تصمیم تازه ای درباره نحوه توزیع ساعت های کاری ادارات دولتی در هفته، هنوز در مرحله بررسی و تصویب نهایی قرار دارد و می تواند شیوه حضور کارمندان را در روزهای هفته تغییر دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، آخرین تغییرات در ساعت کاری ادارات دولتی دوباره به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده و اعضای کمیسیون در حال بحث درباره نحوه اجرای آن هستند. این تصمیم بر اساس ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده و هدف از آن فراهم کردن اختیارات بیشتر برای دولت در تعیین ایام کاری و رعایت عدالت در توزیع ساعات کاری است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه برخی از بخش های عملیاتی و خدماتی مانند آب، برق، گاز، بانک ها و گمرک تحت هیچ شرایطی تعطیل نمی شوند، تأکید کرد که این تغییرات تنها شامل ادارات دولتی معمولی خواهد شد و بخش خصوصی مشمول این قانون نیست.

علی جعفری آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، توضیح داد که هدف اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری است که در تفسیر دوم خود ایام کاری ادارات را شش روزه اعلام کرده است. کمیسیون پیشنهاد داده است که ضمن حفظ ساعت کار هفتگی 44 ساعت، دولت بتواند ایام کاری را در پنج روز هفته توزیع کند.

دولت این اختیار را خواهد داشت که روزهای کاری را از شنبه تا چهارشنبه تعیین کند و در صورت نیاز، پنجشنبه را به عنوان روز تعطیل در نظر بگیرد. این تصمیم با هدف افزایش فرصت حضور کارکنان کنار خانواده و صرفه جویی در منابع انرژی، آب و گاز گرفته شده است.

برخی ادارات مانند آب، برق، گاز، گمرک و بانک ها یا هر دستگاهی که فعالیت اورژانسی دارد، همچنان به صورت شبانه روزی فعال خواهند بود و این تغییر شامل آن ها نمی شود.

این مصوبه تنها شامل ادارات دولتی است و شرکت های خصوصی مشمول آن نمی شوند. ساعت کاری در بخش خصوصی به قوانین داخلی خود آن شرکت ها بستگی دارد و تحت این مصوبه قرار نمی گیرد.

در مورد افرادی که در روزهای غیرمعمول مانند پنجشنبه ها حاضر شوند، بحث نحوه پرداخت اضافه کاری یا شیفت مطرح است و هنوز در کمیسیون بررسی نشده است.

جدول مقایسه ای وضعیت فعلی و پیشنهادی

به گفته جعفری آذر، احتمال دارد هفته آینده جلسه ای با حضور سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی و نمایندگان شورای نگهبان برگزار شود تا جزییات نهایی ساعت کاری ادارات تعیین شود و اختیارات دولت رسماً قانونی شود.

اهداف مصوبه

هدف اصلی این مصوبه، فراهم کردن امکان حضور بیشتر کارکنان دولت کنار خانواده و کاهش مصرف انرژی در ادارات است. دولت با این مصوبه می تواند تقویم کاری را در پنج روز هفته تنظیم کند و مدیریت بهینه ای بر ساعات حضور کارکنان داشته باشد.