کلاف برداشته شدن فیلترینگ در دولت چهاردهم هر روز پیچیده تر می شود و هنوز مشخص نیست قفل مسدودیت شبکه های اجتماعی چه زمانی باز خواهد شد. اما و اگرها درباره توافق با پلتفرم تلگرام، کاهش سرعت اینترنت، قطع و وصل شدن فیلترشکن ها و نداشتن آنتن موبایل هنگام قطعی برق در یک سال گذشته، باعث عصبانیت و گلایه مردم از دولت پزشکیان شده است.

به گزارش خبرآنلاین، مردمی که پس از برداشته شدن فیلترینگ واتس اپ و گوگل پلی، امیدوار بودند به زودی شاهد رفع مسدودیت تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب باشند، این روزها هنوز چشم انتظار گام بعدی اند، اما به دلیل تأخیر در تصمیم گیری، تیغ تیز انتقادات خود را به سمت دولت گرفته اند.

اما داستان رفع فیلترینگ و برداشتن محدودیت پلتفرم های خارجی، به سادگی و با صدور یک دستور از سوی رییس جمهور امکان پذیر نیست. هرچند دولتمردان بارها بر لزوم رفع فیلترینگ تأکید کرده اند، اما سنگ اندازی مخالفان این تصمیم به مانعی جدی و بزرگ در برابر دولت پزشکیان تبدیل شده است.

طبق قانون، جلسات شورای عالی فضای مجازی باید ماهی یک بار برگزار شود؛ اما از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم تا لحظه نگارش این گزارش، تنها 7 جلسه تشکیل شده است. جلسه ای که هر بار تشکیل می شود، افکار عمومی چشم انتظار خبری خوش از رفع فیلترینگ است؛ اما از زمان برداشتن محدودیت دو پلتفرم واتس اپ و گوگل پلی تاکنون، حدود 320 روز گذشته و دیگر خبری از رفع فیلترینگ شنیده نشده است. حتی جلسات شورا نیز در طول 10 ماه گذشته، فقط در خرداد و تیر برگزار شده اند.

پیگیری ها از اعضای شورا درباره علت عدم برگزاری جلسات نشان می دهد که دولت باید با هماهنگی دبیر شورای عالی فضای مجازی، یعنی سید محمدامین آقامیری، دستور تشکیل جلسه را صادر کند. این در حالی است که محمدجعفر قائم پناه درباره این موضوع گفت: نمی دانم، از خودشان بپرسید. او همچنین در واکنش به این سؤال که برخی اعضا می گویند دولت اجازه برگزاری جلسات را نمی دهد، پاسخ داد: خیر.

اگرچه قائم پناه جلوگیری دولت از برگزاری جلسات را رد می کند، اما نکته مهم این است که تاکنون دستوری برای تشکیل این جلسات از سوی دولت صادر نشده است. برخی تحلیل ها نیز حاکی از آن است که چون دولت نتوانسته اعضای شورا را به رفع فیلترینگ راضی کند، برای پرهیز از پاسخ گویی به افکار عمومی، از عباراتی مانند فیلترینگ در دست پیگیری است یا دولت برای انجام وعده خود تلاش می کند استفاده می کند تا زمان بخرد و از فشار افکار عمومی عبور کند.

اما مخالفان رفع فیلترینگ تنها محدود به اعضای شورای عالی فضای مجازی نمی شوند؛ از کارشناسان صداوسیما گرفته تا اکثریت نمایندگان و حامیان طیف تندرو، همه از مخالفان جدی این تصمیم به شمار می روند. به ویژه در روزهای اخیر که بحث توافق ایران با پلتفرم تلگرام اوج گرفته است، نمایندگان نزدیک به این طیف در صحن علنی مجلس به شدت واکنش نشان داده و حتی ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، را به استیضاح تهدید کرده اند.

برای نمونه، محمد نقدعلی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شنیده ها حاکی از آن است که دولت توافقی را با تلگرام امضا کرده و این توافق هنوز به اطلاع شورای عالی فضای مجازی نرسیده است. بنده این اخطار را به وزیر ارتباطات می دهم که مطابق اصل 77 قانون اساسی، هرگونه قرارداد در این زمینه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در حالی که هنوز نسخه فیزیکی این توافق حتی به شورای عالی فضای مجازی نیز نرفته است. اگر این توافق بدون تصویب مجلس شورای اسلامی امضا شود، استیضاح وزیر ارتباطات در دستور کار قرار می گیرد. مجلس شورای اسلامی باید در جریان باشد.

