامور سامان دهی ناترازی و بازگرداندن مؤسسه به چارچوب های استاندارد است.