سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست علنی امروز (دوشنبه، 20 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) سوالی را طرح کرد که آیا حال اقتصاد ما خوب است؟ آیا رشد اقتصادی 8 درصدی محقق شده؟ آیا تورم ما به زیر 10 درصد رسیده و در راستای اهداف برنامه توانسته ایم حرکت کنیم؟

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: باید بررسی کنیم کم کاری دولت در کجا بوده است؟ آیا اشکال از قانون بوده؟ آیا اهداف قانون بیش از اندازه بلندپروازانه تعیین شده یا الزامات تحقق آن دیده نشده است؟

مدنی زاده تصریح کرد: برای پاسخ به این سوالات باید ابتدا ببینیم از کجا شروع کردیم. در آغاز اجرای برنامه هفتم، کشور با چندین هزار مگاوات ناترازی برق، ناترازی قابل توجه در حوزه انرژی و آب، تورم بالای 30 درصد و رشد اقتصادی حدود سه درصد مواجه بود. در چنین شرایطی دولت جدید مستقر شد و اجرای قانون برنامه آغاز گردید.

وی افزود: طبیعتاً در ابتدا باید تعداد زیادی آیین نامه، شیوه نامه و دستورالعمل تصویب می شد، اما باید پرسید آیا صرف تصویب این آیین نامه ها حال اقتصاد را خوب می کند؟ هنوز خیر. برای تحلیل وضعیت فعلی باید به چند نکته توجه داشت.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: نخست، نقطه شروع دولت در زمان اجرای برنامه متفاوت از زمانی بود که قانون نوشته می شد. دوم، شرایط محیطی و منطقه ای بر اقتصاد کشور تأثیر قابل توجهی داشت. دولت در فضایی کار خود را آغاز کرد که با جنگ، ترور و ناامنی در منطقه همراه بود و این نااطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری شد.

وی توضیح داد: هنگامی که فضای نااطمینانی ناشی از جنگ در منطقه شکل می گیرد و فشار تحریم ها افزایش می یابد، بازار سرمایه و بازار پول به هم می ریزد، نرخ سود بالا می رود و در نتیجه بازار سرمایه نمی تواند نقش مؤثری در سرمایه گذاری ایفا کند؛ پیامد آن نیز کاهش رشد اقتصادی است. در فضای نه جنگ نه صلح نمی توانیم انتظار داشته باشیم سرمایه گذاران مثل گذشته در کشور سرمایه گذاری کنند.

مدنی زاده یادآور شد: وقتی کشور وارد فضای جنگی و ناامنی منطقه ای می شود و تحریم ها تشدید می گردد، بخش قابل توجهی از وقت مسئولان صرف حل مشکلات ناشی از این وضعیت می شود و فرصت کمتری برای پرداختن به مسائل بلندمدت باقی می ماند.

وی تأکید کرد: با وجود همه این شرایط، دولت کوتاه نیامد و تلاش کرد احکام قانونی را تا حد امکان اجرا کند. بنده به عنوان فردی که تازه به دولت پیوسته ام، می توانم بر این موضوع گواهی دهم.

وزیر اقتصاد گفت: با این حال باید بررسی کنیم که آیا این اقدامات توانسته حال اقتصاد را بهبود بخشد یا خیر. برای تغییر مسیر، لازم است قانون برنامه هفتم که ریل گذاری جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، به درستی آسیب شناسی شود.

وی پیشنهاد کرد: شورای راهبری قانون برنامه که از هفته آینده تشکیل می شود، نخستین موضوع خود را بررسی شرایط فعلی قرار دهد و مشخص کند کدام قوانین واقعاً قابل اجرا نیستند و کدام اهداف بیش از اندازه بلند تعیین شده اند. باید ایرادات واقعی دولت و دستگاه ها را استخراج کنیم و در فضایی غیرسیاسی درباره آن ها گفت وگو کنیم تا ببینیم در کجا کم کاری صورت گرفته است.

مدنی زاده ادامه داد: اکنون تقریباً تمام آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که وزارت اقتصاد موظف به تصویب آن ها بوده، انجام شده است، اما باید پرسید آیا این اقدامات مشکلی از مردم حل کرده است؟ از 140 حکم تکلیفی وزارت اقتصاد، تقریباً همه انجام شده، اما این امر به تنهایی کافی نیست و نشان می دهد که صرف شمارش احکام اجرایی، معیار تحقق واقعی قانون نیست.

وی خاطرنشان کرد: باید ببینیم در عمل چه اقداماتی بر زمین مانده و کدام بخش از برنامه واقعاً اجرا شده است. به عنوان مثال، زمانی تصویب شده بود که تمام دستگاه های دولتی حساب های خود را نزد خزانه داری کل کشور متمرکز کنند. در گزارش ها آمده بود که 98 درصد دستگاه ها این کار را انجام داده اند، اما چون برخی نهادهای مهم مانند شرکت نفت و سازمان مالیاتی اقدام نکرده بودند، در واقع هدف محقق نشده بود.

وی افزود: این مثال نشان می دهد که صرفاً عدد و درصد ملاک نیست، بلکه باید دید در واقعیت چه تغییری رخ داده است.

مدنی زاده در پایان گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته ای برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم مستقر شده است. این کمیته به صورت مستمر تمام مسئولیت های واگذار شده به وزارتخانه را رصد می کند. تاکنون بیش از 150 پروژه در وزارتخانه تعریف شده و شش ابرپروژه نیز تحت نظارت مستقیم اینجانب در حال اجراست تا موانع تحقق رشد 8 درصدی برطرف شود.

وی تأکید کرد: تحقق این رشد اقتصادی جز با هم افزایی و رفع چالش ها و موانع کلان میان قوا و دستگاه ها ممکن نیست و در جلسات تخصصی آینده، توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه خواهد شد.