فرارو- جیمز اف. جفری نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک

به نقل از نشریه فارن افرز، در تاریخ 9 سپتامبر، اسراییل با هدف ترور چند مقام ارشد حماس، ویلایی را در محله ای مسکونی در دوحه بمباران کرد. قطر، که یکی از متحدان مهم واشنگتن و از میانجی های موثر در بحران های منطقه ای است، معمولاً خارج از تیررس مستقیم بازیگران متخاصم خاورمیانه قرار داشته است. علاوه بر این، رهبران حماس سال هاست با رضایت ضمنی آمریکا و اسراییل در دوحه اقامت دارند؛ اقدامی که نقش میانجی گرانه قطر را تقویت می کند. اگر این حمله به تلفات یا خسارات بیشتری می انجامید، می توانست ثبات شکننده منطقه را برهم زده، دامنه جنگ را به خلیج فارس بکشاند و امید به دستیابی به آتش بس را نابود کند.

با این که عملیات اسراییل در قطر ناکام ماند و از وقوع چنین فاجعه ای جلوگیری شد، این رویداد تغییری بنیادین در سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده ایجاد کرد. خشم دونالد ترامپ از این حمله آن قدر شدید بود که بنیامین نتانیاهو را به پذیرش آتش بس در غزه واداشت. علاوه بر آن، ترامپ با صدور فرمانی اجرایی تعهد واشنگتن به حمایت از قطر را بار دیگر تأیید کرد و اعلام نمود هرگونه حمله مسلحانه علیه قطر تهدیدی علیه صلح و امنیت ایالات متحده تلقی می شود. این تضمین امنیتی جدید، اکنون معیار جدیدی برای روابط دفاعی آمریکا با کشورهای عربی خلیج فارس به شمار می رود.

در آستانه دیدار محمد بن سلمان با دونالد ترامپ در 18 نوامبر در واشنگتن، ایالات متحده این امکان را دارد که تضمین امنیتی جدید خود را از قطر به عربستان و تمام منطقه خلیج فارس گسترش دهد. اما اگر رییس جمهور و تیمش تمرکز خود را از دست بدهند، این فرصت به سادگی از میان خواهد رفت.

تحولات اخیر خاورمیانه صرفاً محصول جنگ هایی نیست که پس از حملات 7 اکتبر 2023 حماس آغاز شد؛ بخشی از این دگرگونی ها ریشه در سیاست های دولت نخست ترامپ و نیز دولت بایدن دارد؛ دو دولتی که برخلاف تصور رایج، در رویکرد به خاورمیانه شباهت های قابل توجهی داشته اند. دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خود با اتکا به تجربه گذشته، سیاست اقدام از طریق، با و به دست شرکای محلی را مبنای عمل قرار داد. او در سخنرانی ماه مه در ریاض این راهبرد را تشریح کرد: سپردن نقش فعال تر به کشورهای خاورمیانه به ویژه دولت های خلیج فارس و ترکیه در مدیریت مسائل داخلی و امنیت منطقه، در حالی که ایالات متحده هنگام ضرورت با عملیات نظامی قاطع از آنان پشتیبانی می کند. در مقابل، شرکای منطقه ای مجموعه ای از امتیازات اقتصادی و امنیتی تازه دریافت کردند.

علاوه بر گسترش کم سابقه روابط تجاری و سرمایه گذاری با آمریکا، متحدان عرب فرصت جدیدی برای تعامل دیپلماتیک عمیق تر با اسراییل پیدا کردند؛ مفهومی که نخستین بار در قالب توافق نامه های ابراهیم شکل گرفت. این طرح، همراه با تعهد ترامپ به پرهیز از هزینه های سنگین بازسازی کشورها، به مردم آمریکا وعده ای ثبات در خاورمیانه با هزینه های نظامی کمتر و منافع اقتصادی بیشتر برای ایالات متحده ارائه می داد.

دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت همین مسیر را ادامه داد: با احمد الشرع، رهبر جدید سوریه که زمانی چهره ای تروریستی شناخته می شد، وارد تعامل شد؛ سایت هسته ای فردو در ایران را بمباران کرد؛ تعهد امنیتی بی سابقه ای در قبال دوحه صادر کرد؛ و در نهایت، اسراییل و حماس را به پذیرش آتش بس واداشت.

