پس از موفقیت دولت ترامپ در متقاعد کردن دولت های اروپایی به احیای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران با فعال سازی مکانیسم ماشه، واشنگتن تلاش های خود را برای اجرای این قطعنامه ها و تحت فشار قرار دادن متحدان منطقه ای آمریکا برای اجرای تحریم ها علیه ایران افزایش داده است.

به گزارش هم میهن، در همین چارچوب، جان کی. هرلی، معاون وزیر خزانه داری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی، سفری را برای رایزنی با متحدان آمریکا در منطقه غرب آسیا انجام داد.

به نظر می رسد هدف از این سفر تشدید فشارها بر شرکای اصلی منطقه ای ایران برای کاهش مبادلات تجاری با ایران و شناسایی شبکه های تبادل مالی جمهوری اسلامی ایران با جهان خارج و شبکه های دور زدن تحریم ها است.

هرلی در گفت وگویی مدعی شد که ایران در سال جاری میلادی، به رغم تحریم ها و فشار آمریکا، حدود یک میلیارد دلار پول به حزب الله لبنان تزریق کرده است.

جان کی. هرلی که از ابتدای مردادماه امسال به عنوان معاون وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا منصوب شد، مسئولیت تشدید فشار و محاصره اقتصادی ایران را بر عهده گرفته است و در نخستین سفر خود به منطقه غرب آسیا، تلاش می کند تا کمربند فشار را بر ایران محکم تر کند.

ترکیه و امارات متحده در بین سه شریک نخست تجارت خارجی ایران قرار دارند و نزدیک به 50 میلیارد دلار از تجارت خارجی ایران (بیش از یک سوم) با این دو کشور انجام می شود. از آنجا که چین، به عنوان اصلی ترین شریک تجارت خارجی ایران چندان تمایلی به پیروی از خواسته های آمریکا در تنظیم مناسبات خارجی خود ندارد، واشنگتن ترکیه و امارات را به عنوان گلوگاه های اصلی قابل مهار برای تشدید تحریم ها علیه ایران شناسایی کرده است.

تشدید فشار بر ترکیه و امارات متحده عربی برای کنترل مناسبات خارجی ایران می تواند آسیب اساسی به واردات کالاهای مورد نیاز ایران و همچنین مبادلات مالی کشور وارد کند. پیش از این نیز چه در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ و چه در دوره ریاست جمهوری جو بایدن، فشارهایی به ابوظبی و آنکارا برای کاهش تبادل های مالی با ایران و شناسایی شبکه های انتقال ارز به ایران وارد شده بود.

از جمله این اقدام ها می توان به بازداشت مهمت هاکان آتیلا، مدیرعامل پیشین هالک بانک ترکیه به اتهام پولشویی و همچنین قرار گرفتن امارات در فهرست خاکستری کارگروه اقدام مالی (FATF) به دلیل فقدان نظارت بر تراکنش های مالی مشکوک اشاره کرد.

جان کی هرلی، اول مردادماه امسال به عنوان معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی از سوی سنا آمریکا تایید شد. هرلی که در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ هم با انتصاب در شورای مشورتی اطلاعات ریاست جمهوری نقش مشورتی در حوزه امنیتی بر عهده گرفته بود، در دوره جدید با قرار گرفتن در معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری، عملاً نقش محوری در حوزه تحریم ها بر عهده گرفته است. به نظر می رسد که ماموریت جان هرلی در سه ماهی که کار خود را در وزارت خزانه داری آغاز کرده است، چهار هدف اصلی را در بر می گیرد:

1- شناسایی و تحریم افراد تحت حمایت یا دارای رابطه با ایران به ویژه شخصیت های مرتبط با گروه های شبه نظامی در منطقه. تاکنون چند موج از تحریم های آمریکا علیه افرادی در لبنان، عراق و حتی سودان به بهانه ارتباط با ایران وضع شده است.

