علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران، در نشست سامان بخشی عمل ها و خدمات جراحی زیبایی و پیشگیری از دخالت غیرمجاز اشخاص فاقد تخصص در امور پزشکی و جراحی، به ابعاد اجتماعی، قضایی و اخلاقی آسیب های ناشی از مداخلات غیرمجاز در جراحی های زیبایی پرداخت.

به گزارش میزان، القاصی اظهار کرد: پدیده رواج جراحی های غیرتخصصی، امروز به معضلی جدی برای سلامت عمومی و امنیت روانی جامعه بدل شده است؛ به نحوی که این موضوع هم به اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکی لطمه وارد کرده و هم حیات و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده است.

رییس کل دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: پیش از ورود رسمی این موضوع به دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جمعی از پزشکان صاحب نام و متخصصان جراحی پلاستیک نگرانی های خود را نسبت به گسترش فعالیت افراد فاقد صلاحیت ابراز کردند و به درستی ابعاد فنی، حرفه ای و پیامدهای اجتماعی آن را تشریح کردند.

وی در ادامه اذعان کرد: ورود اشخاص غیرپزشک به این حوزه و انجام اقدامات درمانی و جراحی به نام جامعه پزشکی، نه تنها ستمی آشکار به مردم است بلکه حیثیت حرفه ای پزشکان را نیز زیر سئوال می برد.

القاصی ضمن اشاره به افزایش شکایات ناشی از جراحی های زیبایی غیرمجاز گفت: در بسیاری از موارد، این اقدامات باعث بروز صدمات جسمی، عوارض روحی و حتی مرگ بیماران شده و خسارت های سنگین مالی و معنوی بر خانواده ها تحمیل کرده است؛ البته باید توجه داشت که بخش مهمی از این آسیب ها ناشی از نبود نظارت مؤثر، تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و خلأ هماهنگی میان نهادهای مسئول است.

رییس کل دادگستری تهران با بیان اینکه نظارت جامع بر حوزه سلامت باید در اولویت قرار گیرد، افزود: شوراهای پیشگیری از وقوع جرم بهترین بستر برای بررسی و تصمیم گیری درباره این آسیب ها هستند؛ چرا که در این شورا دستگاه های قضایی، بهداشتی، انتظامی و نهادهای مسئول اجتماعی در کنار هم حضور دارند و می توانند تصمیمات هماهنگ و مؤثر اتخاذ کنند.

وی خاطرنشان کرد: در دستگاه قضا، دادسرای ویژه جرایم پزشکی و نیز شعب تخصصی در دادگاه ها به رسیدگی به جرایم این حوزه اختصاص یافته که با تکیه بر دانش قضات متخصص و آشنا به پرونده های پزشکی، مسئول بررسی دقیق جرائم و صیانت از حقوق مردم هستند.

القاصی ضمن اشاره به جایگاه قانونی دستگاه قضا در پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی و ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان می تواند به عنوان مدعی العموم در جرائم دارای جنبه عمومی از جمله موارد تهدیدکننده سلامت مردم ورود کند و این تکلیف قانونی در خصوص جراحی های غیرمجاز نیز جاری است.

رییس کل دادگستری تهران در ادامه با استناد به قوانین موجود، یادآور شد: قانونگذار از دهه 1330 به بعد با حساسیت ویژه ای نسبت به موضوع سلامت مردم واکنش نشان داده است. مطابق ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی مصوب سال 1334، انجام اعمال پزشکی و جراحی بدون داشتن پروانه رسمی جرم محسوب شده و مرتکبان آن به حبس محکوم می شوند. همچنین طبق ماده 495 قانون مجازات اسلامی، حتی پزشک دارای پروانه نیز در صورتی که موازین فنی و پزشکی را رعایت نکند، ضامن خسارات وارده است؛ چه رسد به اشخاصی که اساساً فاقد صلاحیت هستند.