همچنین امیرحسین ثابتی، نماینده تهران که از مخالفان سرسخت برداشته شدن مسدودیت های فضای مجازی است، پای بابک زنجانی را به پرونده مذاکره ایران و تلگرام باز کرده و مدعی شده است که شرکت او به توافقی درباره مراودات مالی دست پیدا کرده است. او در تذکری در صحن مجلس گفت: در رابطه با تلگرام نیز اخیراً جزییاتی به دستم رسیده که متأسفانه نه تنها توافقی صورت گرفته، بلکه پای بابک زنجانی هم در میان است. مسئله فیلتر یا رفع فیلتر نیست؛ مردم عزیز، شما را سر کار گذاشته اند. همان کسانی که در سال 1397 تلگرام را بستند—آقای روحانی و آذری جهرمی—یعنی ادامه آن افراد، اکنون در این دولت دنبال آن هستند که با شعار رفع فیلتر این موضوع را به مردم بفروشند، در حالی که ماجرا باز هم بابک زنجانی است.

وی ادامه داد: در متن توافق اخیر ایران با تلگرام آمده که یک شرکت نیکاپی، مرجع انحصاری تبادلات مالی تلگرام در ایران را بر عهده داشته باشد و این شرکت متعلق به بابک زنجانی است. وقتی اقتصاد سیاسی کشور دچار اشکال باشد، چنین اتفاقاتی رخ می دهد؛ پشت پرده توافقات و رانت ها همان چهره های تکراری حضور دارند. اظهارات ثابتی در حالی مطرح شده است که علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، درباره توافق مالی ایران با پلتفرم تلگرام گفت که چیزی نشنیده است.

از سوی دیگر، سازمان صداوسیما در برنامه ای با عنوان ثریا که از نظر رویکرد به جریان فکری سعید جلیلی نزدیک است، با دعوت از کارشناسان مخالف رفع فیلترینگ، به مقابله با خواست و وعده دولت پرداخت. کارشناسان این برنامه نه تنها رفع فیلتر تلگرام را برجام سایبری خواندند، بلکه حتی پیشنهادی مطرح کردند مبنی بر اینکه ابتدا فقط چند ساعت در روز تلگرام رفع فیلتر شود یا فقط در برخی استان ها امکان دسترسی آزاد وجود داشته باشد.

این مخالفت ها در حالی صورت می گیرد که اکثریت منتقدان رفع فیلترینگ با استناد به جنگ 12 روزه و دلایل امنیتی، این پلتفرم ها را عامل نفوذ و جاسوسی معرفی می کنند. این در حالی است که بنا بر اذعان برخی کارشناسان، فیلترشکن ها نه تنها آسیب های جدی در حوزه امنیت سایبری ایجاد کرده اند، بلکه زمینه ساز شکل گیری بازاری پر سود برای کاسبان فیلترشکن شده اند؛ افرادی که از محدودیت های موجود، منافع کلانی به دست آورده اند.

بر همین اساس، به نظر می رسد که ماجرای رفع فیلترینگ در دولت چهاردهم دیگر صرفاً یک موضوع فنی یا حقوقی نیست؛ این مسئله به یک چالش سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی تبدیل شده است. اگرچه اعضای دولت اعتقادی به فیلترینگ نداشته و بارها آن را به زیان کشور اعلام کرده اند، برخی جناح های سیاسی که مخالف تحقق وعده های دولت هستند و هم آنانی که از این شرایط سوءاستفاده های اقتصادی می کنند، تلاش خود را به کار بسته اند تا پزشکیان را از انجام این کار بازدارند.

از همین رو، در حالی که مردم انتظار دارند دسترسی به پلتفرم های محبوب شان به زودی آزاد شود، دولت ناچار است میان وعده های عمومی، ملاحظات امنیتی و فشارهای سیاسی تعادل برقرار کند. حال باید دید دولت با تکیه بر گفتمان وفاق ملی همچنان برای راضی نگه داشتن مخالفانش صبر خواهد کرد یا اینکه سمت مردم ایستاده و خشم مخالفانش را فدای خواست افکار عمومی خواهد کرد.