2- تحت فشار قرار دادن متحدان آمریکا از طریق تهدید و تطمیع برای شناسایی و معرفی مسیر های تبادل مالی ایران با خارج از کشور به بهانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. مهم ترین هدف های آمریکا در این مسیر شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم های ایران از طریق ترکیه و امارات متحده عربی است.

3- وادار کردن کشورهای پیرامون ایران به اجرای تحریم های 6 قطعنامه مورد مناقشه شورای امنیت سازمان ملل متحد که دولت های غربی ادعا می کنند با فعال سازی مکانیسم ماشه مجدداً اعمال شده اند، اما ایران با همراهی روسیه و چین معتقد است که این قطعنامه ها منقضی شده اند. در دوره نخست اجرای این قطعنامه ها، برخی کشورهای منطقه، از جمله امارات متحده عربی و بحرین، به صورت مستمر به پنل کارشناسان 1929 شورای امنیت در خصوص شناسایی و ضبط محموله های تحریمی متعلق به ایران گزارش می دادند.

4- تلاش برای شناسایی شبکه های مالی ایران در کشورهای مختلف که درآمدهای نفتی و غیرنفتی ایران را از خارج از کشور به ایران منتقل می کنند.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا برنامه سفر هرلی شامل دیدارهای سطح بالا در اسراییل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان است. هرلی پیش از آغاز این تور بین الملل گفت: رییس جمهور ترامپ به روشنی بیان کرده است که فعالیت های بی ثبات کننده و تروریستی ایران باید با فشار مستمر و هماهنگ مواجه شود. من مشتاقانه منتظر دیدار با شرکایمان هستم تا تلاش هایمان را برای محروم کردن تهران و نیروهای نیابتی آن از دسترسی مالی که برای دور زدن تحریم های بین المللی، تأمین مالی خشونت و تضعیف ثبات در منطقه به آن متکی هستند، هماهنگ کنیم.

اولین توقف در تور غرب آسیای هرلی، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، اسراییل بود. به نوشته رسانه های ترکیه هرلی پس از دریافت اطلاعات در تل آویو درباره جریان های مالی حماس، حزب الله و حوثی ها، ابتدا به امارات متحده عربی و از آنجا به ترکیه رفت. هرلی در آنکارا با نوح ییلماز، معاون وزیر امور خارجه ترکیه، دیدار کرد، اما جزییاتی از محتوای این دیدار ارائه نشد.

جان هرلی در طول سفر خود به ترکیه در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت: مهم ترین محور بازدیدها از اسراییل، امارات و ترکیه، ارزیابی تلاش ها برای جلوگیری از پولشویی و ممانعت از تأمین مالی تروریسم بود. ایالات متحده در بسیاری از زمینه ها با ترکیه همکاری و هماهنگی دارد. هرلی ضمن ادعای اینکه روسیه و ایران جهان را بی ثبات می کنند، گفت که ترکیه نقش کلیدی در بازسازی سوریه ایفا خواهد کرد. در گزارش آناتولی، هیچ اطلاعاتی در مورد توصیه هایی که آمریکا قصد دارد در مورد تحریم های ایران به ترکیه ارائه دهد یا جزییات دیدارهای وی در ترکیه منتشر نشد.

پیش از این سفر، وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای اهداف سفرهای هرلی را به شرح زیر اعلام کرد:

*در اسراییل مذاکرات بر گسترش همکاری برای مقابله با نیروهای نیابتی منطقه ای ایران و پیشبرد بیشتر کمپین فشار حداکثری ایالات متحده متمرکز خواهد بود.

*در امارات متحده عربی، هرلی بر اهمیت شراکت ایالات متحده و امارات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید خواهد کرد. وی توضیح خواهد داد که چگونه تضمین های مالی قوی تر می تواند روابط اقتصادی دو کشور را تقویت کرده و نقش امارات را به عنوان یک مرکز مالی جهانی پیشرو تثبیت کند.