با این حال، بذرهای این رویکرد در دوران بایدن کاشته شده بود. جو بایدن که در کارزار انتخاباتی اش جهان را به دو قطب دموکراسی ها در برابر خودکامگان تقسیم کرده و تهدید کرده بود عربستان را به دلیل قتل یک روزنامه نگار سعودی به منفور تبدیل کند، پس از ورود به کاخ سفید همان توافق نامه های ابراهیمِ دولت ترامپ را نه تنها پذیرفت، بلکه تلاش کرد آن ها را گسترش دهد. او در سال 2022 حتی با ولیعهد سعودی مشت زنی نمادینی انجام داد.

راهبرد امنیت ملی دولت بایدن در بسیاری از بخش ها مشابه سند راهبردی 2017 ترامپ بود: هر دو دولت از طریق تقویت اقتصاد داخلی، افزایش توان نظامی و به کارگیری قاطع نیروهای مسلح بر رقابت با قدرت های بزرگ تمرکز داشتند. در سند راهبردی 2022 همچنین تأکید شده بود که ایالات متحده با کشورهایی که لزوماً ساختار دموکراتیک ندارند همکاری خواهد کرد، مشروط بر اینکه از نظام بین المللی مبتنی بر قواعد حمایت کنند. بایدن این اصل را در عمل اجرا کرد: با وجود ناکامی های اخلاقی و سیاسی اسراییل در غزه، همچنان با نتانیاهو همکاری نزدیک داشت؛ با رجب طیب اردوغان برای گسترش ناتو هماهنگ شد؛ و با حاکمان خلیج فارس برای بازطراحی ساختار امنیتی منطقه وارد تعامل شد.

با وجود تفاوت های حزبی، سیاست خاورمیانه ای بایدن و ترامپ در یک نقطه مهم دیگر نیز هم پوشانی داشت: هر دو، در حالی که از حمایت گسترده کنگره و افکار عمومی برخوردار بودند، موجب شکاف در پایگاه سیاسی خود شدند. با تشدید بحران انسانی در غزه، بخش هایی از حزب دموکرات علیه اسراییل موضع گرفتند و بایدن را به شدت تحت فشار قرار دادند. در مقابل، ترامپ با اعتراض آشکار جناح اول آمریکا در حزب جمهوری خواه روبه رو شد؛ گروهی که خواهان کاهش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه است. با این همه، هر دو رییس جمهور بر ضرورت حفظ حضور امنیتی قدرتمند آمریکا در منطقه پافشاری کردند.

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اکنون به محور اصلی نظم نوین منطقه ای تبدیل شده اند. در شرایطی که ایالات متحده واکنشی قاطع نشان نمی داد، حمله اسراییل به دوحه می توانست تعهد واشنگتن به خلیج فارس و اساساً به خاورمیانه را زیر سؤال ببرد. اما این حادثه نتیجه ای معکوس داشت و به عاملی تبدیل شد تا دونالد ترامپ بار دیگر بر نقش حیاتی خلیج فارس در امنیت آمریکا و ثبات منطقه تأکید کند. در واقع، این رویداد واشنگتن را به این جمع بندی رساند که بازدارندگی در خلیج فارس دیگر نمی تواند تنها بر حضور نظامی، فروش تسلیحات یا توافق های اقتصادی استوار باشد، بلکه نیازمند چارچوبی یکپارچه تر و از نظر سیاسی پایدارتر است.

تعهد اخیر دونالد ترامپ نخستین تضمین امنیتی واشنگتن به خلیج فارس نیست. پیش تر در سال 2023، دولت بایدن توافق نامه جامع ادغام امنیتی و رفاه آمریکا بحرین را امضا کرده بود؛ چارچوبی چندلایه که همکاری های واشنگتن و منامه را در حوزه های مختلف تقویت کرد. این توافق زمینه گسترش همکاری های اقتصادی و فناورانه، برگزاری رزمایش های مشترک، هماهنگی در برنامه ریزی دفاعی و افزایش تبادل اطلاعات را فراهم ساخت. در بعد امنیتی نیز، به جای تعهد فوری آمریکا به اقدام نظامی، بر مشورت و واکنش مشترک در برابر تهدیدها تأکید داشت.

با وجود آن که هم توافق با بحرین و هم فرمان اجرایی مربوط به قطر، فاقد شفافیت حقوقی و ثبات نهادی یک معاهده رسمیِ تصویب شده در سنا هستند، پیامدهای سیاسی آن ها قابل توجه است. برای نخستین بار از سال 1991 و پایان جنگ خلیج فارس، ایالات متحده به روشنی منافع خود را با امنیت یک کشور عربی حاشیه خلیج فارس گره زده است. ترامپ با این اقدام، سطح و معیار تازه ای برای روابط امنیتی آمریکا با شرکای عربی خلیج فارس و منطقه ای تعیین کرده است.

