اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، صبح امروز در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره اعطای فرصت دو ماهه به بابک زنجانی برای تسویه بدهی های خود توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش میزان، جهانگیر گفت: در پرونده زنجانی اقدامات لازم از طریق واگذاری اموال به شرکت ملی نفت انجام شده است. بخشی از اموال به نام شرکت ملی نفت منتقل شد و بخشی دیگر تحت سرپرستی شرکت قرار گرفت، از جمله محموله ای از فلزات گران بها که پس از کارشناسی و قیمت گذاری تحویل خزانه بانک مرکزی شد.

وی افزود: به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم ها، امکان فروش این محموله توسط شرکت نفت فراهم نبود. به همین دلیل طرفین توافق کردند که زنجانی ظرف دو ماه از تاریخ پنجم مرداد 1404 کل بدهی خود را نقداً پرداخت کند. در این صورت، اموالی که پیش تر تحویل گرفته شده، اعم از املاک و محموله های فلزی، به وی مسترد خواهد شد. این روند به معنای توقف اجرای حکم نیست، بلکه شیوه دیگری برای تحقق اجرای آن است.

جهانگیر در ادامه به موضوع بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: ادعای برخی نمایندگان درباره بازنگشتن بیش از 95 میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی از سال 1397 پیگیری شده است. کارگروهی تحت عنوان بازگشت ارز صادرات از سال 1401 با ریاست بانک مرکزی تشکیل شده و وظایف خاصی نیز به معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور محول شده است.

وی تاکید کرد: این کارگروه به طور مستمر جریان های اقتصادی مرتبط با ارز صادراتی را رصد می کند و مصوبات چهاربندی درباره مبارزه با قاچاق فلزات گران بها، سنگ های قیمتی، جریان های مالی و پولشویی تدوین شده است. نتایج این پیگیری ها و مصوبات متعاقباً به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره بازنگشتن بیش از 95 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سال 1397، گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، از سال 1401 کارگروهی تحت عنوان بازگشت ارز حاصل از صادرات تشکیل شد که ریاست آن با بانک مرکزی است و جریان بازگشت ارزها را رصد می کند. همچنین معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور با همکاری این کارگروه موضوع را پیگیری می کند. تاکنون جلسات متعددی برگزار و مصوبات چهاربندی در زمینه قاچاق فلزات و سنگ های قیمتی، جریان های مالی و پولشویی تصویب شده که نتایج آن به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.