وی افزود: متأسفانه گزارش هایی از فعالیت اشخاصی دریافت شده که نه تنها جراح یا پزشک نیستند، بلکه هیچ ارتباطی با حوزه سلامت ندارند و در محیط هایی فاقد استانداردهای بهداشتی اقدام به جراحی می کنند.

به گفته القاصی، چنین تخلفاتی هم واجد وصف کیفری است، هم تخلف انتظامی و هم موجب مسئولیت مدنی است و باید بی درنگ در مراجع ذی صلاح پیگیری شود.

رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مسئولیت قانونی سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: این سازمان موظف است اسامی پزشکان متخلف را بدون تأخیر به مراجع قضایی اعلام کند و نمی تواند با استناد به کمبود نیرو یا پیچیدگی بازرسی از انجام این وظیفه قانونی سر باز زند.

وی افزود: تحقق نظارت مؤثر، نیازمند همگرایی و هم افزایی سه نهاد اصلی یعنی قوه قضاییه، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است تا با انسجام و هماهنگی کامل، از تداوم اقدامات غیرمجاز جلوگیری شود.

القاصی ضمن اشاره به ضرورت شفافیت در صلاحیت پزشکان و ثبت جراحی ها در سامانه های ملی گفت: برخی از متخلفان در مکان هایی غیرمجاز، هم چون زیرزمین ها و واحدهای فاقد مجوز، اقدام به جراحی می کنند و حتی از نام پزشکان خارج از کشور سوءاستفاده می کنند.

وی ضمن تأکید بر لزوم اقدام هماهنگ و قاطع نهادهای مسئول اظهار کرد: حوزه سلامت مردم عرصه آزمون و خطا نیست و هرگونه تساهل در این زمینه می تواند به زیان جامعه تمام شود.

القاصی از همه دستگاه های ذی ربط خواست تا در کنار اقدامات پیشگیرانه، با متخلفان برخورد قانونی و بازدارنده داشته باشند.

رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: اگر هر یک از نهادهای مسئول در حوزه سلامت، بهداشت، نظارت و قضا وظایف قانونی خود را به درستی ایفا کنند، می توان از بروز بسیاری از آسیب ها پیشگیری کرد و سلامت جسمی، روانی و اخلاقی جامعه را در مسیر درست هدایت کرد. هدف ما، صیانت از جان و کرامت انسان است و این مسئولیتی است که همه در برابر آن پاسخگو هستیم.

رییس کل دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر ضرورت حفاظت از سلامت و حقوق مردم و صیانت از اعتبار جامعه پزشکی، گفت: برخی اشخاص، بدون تحصیلات مرتبط و حتی با سوابق نامرتبط، در حوزه جراحی های زیبایی فعالیت می کنند که این امر تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و اعتماد جامعه به حرفه پزشکی محسوب می شود.

وی ضمن اشاره به رویکرد پیشگیرانه و پیش دستانه دستگاه قضایی و وزارت بهداشت بیان کرد: اگر سیاست ها و اقدامات به درستی اجرا شوند، دیگر نیازی به تحمیل هزینه های سنگین، اقدامات سلبی و برخوردهای پرهزینه نخواهد بود و علاوه بر حفظ اعتبار جامعه پزشکی، هزینه های مادی و اجتماعی برای مردم نیز کاهش می یابد.

القاصی در ادامه خاطرنشان کرد: عده ای معدود از اشخاص، از جایگاه و تقدس حرفه پزشکی سواستفاده می کنند، اما اثرات عملکرد آنان گسترده و بازتاب اقداماتشان در جامعه چشمگیر است. این اشخاص با تبلیغات فریبنده و اقدامات غیرمجاز، جامعه بزرگ پزشکی را هدف قرار داده، به اعتبار حرفه پزشکی آسیب می رسانند و بخش قابل توجهی از شهروندان بی دفاع، قربانی تبلیغات کاذب و تصورات غلط می شوند.