در همین راستا، عربستان سعودی نیز اعلام کرده که ولیعهد این کشور احتمالاً در جریان سفر پیش روی خود به کاخ سفید، درخواست توافقی مشابه را مطرح خواهد کرد؛ توافقی که بر اساس آن هرگونه حمله به عربستان، حمله ای علیه منافع ایالات متحده تلقی شود. البته چنین توافقی جاه طلبانه تر از مذاکرات پیش از جنگ غزه نیست؛ مذاکراتی که در آن آمریکا و ریاض درباره یک معاهده امنیتی رسمی و نیازمند تصویب سنا گفت وگو می کردند؛ معاهده ای که احتمالاً در ازای عادی سازی روابط عربستان و اسراییل و گسترش توافق نامه های ابراهیم به ریاض حاصل می شد. با این حال، پیامدهای جنگ غزه این طرح را به حاشیه راند.

از نگاه ریاض و سایر دولت های عربی حاشیه خلیج فارس، فرمان اجرایی ترامپ درباره قطر شکل ملموس و فوری تری از حمایت امنیتی آمریکا ارائه می دهد؛ حمایتی که نیازی به مذاکرات طولانی یا توافق بحث برانگیز درباره عادی سازی روابط با اسراییل ندارد. به بیان دیگر، واکنش ترامپ به بحران دوحه می تواند به سنگ بنای یک معماری امنیتی تازه در خاورمیانه تبدیل شود؛ به شرط آنکه ایالات متحده پشتوانه لازم را برای حفظ اعتبار این چارچوب فراهم آورد.

چه در مورد تضمین امنیتی به قطر و چه در سیاست کلی آمریکا در منطقه، هر دو تاکنون بیشتر واکنشی بوده اند تا حاصل هماهنگی و برنامه ریزی سنجیده. دولت دوم ترامپ هنوز دکترین رسمی امنیتی خود برای خاورمیانه را تدوین نکرده است. در غیاب چنین راهبردی، ریسک افراط در مداخله افزایش می یابد؛ زیرا شرکای عربی خلیج فارس ممکن است فرمان اجرایی ترامپ را هم سنگ ماده 5 پیمان ناتو تلقی کنند؛ اصلی که حمله به یک عضو را حمله به همه می داند.

این اختلاف برداشت میان واشنگتن و پایتخت های عربی حاشیه خلیج فارس می تواند پیامدهایی پرمخاطره به همراه داشته باشد: یا آمریکا ناخواسته وارد درگیری های منطقه ای شود یا در هنگام بحران از تعهدات خود عقب نشینی کند و اعتبارش را از دست بدهد. برای آنکه تضمین امنیتی واشنگتن به قطر معتبر و پایدار باقی بماند، آمریکا باید آن را نهادینه کند؛ به گونه ای که میان بازدارندگی قاطع از یک سو و انعطاف سیاسی و نظامی از سوی دیگر توازن برقرار شود.

این وضعیت بازتاب دهنده ی معضلی عمیق تر نیز هست. کشورهای عربی خلیج فارس همواره میان دو گزینه در نوسان بوده اند: جست وجوی حمایت بیشتر از واشنگتن یا ایجاد روابط جایگزین با قدرت هایی همچون چین و روسیه. برای نمونه، عربستان سعودی در ماه سپتامبر توافق دفاعی جدیدی با پاکستان امضا کرد. اگرچه فرمان ترامپ می تواند انگیزه این کشورها را برای تنوع بخشی شرکای امنیتی کاهش دهد، اما این امر تنها زمانی محقق خواهد شد که واشنگتن ثابت کند این تضمین واقعاً پشتوانه ی اجرایی دارد.

در این مقطع، زمان آن رسیده است که ایالات متحده حضور نظامی خود در خاورمیانه را به طور اساسی بازنگری کند. با کاهش نیاز به استقرار گسترده نیروها، واشنگتن می تواند بار دیگر به سیاست قدرت نمایی راهبردی یعنی راهبردی مبتنی بر قابلیت های واکنش سریع، استقرار پیش دستانه نیروها و افزایش هماهنگی عملیاتی و فنی میان ارتش های متحد منطقه بازگردد.