*در ترکیه، هرلی با مقامات دیدار خواهد کرد تا تلاش ها برای مهار نفوذهای بدخواهانه منطقه ای و جلوگیری از دور زدن تحریم ها را هماهنگ کند. در این دیدارها بر اهمیت اجرا و اعمال کنترل های قوی بر تأمین مالی نامشروع تأکید خواهد شد.

جان هرلی، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، بخش عمده زندگی خود را در حوزه سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها در شرکت های خصوصی پشت سر گذاشته است و در دوره نخست دونالد ترامپ، بین سال های 2019 تا پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ عضو شورای مشورتی اطلاعاتی رییس جمهور بود.

هرلی سال 1986 با درجه ممتاز از دانشگاه پرینستون فارغ التحصیل شد و رییس روزنامه Daily Princetonian بود. پس از فارغ التحصیلی، به عنوان ستوان دوم مأمور خدمت در ارتش ایالات متحده شد و به مدت پنج سال خدمت کرد. او در طول جنگ اول خلیج فارس، به عنوان افسر کنترل آتش گردان برای لشکر اول سواره نظام، نشان ستاره برنز را دریافت کرد. هرلی در سال 1993 مدرک MBA خود را از دانشکده تحصیلات تکمیلی کسب وکار استنفورد اخذ نمود.

او به عنوان استاد مالی در دانشکده تحصیلات تکمیلی کسب وکار استنفورد فعالیت می کرد و در آنجا دوره سرمایه گذاری را تدریس می نمود و اکنون رییس هیئت مشورتی گروه تاریخ دانشگاه پرینستون است. هرلی پیش از معاونت در وزارت خزانه داری عضو هیئت امنای اندیشکده موسسه خاورمیانه در واشنگتن و همچنین مدیر موسسه سرمایه گذاری Cavalry Asset Management در سانفرانسیسکو بود که در حوزه فناوری های مدرن سرمایه گذاری می کرد.

درحالی که هرلی در راه لبنان بود، وزارت خزانه داری آمریکا تصمیم خود مبنی بر اعمال تحریم علیه سه نفر به دلیل ارتباط با حزب الله را اعلام کرد. این مقام آمریکایی پیش از سفر به لبنان گفته بود: لبنان فرصت دارد که آزاد، مرفه و امن باشد اما این امر تنها با خلع سلاح کامل حزب الله و قطع کامل آن از شبکه مالی ایران امکان پذیر خواهد بود. ما با شرکای لبنانی خود همکاری خواهیم کرد تا اقتصادی انعطاف پذیر ایجاد کنیم که منافع همه شهروندان لبنانی را در اولویت قرار دهد.

به گزارش رویترز جان هرلی گفته است که ایالات متحده به دنبال بهره برداری از یک فرصت در لبنان است که در آن می تواند کمک های مالی ایران به حزب الله را قطع کند و این گروه را برای خلع سلاح تحت فشار قرار دهد. معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی، در مصاحبه ای در اواخر روز جمعه گفت که ایران موفق شده است با وجود مجموعه تحریم های غربی که اقتصادش را به شدت تحت تأثیر قرار داده اند، حدود یک میلیارد دلار در سال جاری به حزب الله برساند.

هارلی مدعی شد: اکنون در لبنان یک فرصت وجود دارد. اگر بتوانیم حزب الله را وادار به خلع سلاح کنیم، مردم لبنان می توانند کشورشان را پس بگیرند. او در استانبول، در بخشی از تور خود به ترکیه، لبنان، امارات متحده عربی و اسراییل که با هدف افزایش فشار بر ایران صورت گرفته، به رویترز گفت: کلید این کار، بیرون راندن نفوذ و کنترل ایران است که با قطع تمام پولی که به حزب الله تزریق می کنند، شروع می شود.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص تحریم های جدید اسامه جابر و محمدجعفر قصیر، تجار لبنانی، و سمیر قصبار از امارات متحده عربی به فهرست تحریم های آمریکا اضافه شدند. ادعا می شود که این افراد در انتقال پول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به حزب الله واسطه بوده اند.