رییس کل دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر لزوم همگرایی و همکاری تمامی نهادها در این عرصه عنوان کرد: مقابله با این پدیده شوم صرفاً به معنای برخورد سلبی نیست؛ بلکه اگر سیاستگذاری و اجرای صحیح صورت گیرد، هزینه ها و خسارات ناشی از مداخلات غیرمجاز در امر پزشکی به حداقل خواهد رسید.

وی در ادامه تصریح کرد: برخی اشخاص به نام پزشک در حوزه زیبایی و جراحی فعالیت می کنند بدون آنکه پروانه پزشکی داشته باشند. این اشخاص به وضوح مجرم هستند و مرجع قانونی، یعنی وزارت بهداشت و دستگاه های قضایی و اطلاعاتی، موظف به برخورد قاطع با آنان هستند. همچنین گزارشات واصله حاکی از این است که برخی پزشکان پس از بازنشستگی، مهر و اعتبار خود را در اختیار اشخاص سودجو قرار داده اند؛ در این موارد، هم استفاده کننده از مهر و هم پزشک مسبب باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

القاصی در ادامه و در خصوص پزشکان دارای پروانه پزشکی که در حوزهای غیر از تخصص خود فعالیت می کنند، گفت: شخصی که پزشک عمومی است می تواند در حوزه عمومی مداخله کند، اما ورود به حوزه تخصصی دیگر ممنوع و مشمول پیگرد قانونی است. مثلاً پزشک عمومی نمی تواند جراحی قلب انجام دهد و متخصص بیماری های عفونی نمی تواند عمل مغز انجام دهد. در این موارد، مرجع تشخیص، سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی هستند و کارشناس رسمی دادگستری نیز می تواند در چارچوب رعایت اصول اولیه درمان و بهداشت نظر دهد.

رییس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به ضرورت تعیین صلاحیت های جراحان عمومی افزود: وزارت بهداشت موظف است ظرف سه ماه، صلاحیت های هر رشته پزشکی در حوزه جراحی را تدوین و ابلاغ کند تا محدوده قانونی و تخصصی فعالیت ها مشخص شود و زمینه نظارت دقیق فراهم آید.

وی تاکید کرد: تمامی اقدامات، از پیشگیری گرفته تا برخورد با متخلفان، باید با جدیت و دقت انجام شود تا سلامت مردم محفوظ بماند و اعتبار جامعه پزشکی خدشه دار نشود.

القاصی همچنین از ضرورت ایجاد سامانه ملی ثبت اعمال جراحی زیبایی سخن گفت و افزود: ایجاد چنین سامانه ای می تواند علاوه بر رصد مستمر فعالیت ها، از بروز تخلفات احتمالی در فرآیند صدور مجوزها جلوگیری کرده و امکان نظارت الکترونیکی دستگاه های نظارتی و قضایی را فراهم سازد.

وی تصریح کرد: با گسترش تبلیغات غیرواقعی و اغواگرانه در فضای مجازی، بسیاری از شهروندان قربانی فریبکاری اشخاصی می شوند که بدون مجوز اقدام به جراحی های پرخطر می کنند. در این راستا، ضروری است کارگروه مشترکی بین دادستانی، پلیس فتا و وزارت بهداشت برای رصد و برخورد با تبلیغات فریبنده تشکیل شود تا از تهدید سلامت عمومی پیشگیری شود.

القاصی ضمن هشدار به اشخاصی که بدون مجوز اقدام به تأسیس یا بهره برداری از مراکز جراحی محدود می کنند، تأکید کرد: هرگونه فعالیت در این حوزه بدون مجوز رسمی از وزارت بهداشت و ثبت مشخصات در سامانه های نظارتی، تخلف محسوب شده و مشمول برخورد کیفری خواهد بود و دادستان ها و مراجع انتظامی مکلف اند در صورت مشاهده چنین مواردی، بلافاصله اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.

