در پی انتشار گزارش هایی درباره صدور مجوز احداث یک پروژه تجاری در حریم کاخ گلستان، سعید بشیری، معاون عمرانی فرمانداری تهران از بررسی دقیق این موضوع در شورای فنی میراث فرهنگی خبر داد و تأکید کرد که روند صدور مجوز، ضوابط فنی و خطر فرونشست زمین در این محدوده به صورت ویژه ارزیابی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، با وجود هشدار کارشناسان درباره تهدیدها و خطرات ساخت یک پروژه تجاری در حریم کاخ گلستان، حال از صدور مجوز احداث چهار طبقه زیرزمین به عمق 17 متر در این پروژه خبر داده اند، اکنون هشدار تازه ای مطرح شده است؛ براساس مطالعات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران در سال 1403، محدوده اجرای این پروژه در زمره پهنه های بسیار پرخطر از نظر فرونشست زمین قرار دارد.

در چنین شرایطی، پرسش هایی درباره روند صدور مجوز، نظارت دستگاه های مسئول و میزان توجه به ضوابط میراث فرهنگی مطرح شده است؛ موضوعی که معاون عمرانی فرمانداری تهران به آن پاسخ می دهد.

سعید بشیری، معاون عمرانی فرمانداری تهران، در این باره توضیح داد و گفت: ابتدا باید اشاره کنم که این موضوع در شورایی بررسی می شود که معمولا در خود مجموعه میراث فرهنگی تشکیل می شود. بنابراین باید بررسی دقیقی صورت گیرد تا مشخص شود شورای فنی میراث این موضوع را چگونه بررسی کرده و آیا مجوزها به صورت قانونی صادر شده یا خیر .

او افزود: اگر فرایند صدور مجوزها طی شده باشد، مشخصا بر اساس ضوابط فنی انجام شده است؛ اما اگر این روند طی نشده باشد، قطعا قابل بررسی است .

او ادامه داد: نکته ای که برای ما مهم است، موضوع فرونشست زمین است که اهمیت فوق العاده ای دارد. در حال حاضر در پهنه های مختلف تهران روی این مسئله کار می کنیم. البته باید توجه داشت که در پهنه های کوچک الزاما عنوان فرونشست به کار نمی رود و معمولا آن را فروریزش می نامند. در واقع، فرونشست مربوط به پهنه های بزرگ تر است، اما در این محدوده، باید لایه های زمین و قنوات احتمالی زیر آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد .

معاون عمرانی فرمانداری تهران افزود: اظهارنظر ما در این زمینه بر همین اساس خواهد بود و موضوع حتما از طریق شورای فنی میراث بررسی می شود تا چارچوب ها و برنامه های اجرایی مشخص شود. همچنین مجموعه شهرداری منطقه 12 تهران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بشیری تأکید کرد: چنانچه در فرایند صدور مجوز، ضابطه ای نامعمول مشاهده شود، آن را به دستگاه های مربوطه اعلام خواهیم کرد. اگر روند قانونی طی شده باشد نیز، باز هم بررسی خواهیم کرد تا در صورت وجود هرگونه ابهام یا دغدغه از سوی کارشناسان، بازنگری در ضوابط صورت گیرد .