در بیانیه وزارت خزانه داری آمده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ژانویه 2025 تاکنون، عمدتاً از طریق شرکت های صرافی، بیش از 1 میلیارد دلار به حزب الله منتقل کرده است. اسامه جابر مستقیماً با شرکت ها و صرافی های لبنانی کار می کند و شخصاً وجوه را به نمایندگی از حزب الله جمع آوری می کند. بین سپتامبر 2024 تا فوریه 2025، جابر ده ها میلیون دلار از طریق صرافی ها و شرکت های صرافی مختلف، که برخی از آن ها متعلق به اعضای حزب الله یا مرتبط با آن ها هستند، جمع آوری یا تبدیل کرده است.

پس از مرگ محمد قصیر، رییس تیم مالی حزب الله، در اکتبر 2024، مسئولیت ها بین چند نفر تقسیم شد. پسر او، جعفرمحمد قصیر، مسئول مدیریت تیم مالی و همچنین سبد اقتصادی درآمدزای حزب الله است. جعفر و برادرزاده اش علی قصیر در اواسط سال 2025 تلاش کردند تا نفتکش آرمان 114 را که در سال 2023 توسط اندونزی توقیف و توسط ایالات متحده ضبط شده بود، نجات دهند. این کشتی حامل نفت خام ایرانی به نمایندگی از Concepto-Screen SAL، کارگزار نفتی تحت کنترل حزب الله، بود.

وزارت خزانه داری همچنین اعلام کرد که سامر قصبار معاون جعفر قصیر و مدیر شرکت پوششی Hokoul SAL Offshore Company است. علاوه بر این، اشاره شد که مؤسسات مالی و سایر افرادی که با این سه نفر معامله کنند، در معرض تحریم های ثانویه قرار خواهند گرفت.

کارزار فشار حداکثری علیه ایران در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ، پس از اعلام خروج آمریکا از توافقنامه برجام آغاز شد. این کارزار با هدف تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران برای تن دادن به یک توافق جدید و پذیرفتن شروط آمریکا شکل گرفته بود و شامل از سرگیری تمامی تحریم های لغوشده بر اساس برجام و وضع تحریم های سختگیرانه تر و هوشمندانه تر علیه تجارت خارجی و منابع درآمد ارزی ایران بود.

بعد از شکست دونالد ترامپ در انتخابات 2020 آمریکا، هر چند دولت جو بایدن، تغییری در سیاست های رسمی تحریمی آمریکا علیه ایران ایجاد نکرد، اما فرآیند توسعه تحریم ها تا اندازه ای شتاب کمتری گرفت. با انتخاب مجدد دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024، از بهمن ماه سال گذشته بر اساس دستور دونالد ترامپ، بار دیگر سیاست فشار حداکثری از سر گرفته شد.

دولت دوم ترامپ از زمان ورود او به کاخ سفید در زمستان سال گذشته، به صورت گام به گام فرآیند تشدید فشار بر ایران را ادامه داده است. حدود یک ماه بعد از شروع به کار ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری اش، رییس جمهور آمریکا با امضای یک یادداشت، راهبرد فشار حداکثری را علیه ایران از سر گرفت.

این یادداشت ریاست جمهوری توصیه هایی را به مقام های دولت آمریکا برای تشدید فشار به ایران انجام دادند که از آن زمان تا امروز یک به یک در حال اجرایی شدن است. از جمله اقدام های پیش بینی شده در یادداشت ریاست جمهوری ترامپ، احیای تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق مکانیسم ماشه پیش بینی شده در برجام بود.

در این سند که بهمن ماه سال گذشته امضا شد، آمده بود: نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل متحد با متحدان همکاری می کند تا مکانیسم بازگشت فوری تحریم ها (اسنپ بک) و محدودیت های بین المللی علیه ایران را کامل کند، ایران را به دلیل نقض پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) پاسخگو سازد، و شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور منظم تشکیل جلسه دهد تا بر تهدیدات بی شمار ایران برای صلح و امنیت بین المللی تأکید کند.