رییس کل دادگستری استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: سلامت جسمی و روانی شهروندان خط قرمز قوه قضاییه است و دستگاه قضایی استان تهران اجازه نخواهد داد سودجویان و اشخاص فاقد صلاحیت با جان مردم تجارت کنند. هدف اصلی، صیانت از حقوق عامه و برقراری امنیت روانی و اعتماد عمومی به نظام سلامت کشور است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت کنترل و نظارت دقیق بر تعداد اعمال جراحی، گفت: پس از راه اندازی سامانه ملی ثبت اعمال جراحی، سازمان نظام پزشکی موظف است با همکاری انجمن های علمی، سقف مجاز تعداد اعمال جراحی در هر 24 ساعت را بر اساس نوع عمل مشخص و ابلاغ کند.

القاصی افزود: تخطی از این سقف، علاوه بر اینکه تخلف انتظامی است، قابلیت پیگرد قضایی و انتظامی خواهد داشت و دیگر کسی نمیتواند با سوءاستفاده از ضعف نظارت، سلامت بیماران را به خطر اندازد.

رییس کل دادگستری استان تهران همچنین به اهمیت نصب دوربین در اتاق های عمل اشاره و تأکید کرد: وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی موظفند در بازه زمانی سه ماه، کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و قوه قضاییه تشکیل دهند تا امکان سنجی نصب دوربین از جنبه های فنی، حقوقی و شرعی بررسی و گزارش نهایی برای تصمیم گیری ارائه شود. این اقدام می تواند در آینده به عنوان مستند قانونی و کارشناسی برای اثبات قصور یا تخلف احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تبلیغات غیرواقعی و اغواگرانه در فضای مجازی سلامت عمومی را تهدید می کند، گفت: باید اقدامات قانونی در خصوص شناسایی، مسدودسازی و برخورد با صفحات متخلف انجام شود و دستگاه قضایی آمادگی کامل برای همکاری با وزارت بهداشت در این زمینه را دارد.

القاصی در ادامه تصریح کرد: برخورد با کسانی که بدون صلاحیت، حوزه پزشکی را به محل تجارت تبدیل کرده اند، نه تنها ضرورت قانونی دارد بلکه وظیفه اخلاقی و حرفه ای است؛ چرا که این قبیل اشخاص با اقدامات خود نه تنها سلامت مردم را به خطر می اندازند، بلکه به شأن و اعتبار کل جامعه پزشکی خدشه وارد می کنند.

رییس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: هیچ ملاحظه ای در برخورد با این دسته از متخلفان پذیرفتنی نیست و باید در چارچوب قانون و با جدیت کامل برخورد شود.

وی ضمن اشاره به نقش دستگاه قضایی در نظارت و پیگیری پرونده های پزشکی افزود: در استان تهران و شهرستان ها، شعب تخصصی کیفری و دادگاه های انقلاب و تجدیدنظر مشخص خواهند شد تا پرونده های مرتبط با تخلفات پزشکی و اعمال زیبایی به صورت ویژه و تخصصی رسیدگی شود.

القاصی خاطرنشان کرد: تمرکز این شعب بر دو محور است؛ نخست پزشکان دارای پروانه که مرتکب قصور یا کوتاهی شده اند، و دوم اشخاصی که فاقد صلاحیت علمی و قانونی هستند و بدون مجوز فعالیت می کنند.

رییس کل دادگستری استان تهران به موضوع آگاهی بخشی به مردم نیز اشاره کرد و گفت: لازم است اطلاع رسانی دقیق و شفاف در خصوص صلاحیت مراکز درمانی، پزشکان و خطرات مراجعه به افراد فاقد مجوز صورت گیرد. تبلیغات صحیح و برنامه های آموزشی می تواند شهروندان را از اقدام به مراجعه به مراکز غیرمجاز و خطرناک بازدارد و زمینه اعتماد به مراکز قانونی و مجاز را تقویت کند.

