احمد زیدآبادی، روزنامه نگار، در هم میهن نوشت: غلامحسین محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه در اظهارنظری که در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است، پیشنهاد استفاده از ظرفیت صلح و سازش در برخی پرونده ها و مسائل امنیتی داده است. به گفته آقای اژه ای در این زمینه باید از ظرفیت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا بهره گرفت.

به نظرم پیشنهاد رییس قوه قضاییه مستعد ایجاد سازوکاری است که بتواند بخشی از مشکلات موجود در جامعه ایرانی را کاهش دهد، اما مشروط به اینکه مرز حقوقی روشنی بین آزادی های مشروع و عمل مجرمانه ترسیم و حدود و ثغور هر یک به وضوح تعریف و تبیین شود.

در چند سال اخیر برخی از مقام های سیاسی و قضایی از جمله شخص آقای اژه ای از ضرورت برخورداری شهروندان از آزادی های مشروع سخن به میان آورده اند، اما منظور خود را از این اصطلاح مفهوم سازی نکرده اند.

نظام حقوقی در هر کشور لاجرم باید بر اصولِ مفروضی چون حق طبیعی، حق قراردادی، حق خدادادی، حق شرعی و یا ترکیب مشخصی از آن ها استوار باشد، اما واقعیت این است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی از فقر تئوریک جدی در این باره رنج می برد. همین مسئله سبب شده است که آنچه در بسیاری از کشورهای جهان در دایره آزادی های مشروع تعریف می شود، در جمهوری اسلامی به عنوان جرم امنیتی به حساب آید.

آقای اژه ای در سخنان خود، تبلیغ علیه نظام را از مصادیق آن دسته از جرایم امنیتی شمرده که می توان از ظرفیت صلح و سازش برای حل و فصل آن ها استفاده کرد. مشکل اما این است که مفهوم تبلیغ علیه نظام چندان گل و گشاد و غیرقابل حصر است که هر منتقد دلسوزی را به صِرف یک انتقاد ملایم نیز می توان تحت این نام مجرم شناخت و محکوم و مجازات کرد.

در دموکراسی های نهادینه شده اساساً جرمی به عنوان تبلیغ علیه نظام به رسمیت شناخته نشده است و آنچه در کشور ما به این نام عملی مجرمانه تلقی می شود، در آن کشورها بخشی جدایی ناپذیر از آزادی های مشروع شهروندان است.

حال این پرسش پیش می آید که این عنوان مجرمانه در چارچوب کدام دستگاه حقوقی وارد قوانین جاری شده است؟ متأسفانه حامیان این نوع مفاهیم ابداعی، فوری پای دستگاه حقوق شرعی را وسط می کشند! این در حالی است که بسیاری از فقیهان بلندپایه هر نوع نقد نظری شدیداللحن و حتی اعتراض عملی مسالمت آمیز علیه هر نظام حکومتی و کارگزاران آن را نه فقط جایز بلکه از حقوق اولیه مردم می شناسند و جلوگیری از آن را مجرمانه می دانند.

بنابراین، نخستین مشکلی که پیش روی پیشنهاد آقای اژه ای قد علم می کند، عناوین مجرمانه بی بنیاد و اساس و در عین حال معانی کشدار و غیرقابل حصر آن هاست که عملاً دست ضابطان و قضات را برای محکوم کردن هر شهروند منتقد و مخالفی باز می گذارد. برای غلبه بر این مشکل، اصلاح و تنقیح ریشه ای قوانین جاری، از لوازم اولیه عملی شدن پیشنهاد رییس قوه قضاییه است.

اگر چنین اقدامی زمان می برد و امری مربوط به بلندمدت است، حداقل در کوتاه مدت، می توان دادگاه های رسیدگی به اتهام های امنیتی را علنی و در حضور هیئت منصفه ای متشکل از نمایندگان عموم اصناف کشور برگزار کرد تا وجدان عمومی درباره فعل متهم داوری کند. صورت دیگری از این سازوکار می تواند بخشی از همان پیشنهاد رییس قوه برای استفاده از ظرفیت صلح و سازش باشد.

اصلاً چرا چنین ظرفیتی به جای آنکه بعد از صدور حکم به کار گرفته شود، قبل از برگزاری دادگاه مورد استفاده قرار نگیرد؟ اگر نهاد صلح و سازش در پرونده های امنیتی شکل گیرد، قاعدتاً پیش از ارجاع به دادسرا و دادگاه می توان موضوع را به همین نهاد واگذار کرد تا در صورت امکان داستان را فیصله دهد.

فعلاً مهم این است که نهاد صلح و سازش مذکور شکل گیرد و ترکیب آن هم واقعاً از افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا باشد. در جامعه ما هر فردی خود و همفکرانش را خبره و آشنا به مسائل و دلسوز و غیره می داند و مخالفان خود را به ضد این ویژگی ها متهم می کند. با این حساب، مرجع تعیین و تشخیص اعضای نهاد صلح و سازش از اصل چنین نهادی مهمتر است.

از این رو، اگر ترکیب نهاد صلح و سازش بخواهد چیزی شبیه هیئت منصفه مطبوعات باشد، واضح است که به جای حل مشکل، فقط بر حجم آماس کرده بوروکراسی کشور افزوده می شود. نهاد صلح و سازش بالطبع باید نماینده اصناف و اقشار و گروه های شغلی جامعه باشد. برای نمونه چند صنف شناخته شده مثل حقوقدانان، استادان دانشگاه، مهندسان، کارگران، پزشکان، روزنامه نگاران، بازاریان و غیره می توانند از طریق تشکل های خود نماینده ای را برای حضور در نهاد صلح و سازش معرفی کنند و در ترکیب آن سهیم شوند.

چنین نهادی بدون شک می تواند در پرونده های اصطلاحاً امنیتی بار گرانی را از دوش جامعه و همینطور حکومت بردارد. اگر هدف تغییر و اصلاح رویه های هزینه زا و مشکل آفرین باشد، راه های دستیابی به آن سرراست است!