از چراغ سبز مشروطِ شورای نگهبان تا مذاکرات امیدوارکننده با تلگرام و هم زمان نه گفتن یک کمیته و…خبرهایی که یکی بعد از دیگر رسانه ای می شوند و پرونده رفع فیلترینگ را به نقطه ای رسانده که هر خبر، خبر دیگر را خنثی می کند. تصمیم نهایی همچنان پشت درهای بسته مانده، اما تضاد روایت ها حالا روبه روی هم چیده شده اند: چه کسی تصمیم می گیرد، چه کسی مانع است و چه کسی هزینه ها را می پردازد؟

به گزارش اقتصادنیوز، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، می گوید هر اظهارنظر حقوقی درباره رفع فیلتر تلگرام منوط به دیدن متن و جزییات توافق احتمالی است؛ بر مبنای اصول 77 و 125 قانون اساسی، اگر توافق تعهدآور یا شبیه موافقت نامه باشد، باید از مسیر حقوقی خاص عبور کند.

درست روبه روی این موضع محتاطانه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تأکید دارد رفع فیلترینگ در دستور کار دولت چهاردهم است و باید فرصت پیگیری روال داده شود. اما تا متن توافق روی میز شورا نیاید، پیشروی اجرایی دولت هم به دیوار تفسیر حقوقی می خورد.

مصطفی اقلیما، آسیب شناس اجتماعی، روایت دیگری را پیش می کشد: از نظر او، فیلتر و رفع فیلتر ذاتاً یک تصمیم اجرایی است و دولتی که نتواند فیلترینگ را بردارد، دولت نیست . این گزاره مستقیماً با روایتی که به محمدباقر قالیباف نسبت داده شده که موضوع رفع فیلترینگ از دستور کار خارج شده در تضاد است. اگر تصمیم اجرایی است، خروج از دستور کار چه معنایی دارد؟ و اگر در خروج از دستور مجلس وزن دارد، پس ادعای اختیار کامل دولت چگونه تبیین می شود؟

در سطح اجرا، یک روایت می گوید کمیته بررسی رفع فیلترینگ به آزادسازی تلگرام، یوتیوب، اینستاگرام رأی منفی داده است؛ روایتی دیگر تأکید می کند هر تصمیمی باید با مصوبه شورای عالی فضای مجازی که به امضای رییس جمهور می رسد منطبق باشد. یعنی نه گفتن کمیته از یک مسیر غیرنهایی شنیده شده، در حالی که بله فقط از شورای عالی عبور می کند. همین هم زمانیِ نهِ مقدماتی و بلهِ مشروط همان ابهامی است که تصمیم را بلااثر می کند.

مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، خبر می دهد گفت وگوها با تلگرام آغاز شده، چارچوب های کلی در شورای عالی مشخص است و اختلاف ها بیشتر بر سر تعاریف و جزییات حقوقی چند بند است. او یک تصویر دوضلع ارائه می کند: از یک سو دغدغه های امنیتی که باید پاسخ بگیرند؛ از سوی دیگر ذی نفعان وضع موجود که از تداوم فیلتر سود می برند. هم زمان، بر سازوکار تضمین اجرای تعهدات (داوری و امکان بازگشت محدودیت در صورت تخلف) انگشت می گذارد تا بگوید ماجرا فقط سیاسی نیست و پیوست حقوقی لازم دارد.

سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی، می گوید برای بستن همیشه داوطلب هست، برای باز کردن نه. به گفته او، حتی وقتی برخی شرط ها محقق شده، سکوها باز نشده اند. این گزاره نشان می دهد مشکل فقط فهرست شروط نیست؛ اراده اجراییِ پایان بخش هم کم رنگ است.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، هشدار می دهد فراگیری فیلترشکن ها هم سطح ناامنی سایبری را بالا برده، هم کیفیت شبکه را پایین آورده است. از نگاه وزارتخانه، راهِ کاهش ریسک و بهبود کیفیت، ساماندهی قانونی دسترسی است تا نیاز به ابزارهای غیرمجاز منتفی شود. این استدلال فنی، با روایت اقتصادیِ هزینه های اختلال هم افزا است، اما تا وقتی تصمیم نهایی مبهم بماند، خروجی ملموس برای کاربر ایجاد نمی کند.

