صبح اولین روز از آبان 1404، کارمندان بانک آینده در حالی پشت باجه های خود می نشستند که دیگر بانک آینده ای وجود نداشت! آن ها در سکوتی غیرعادی فرورفته بودند، خبر اجرای گزیر (فرایند مدیریت بانک های منحل شده) منتشر شد.

به گزارش شرق، اکنون با گذشت تنها دو هفته از اجرای گزیر، آنچه از بانک آینده باقی مانده، نه ساختمان هایی با تابلوهای خاموش، که نشانه ای از بنیه فرسوده سیاست گذاری مالی در کشور است. تجربه ای که در قاب رسمی به عنوان انتقال موفق سپرده ها روایت شد، در واقع فصل پایانیِ سال ها چشم پوشی از ناترازی، نظارت های بی اثر و تصمیم هایی است که دیر گرفته شدند.

شروع ماجراجویی مان در این گزارش را به اعداد می سپاریم. در گزارش های رسمی سامانه کدال، مانده سپرده های بانک آینده تا 31 شهریور 1404 حدود 268 هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. با درنظرگرفتن سود معمول سپرده ها و طبق یک حساب و کتاب ساده، رقم سپرده ها در اول آبان باید نزدیک به 273 هزار میلیارد تومان می بود اما آنچه حمیدرضا غنی آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی اعلام کرد، 245 هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی کاهشی حدود 28 هزار میلیارد تومان در کمتر از یک ماه. این اختلاف، در ظاهر ساده، معنایی خطیر داشت: بخشی از منابع سپرده گذاری شده، پیش از آغاز گزیر از شبکه خارج شده بود.

این مسئله توسط میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی، در گفت وگویی مطرح شد که حدود 40 هزار میلیارد تومان از منابع بانک آینده در روزهای منتهی به اجرای گزیر از حساب ها خارج شده است هرچند مصطفی قمری وفا، سخنگوی بانک مرکزی این ادعا را رد می کند اما حتی بانک مرکزی هم در این زمینه شفاف سازی نکرده و تنها به تکذیب ماجرا بسنده می کند.

با این حال این پایان ماجرا نبود، رسانه های مختلف از هر جناح و مسلک سیاسی، در اخبار خود این مسئله را مطرح کردند که این خروج احتمالا به برداشت سپرده های سهام دار عمده مرتبط بوده است. اگرچه برخی منابع از اعدادی به مراتب کمتر از 245 هزار میلیارد تومان سپرده منتقل شده از بانک آینده به بانک ملی خبر می دهند؛ اما این روایات را نه تأیید می کنیم و نه تکذیب، اما وجود اختلاف ارقام میان آمار مسئولان بانک مرکزی و داده های سامانه کدال را واقعیتی انکارناپذیر می داند.

بر اساس داده های صورت های مالی منتشرشده در سامانه کدال، بدهی بانک آینده به بانک ها و مؤسسات اعتباری در اول فروردین 1403 حدود 243.4 هزار میلیارد تومان بوده و این عدد در پایان همان سال به 354.4 هزار میلیارد تومان رسیده است. تنها شش ماه بعد، در شهریور 1404، بدهی به 485.3 هزار میلیارد تومان افزایش یافته؛ یعنی تقریبا دوبرابرشدن بدهی در بازه ای 18ماهه. کارشناسان بانکی می گویند این شتاب در افزایش بدهی، نه حاصل فعالیت معمول بانکی بلکه حاصل سرپوش گذاری موقت بر زیان ها از طریق استقراض از سایر بانک ها بوده است. بدهی هایی که در نهایت، از محل منابع بانک مرکزی جبران می شوند و به تورمی که امان مردم را بریده، فشار بیشتری وارد می کند.

محاسبات رسمی نشان می دهد بانک آینده با 500 هزار میلیارد تومان زیان انباشته و سرمایه منفی 502 هزار میلیارد تومان روبه روست؛ معادل منفی 500 درصد کفایت سرمایه. 75 درصد تسهیلات اعطایی این بانک به شرکت ها و اشخاص وابسته خود بانک داده شده و 85 درصد تسهیلات غیرجاری است. به زبان ساده، بیش از نیمی از دارایی های بانک منجمد است و نقدشوندگی ندارد.

وقتی ترازنامه ها ورق خوردند، واقعیت تلخ تر از رقم ها بود. بانک آینده مدت ها پیش از آبان 1404، دچار ناترازی عمیق شده بود. تسهیلات کلان معوق، بخش قابل توجهی از دارایی های غیرمولد و وابستگی کامل به اضافه برداشت ها، دیگر بازگشتی باقی نگذاشته بود. تصمیم برای تجمیع سپرده ها در بانک ملی اگرچه با هدف دفاع از سپرده گذاران انجام شد، اما معنای پنهانش این بود که هیچ راه حل عملی برای بازگرداندن بانک به حیات طبیعی وجود ندارد.

بانک مرکزی در همان سال های نخست انحراف، یعنی حوالی 1397، مدیران وقت بانک آینده را به هیئت انتظامی معرفی و محکومیت های سنگین برایشان اخذ کرده بود. با وجود این، ابزار قانونی برای حل وفصل مؤثر بانک ها وجود نداشت. تا پیش از قانون جدید بانک مرکزی در سال 1403، ساختار نظارتی کشور براساس قانون پولی و بانکی قدیمی عمل می کرد؛ قانونی که به باور کارشناسان، حتی برای مهار مؤسسات کوچک اعتباری ناکافی بود.

