سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار وثیقه 500 میلیارد تومانی برای مدیرعامل سابق این بانک خبر داد. او گفت برای مدیرعامل وقت و رییس هیئت مدیره بانک آینده هر یک وثیقه 500 میلیاردی و برای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره 20 میلیارد تومان تعیین شده است. این افراد با اتهام مشارکت در تصرف غیرمجاز، تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت بی ضابطه و خیانت در امانت نسبت به سپرده های مردم روبه رو هستند.

به گزارش روزنامه خراسان، تمرکز بر مدیران منصوب دولت در حالی صورت گرفته که طبق مستندات رسمی، 97 درصد از تسهیلات بانک آینده تا پایان سال 1398، یعنی پیش از ورود هیئت مدیره جدید، معوق شده بود.

از سال 1392 تا 1398 بیش از 85 درصد از تسهیلات به اشخاص و شرکت های مرتبط با سهامدار اصلی پرداخت و 98 درصد آن بازنگشته است. بخش عمده منابع سپرده گذاران صرف پروژه هایی چون ایران مال شده بدون آن که بازدهی مشخصی داشته باشد.

هیئت مدیره منصوب دولت و بانک مرکزی از آبان 1402 مسئولیت بانکی را بر عهده گرفتند که در آستانه فروپاشی بود. در زمان تحویل، زیان انباشته از 254 به 449 هزار میلیارد تومان و بدهی به بانک مرکزی از 154 به 226 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود. منتقدان می پرسند در شرایطی که تقریباً تمام تسهیلات معوق بوده، چگونه می شده از ادامه زیان جلوگیری کرد و آیا توقف پرداخت سود سپرده ها به بی ثباتی عمومی منجر نمی شد؟

گزارش ها نشان می دهد علت پایان کار هیئت مدیره بانک آینده در آذر 1398، رأی هیئت انتظامی بانک ها به برکناری اعضای متخلف بود، اما هنوز درباره پیگرد قضایی آنان اقدامی نشده است. همچنین پس از تأیید دیوان عدالت اداری در مهر 1402 مبنی بر مازاد بودن سهام علی انصاری، موسس بانک آینده، و دور زدن قانون در تملک سهام، هنوز تصمیم قضایی روشنی اتخاذ نشده است.

کارشناسان می پرسند چرا با وجود توصیه های مکرر مبنی بر افزایش سرمایه نقدی سهامداران برای جلوگیری از ناترازی، بار احیا ی بانک بر دوش هیئت مدیره منصوب دولت در دو سال پایانی گذاشته شده است، در حالی که مسئولیت اصلی متوجه سهامداران بوده است.

در این میان، نقش مثبت بانک مرکزی و هیئت مدیره منصوب دولت در مهار بحران نیز انکارناپذیر است. داده های رسمی نشان می دهد سهم سپرده های بانک آینده از کل سپرده های غیردولتی از 7.7 درصد در سال 1398 به 2.3 درصد در شهریور 1404 کاهش یافته و سهم تسهیلات نیز از 9 به 1.3 درصد رسیده است. این روند به معنی توقف رشد ناتراز و جلوگیری از سرایت بحران به سایر بانک هاست؛ وضعیتی که برخی ناظران از آن با تعبیر کاهش سرعت اتوبوس در حال سقوط یاد کرده اند.

مسئله اصلی اکنون نحوه اجرای عدالت در پرونده ای است که هم سهامداران و هم مدیران ادوار مختلف را شامل می شود. در حالی که قوه قضاییه وعده بررسی تخلفات احتمالی سهامداران اصلی را داده، تمرکز فوری بر مدیران دو سال پایانی بدون اقدام هم زمان علیه مقصران اولیه، همچنان پرسش برانگیز است. نمی توان مهندس تعمیرکاری را که در لحظه بریدن ترمز اتوبوس تلاش کرده از شدت برخورد بکاهد، جای راننده ای نشاند که سال ها قبل ترمز را از کار انداخته است.