در مجلس، صداهایی از سود کلان بازار فیلترشکن می گویند و خواستار شفاف سازی اند: فروش گسترده VPN، هم عادت به دورزدن را نهادینه می کند، هم ذی نفعانی می سازد که طبیعی است از تداوم وضعیت دفاع کنند. این ادعا با توصیف پوردهقان از فشار گروه های ذی نفع جور درمی آید و چراییِ پیچیدن کار را توضیح می دهد: هر گام به سمت گشایش، با مقاومت روبه رو است.

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، نقد را از زاویه شفافیت طرح می کند: اصل، آزادی دسترسی است مگر با دلایل موجه؛ بسیاری کشورها محدودیت هایی دارند اما شفاف می گویند چرا و تا کی. وقتی نهاد مسئول توضیح روشن نمی دهد، جامعه دو قطبی می شود و قضاوت ها سیاسی.

حسام الدین آشنا پرسشی صریح پیش می کشد: اگر فیلتر تلگرام زمانی بدون مصوبه مجلس اعمال شد، اکنون چرا رفع آن باید مصوبه مجلس داشته باشد؟ این پرسش دقیقا قلب نزاع را هدف می گیرد: مرجع نهایی تصمیم کیست و چرا قواعد بازی برای بستن و باز کردن متفاوت روایت می شود؟

در روایت ها، از شش شرط کلان (افزایش سرمایه اجتماعی، حکمرانی قانونمند، امنیت روانی، الزامات امنیت ملی، حفظ استقلال، عدم آسیب به سکوهای داخلی) تا شروط موردی برای تلگرام (حذف محتواهای مجرمانه و تحریک آمیز، همکاری قضایی، سازوکار داوری، منع انتقال داده کاربران ایرانی و…) دیده می شود. مسئله اما جای دیگری است: تصمیم روشنِ صاحب امضا و زمان بندی قابل راستی آزمایی هنوز اعلام نشده است.

آزاد شدن واتس اپ و گوگل پلی در زمستان 2024 به عنوان گام اول نشان داد وقتی اراده جمع می شود و مسیر حقوقی مشخص است، می توان قفل هایی را شکست. همان الگو اکنون هم قابل تکرار است، به شرطی که متن توافق و مرجع پاسخ گو از سایه خارج شوند.

کاهش هزینه های اختلال: شاخص های بین المللی نشان می دهند محدودسازی و اختلال اینترنت، هزینه مستقیم اقتصادی دارد و برای ایران نیز برآوردهای قابل توجهی مطرح شده است.

بزرگی پیشران دیجیتال: سهم اقتصاد دیجیتال/ICT ایران در سال های اخیر حدود 6.5 تا 6.9 درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده؛ فاصله با میانگین جهانی پابرجاست و هر محدودیت گسترده، رشد این پیشروی را کندتر می کند.

امنیت و کیفیت شبکه: ادامه دسترسی از مسیر VPN و پروکسی هم کیفیت را پایین می آورد، هم ریسک آلودگی و حملات را بالا می برد؛ دسترسی قانونمند و مستقیم می تواند هزینه تراکنش و ریسک عملیاتی کسب وکارها را کاهش دهد.

دولت مسیر مذاکره و ساماندهی را پی می گیرد، اما مخالفان غیردولتی و ذی نفعان اقتصادی نیز فعال اند و میدان رسانه ای را ترک نکرده اند. مجلس دست کم در سطح اعلام عمومی، هنوز تصمیم نهایی را روشن نکرده و همین، تناقض روایت ها را تکثیر می کند.

بیرون از مرزها نیز تهدیدها و حملات، ملاحظات امنیتی را سنگین تر کرده است. با این همه، در شرایط تنگنای مالی و فشار خارجی، رفع فیلترینگ هدفمند و قانونمند می تواند هم هزینه اختلال را کم کند، هم کیفیت شبکه و وضعیت اقتصادی و اعتماد عمومی را بالا ببرد؛ به شرط متن شفاف، مرجع پاسخ گو و تقویم مشخص. فاصله موافق و مخالف هنوز زیاد است و نشانه های سنگ اندازی سیاسی، اقتصادی دیده می شود؛ اما اگر مسیر تصمیم واحد شود، همان طور که در نمونه واتس اپ و گوگل پلی دیدیم، امکان برداشتن گام های پی درپی وجود دارد.