وی ضمن اشاره به نقش مؤثر همکاری بین نهادهای قضایی، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی گفت: تمامی اقدامات باید در چارچوب قانون و با رویکرد پیشگیرانه، شفاف و منظم صورت گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده اشخاص فاقد صلاحیت جلوگیری شود و اعتماد عمومی به نظام سلامت کشور تقویت شود.

القاصی ضمن تأکید بر حساسیت ویژه دستگاه قضایی نسبت به جرائم حوزه پزشکی بیان کرد: نگاه قوه قضاییه نسبت به پزشکان همواره مبتنی بر رعایت شأن و تقدس حرفه ای است، اما اشخاصی که با سوءاستفاده از جایگاه پزشکی و بدون رعایت مقررات قانونی، سلامت مردم را به خطر می اندازند، هیچ ملاحظه ای در برخورد با آنان وجود ندارد و اعمال قانون به صورت قاطع و بدون اغماض انجام خواهد شد.

وی در پایان گفت: با همت جمعی و اراده جدی تمامی نهادهای متولی، می توان با پدیده مداخلات غیرمجاز در حوزه جراحی های زیبایی مقابله کرد و سلامت و اعتماد عمومی را تضمین کرد.

در این نشست علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به فوت یک شهروند خانم در یکی از مراکز زیبایی، نسبت به تهدید جدی سلامت شهروندان در برخی مراکز زیبایی هشدار داد و خواستار اقدامات فوری و مؤثر از سوی نهادهای مسئول شد.

صالحی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرف پزشکی مصوب سال 1376، اظهار داشت: یکی از علل اصلی بروز چنین حوادثی عدم اجرای کامل مفاد این قانون است و سازمان نظام پزشکی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند این قانون را در حوزه زیبایی به صورت عملیاتی اجرا کنند تا از وقوع تخلفات جلوگیری شود.

وی با اشاره به ضعف در فرآیند صدور مجوز تأسیس مراکز زیبایی، افزود: متأسفانه برخی افراد سودجو با استفاده از نام پزشکان، مراکز غیرمجاز راه اندازی کرده اند و خودشان پشت پرده فعالیت دارند. این موضوع نیازمند اصلاح فوری مقررات و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

دادستان تهران همچنین نسبت به تبلیغات گسترده و فریبنده در فضای مجازی هشدار داد و گفت: در فضای مجازی نظیر اینستاگرام، با بهره گیری از چهره های شناخته شده، مردم به سمت مراکز فاقد مجوز سوق داده می شوند و نظارت مؤثر بر این فضا ضروری و اجتناب ناپذیر است.

صالحی با اشاره به اینکه نظارت کمی و کیفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیشتر باشد، بیان کرد: در صورت کمبود نیروی انسانی، می توان از سامانه های هوشمند برای راستی آزمایی و کنترل مراکز استفاده کرد. در برخی موارد، پزشک، چند عمل جراحی ثبت کرده است که از نظر فنی امکان پذیر نیست.

وی از اقدامات دادسرای تهران و دادگستری استان در برخورد با تخلفات خبر داد و تصریح کرد: جلسات متعددی با سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شده و با تبلیغات غیرمجاز برخورد کرده ایم. تعداد زیادی از صفحات مجازی مسدود شده و پیگیری ها از طریق پلیس اطلاعات و پلیس فتا ادامه دارد.

صالحی همچنین از تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده های مداخله گران در امور پزشکی خبر داد و اعلام کرد: در سال جاری، تاکنون 2224 پرونده در حوزه اشتغال و امور پزشکی بدون پروانه، 45 پرونده در زمینه تأسیس مراکز غیرمجاز، 243 پرونده در اداره مراکز توسط افراد فاقد صلاحیت، 92 پرونده تبلیغ خلاف واقع و 17 پرونده مداخله افراد فاقد مدرک صلاحیت تشکیل و رسیدگی شده است.