فرآیند اجرای این خواسته آمریکا 6 شهریورماه امسال با درخواست فعال سازی مکانیسم ماشه از طریق سه کشور اروپایی طرف برجام، آغاز شد و بامداد 6 مهر، پس از پایان مهلت یک ماهه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعیین تکلیف 6 قطعنامه تحریمی پیشین شورای امنیت علیه ایران، عملاً اجرایی شد.

از جمله اقدام های دیگری که با صدور یادداشت ریاست جمهوری دونالد ترامپ در دستور کار واشنگتن قرار گرفت، تلاش برای جلوگیری از خروج ایران از فهرست سیاه FATF بود. این یادداشت از وزارت خزانه داری خواسته بود اقدامات متقابل علیه ایران را در کارگروه اقدام مالی (FATF) حفظ کند، و اینکه وزارت خزانه داری ارزیابی ذی نفعان در مبادله های مالی اطمینان حاصل کند که تحریم ها تمام درآمدهای نامشروع ممکن را از ایران سلب کنند.

از وزارت خزانه داری خواسته شده است تا مؤسسات مالی استاندارد مشتری خود را بشناسید (KYC) را برای تراکنش های مرتبط با ایران اتخاذ کنند تا از دور زدن تحریم های بیشتر جلوگیری شود. در این یادداشت ریاست جمهوری همچنین به وزارت خارجه آمریکا نیز ماموریت داده شده بود که برای انزوای دیپلماتیک ایران تلاش کند.

در این یادداشت آمده بود: وزارت خارجه رهبری یک کارزار دیپلماتیک برای منزوی ساختن ایران در سراسر جهان، از جمله در داخل سازمان های بین المللی، شامل جلوگیری از آزادی تحرک یا پناهگاه امن برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) یا هر نیروی نیابتی تروریستی ایران، در هر مکانی که ممکن است خارج از مرزهای ایران فعالیت کند، بر عهده بگیرد. در بخشی دیگر از این یادداشت ریاست جمهوری، دستورالعمل دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ، یعنی تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت خام ایران، از جمله به چین، مورد اشاره قرار گرفته است.

بخشی از اقدام های وزارت خزانه داری آمریکا هدف قرار دادن گروه های متحد ایران در منطقه از جمله حزب الله لبنان و گروه های شبه نظامی مستقر در عراق است. علاوه بر تحریم هایی که علیه تعدادی از افراد منتسب به حزب الله در طول سفر هرلی به غرب آسیا اعلام شد، در ماه های گذشته چندین دور تحریم دیگر نیز علیه شهروندان و نهادهای مختلف در منطقه به بهانه ارتباط با ایران اعمال شده است. وزارت خزانه داری آمریکا به صورت پیوسته گستره فشار بر ایران را به بهانه های مختلف افزایش می دهد؛ تا حدی که جان هرلی به تازگی ایران را به حمایت از گروه های اسلام گرا در سودان متهم کرده است.

جان کی. هرلی، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: گروه های اسلام گرای سودانی اتحادهای خطرناکی با رژیم ایران تشکیل داده اند. ما بی کار نخواهیم نشست و به آن ها اجازه نخواهیم داد امنیت منطقه ای و جهانی را تهدید کنند. وزارت خزانه داری از ابزارهای تحریمی قدرتمند خود برای مختل کردن این فعالیت و حفاظت از امنیت ملی ایالات متحده استفاده می کند.