در نتیجه، پرونده بانک آینده سال ها میان دستگاه های مختلف در رفت وبرگشت بود. مدیران متخلف رفتند، مدیران منتسب به وزارت اقتصاد آمدند، ولی ریشه ناترازی باقی ماند. بانک مرکزی در آن دوران تنها می توانست دستور اصلاح ترازنامه بدهد یا مدیران را برکنار کند، اما اجازه تصرف یا اعمال سرپرستی نداشت. ابزاری که بعدها در ماجرای مؤسسات اعتباری توسعه، کاسپین و نور با مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به شکل استثنایی به بانک مرکزی داده شد.

البته که در سال 1397 هم کار از کار گذشته بود. داستان، زخمی کهنه تر را روایت می کند. در سال 1392، هنگامی که بانک آینده از دل بانک ناکارآمد تات و چند مؤسسه اعتباری ناتراز متولد شد، بسیاری از کارشناسان در همان زمان هشدار داده بودند این بانک با منابع ناسالم و ساختار شرکتی معیوب شکل گرفته است. حتی بانک مرکزی وقت نامه ای رسمی برای انحلال بانک تات تنظیم کرده بود. اما تصمیم گرفته شد تا مدارا شود.

نتیجه این مدارا، بر اساس محاسبات اخیر، معادل رشد صدبرابری ناترازی نسبت به سال 1392 بوده است. اگر خیلی زودتر این تصمیم گرفته می شد، شاید با سه تا چهار هزار میلیارد تومان زیان قابل جمع بندی بود. امروز رقم به 500 تا600 هزار میلیارد تومان رسیده است. تأخیر تصمیم در نظام بانکی، گاه از خود خطا پرهزینه تر است.

به اعتقاد تحلیلگران بانکی، تصمیم دیرهنگام برای اجرای گزیر، یکی از پرهزینه ترین تأخیرهای نظارتی سال های اخیر بوده است. اگر فرایند مداخله در نیمه نخست 1403 آغاز می شد، کل بدهی ها احتمالا زیر 400 هزار میلیارد تومان باقی می ماند و زیان ناشی از خروج منابع به حداقل می رسید. اما با گذشت هر ماه، بدهی میان بانکی بزرگ تر شد و شکاف میان سپرده و دارایی های واقعی عمق گرفت. نتیجه، بانکی بود که در ظاهر زنده بود اما در عمل از درون خالی شده بود.

روایت رسمی از ماجرا، انتقالی آرام و بدون تنش را توصیف می کرد؛ اما داده ها داستان دیگری می گفتند. در عمل، بانک آینده دیگر بانکی نبود که بتوان درباره اش از اصلاح ساختار سخن گفت. ترازنامه اش مثل پرونده ای نیمه سوخته بود که هر ردّ حساب در آن به بن بست می رسید. گزارش های میدانی نشان می داد در هفته های آخر پیش از گزیر، برخی شعبه ها حتی توان پرداخت روزانه سپرده های خرد را از دست داده بودند و سرفصل دسترسی محدود در سامانه های بین بانکی معنای تازه ای پیدا کرده بود. در سطح بانک مرکزی، روایت ها از ماجرای پایان کار آینده متفاوت است.

برخی مدیران بانکی می گویند تصمیم به گزیر از ماه ها قبل قطعی بود اما به دلیل ملاحظات، اجرای آن عقب افتاد. ملاحظاتی شبیه به همان دورانی که مدارا شد. همین تأخیر، امروز خود به موضوع سؤال تبدیل شده است. کارشناسان می گویند اگر بانک آینده در همان مقطع که بدهی اش از مرز 350 همت عبور کرد متوقف می شد، نزدیک به 150 همت از هزینه های کنونی به اقتصاد کشور تحمیل نمی شد. اعداد خشک نیستند، زبان اقتصادند و زبان اقتصاد به ندرت اشتباه می کند.

فراتر از ترازنامه، بحث اصلی بر سر نسبت عدالت با اقتصاد است: چه کسی باید پاسخ ناترازی ای را بدهد که از دل تعلل بیرون آمده است؟ پرونده های حقوقی صاحبان پیشین بانک سال ها پیش بسته شد، اما رد تصمیم هایشان همچنان در ارقام جا مانده است. پروژه هایی مانند ایران مال امروز به نماد ناکارآمدی سرمایه گذاری بانکی بدل شده اند؛ منابعی که به نام توسعه قفل شدند و در عمل، مسیر نقدینگی یک کشور را منحرف کردند.

وقتی در فاصله یک ماه، 30 تا 40 هزار میلیارد تومان پول جابه جا می شود و هیچ مقام رسمی نمی تواند توضیحی روشن بدهد، پرسش دیگر فقط این نیست که پول ها کجا رفته اند، بلکه این است که چه سازوکاری اجازه داده است چنین اتفاقی رخ دهد؟ بانک آینده حالا در شبکه بانکی نامی خاتمه یافته است، اما اثرش ادامه دارد. بدهی 500 هزار میلیارد تومانی که از آن به جا مانده، هنوز در دفاتر سایر بانک ها ثبت است و سودش روی ترازنامه کل شبکه می نشیند.

سپرده گذاران خرد شاید پول خود را از بانک ملی دریافت کنند اما اعتمادِ ازدست رفته به کلیت شبکه بانکی، به سادگی بازنمی گردد. در اقتصاد، پول با تزریق برمی گردد؛ اما اعتماد نه. حالا تنها چیزی که از آینده باقی مانده، گزارشی است شبیه آیینه ای شکسته: بخشی از تصویر هنوز روشن است، بخش دیگر میان لکه ها و انحراف ارقام گم شده. آینده ای که روشن نبود، تنها روایت نیست؛ توصیف یک نظام بانکی است که سال هاست در تاریکی به کار خود ادامه می دهد.