در پی این اظهارات دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) وزارت خزانه داری ایالات متحده، دو عامل اسلام گرای سودانی - جبرییل ابراهیم محمد فدیل (Gebreil) و تیپ البراء بن مالک (BBMB) - را به دلیل دخالت آن ها در جنگ داخلی بی رحمانه سودان و ارتباطشان با ایران، تحریم کرد. این تحریم ها با هدف محدود کردن نفوذ اسلام گرایان در سودان و کاهش فعالیت های منطقه ای ایران، که به بی ثبات سازی منطقه، درگیری و رنج شهروندان کمک کرده اند، اعمال شده اند.

ایالات متحده همچنان متعهد به همکاری با شرکای منطقه ای برای دستیابی به صلح و ثبات در سودان است و اطمینان می دهد که این کشور به پناهگاهی امن برای کسانی که آمریکایی ها و منافع ملی ایالات متحده را تهدید می کنند، تبدیل نخواهد شد. در شرایطی که رسانه ها از نقش مخرب متحدان آمریکا در تشدید تنش ها در سودان و کشتار گسترده غیرنظامیان توسط نیروهای وابسته به امارات متحده عربی در این کشور خبر می دهند، واشنگتن ادعای مرتبط بودن گروه های اسلام گرا در سودان را بهانه ای برای تشدید فشار بر ایران قرار داده است.

اقدام دیگر واشنگتن در ماه گذشته اعمال دور جدیدی از تحریم ها را با هدف قرار دادن شخصیت های بانکی و شرکت های عراقی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) و کتائب حزب الله اعمال کرد، از جمله شرکت المهندس که یک شرکت دولتی و بازوی اقتصادی نیروهای بسیج مردمی (PMF) است. وزارت خزانه داری در بیانیه 9 اکتبر خود اعلام کرد که هدف از این اقدام، برچیدن شبکه های فساد و پولشویی است که گروه های مسلح را قادر می سازد در داخل و خارج از عراق فعالیت کنند. این وزارتخانه اشاره کرد که ایران برای نفوذ در نهادهای دولتی و سازمان های امنیتی عراق، به نیروهای نیابتی شبه نظامی عراقی خود متکی است.

وزارت خزانه داری اظهار داشت: امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) وزارت خزانه داری ایالات متحده علیه افراد و شرکت هایی که به ایران در فرار از تحریم های آمریکا، قاچاق سلاح و درگیر شدن در فساد گسترده در عراق کمک می کنند، اقدام می کند. ایران برای نفوذ به نیروهای امنیتی و اقتصاد عراق، به نیروهای نیابتی شبه نظامی عراقی مختلف، از جمله سازمان تروریستی خارجی تحریم شده توسط آمریکا، کتائب حزب الله، متکی است.

جان کی. هرلی در این خصوص گفت: وزارت خزانه داری، گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران را که مسئول مرگ پرسنل آمریکایی هستند، هدف قرار می دهد. ما در حال تلاش برای برچیدن شبکه های مالی هستیم که این گروه های تروریستی را قادر به فعالیت می سازد. قطع جریان های مالی آن ها برای حفاظت از جان آمریکایی ها و امنیت ملی ما حیاتی است.

مؤید الدوری، پژوهشگر مسائل عراق، معتقد است که این تحریم ها بخشی از تلاش گسترده تر برای محدود کردن نفوذ منطقه ای ایران است، اما همچنین با هدف تضعیف متحدان عراقی آن انجام می شود.

الدوری به پایگاه تحلیلی الاستقلال گفت: ایالات متحده می خواهد در مرحله بعد، به ویژه پس از انتخابات پارلمانی آتی، با منزوی کردن متحدان ایران از هرگونه منصب دولتی، نفوذ آن ها را در عراق تضعیف و خنثی کند. پس از انتخابات عراق، واشنگتن بر نیروهای سیاسی و نخست وزیر بعدی فشار خواهد آورد تا به افراد یا نهادهای تحریم شده اجازه ندهند پست های دولتی را در اختیار بگیرند و این را به عنوان شرط تعامل با دولت جدید قرار خواهد داد؛ اقدامی که قصد دارد قدرت و گسترش نفوذ ایران در داخل عراق را مهار کند.