فرارو- زوی بارل، تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه روزنامه هاآرتص

به نقل از روزنامه هاآرتص، دادستانی کل استانبول روز جمعه با صدور احکام بازداشت علیه 37 مقام ارشد اسراییلی، نخستین گام عملی ترکیه را برای پیگیری حقوقی آنچه جنایت سازمان یافته نسل کشی و جنایت علیه بشریت در غزه خوانده می شود، اعلام کرد؛ اقدامی که می تواند ابعاد سیاسی و حقوقی گسترده ای در روابط آنکارا و تل آویو ایجاد کند.

در رأس این فهرست، نام بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل قرار دارد. پس از او، یوآو گالانت وزیر دفاع، ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی، ایال زمیر رییس ستاد ارتش و دیوید سار سلامه فرمانده نیروی دریایی اسراییل به عنوان متهمان اصلی معرفی شده اند. در بیانیه صادره همچنین اشاره شده که برای 32 فرد دیگر نیز حکم مشابه صادر شده، اما اسامی آنان در این مرحله منتشر نشده است.

در بیانیه دادستانی استانبول، ده ها مورد حمله و آسیب وارد کردن به غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان، تشریح شده است؛ از تخریب بیمارستان ها و مراکز درمانی گرفته تا نابودی زیرساخت های غیرنظامی و ممانعت از رسیدن غذا و سایر کمک های انسان دوستانه به ساکنان غزه.

یک مقام ارشد دولت ترکیه در گفت وگو با روزنامه هاآرتص تأیید کرده است که تنظیم این احکام تحت دستور مستقیم رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه انجام شده و روند تهیه آن چندین هفته به طول انجامیده است. به گفته او، پیچیده ترین بخش ماجرا نه جمع آوری مدارک، بلکه تعیین زمان اعلام عمومی این احکام بوده است. دلیل این امر نیز مذاکرات در جریان میان ترکیه، ایالات متحده و برخی کشورهای میانجی درباره ترکیب و نقش نیروی چندملیتی بود که قرار است در نوار غزه مستقر شود. این مقام تاکید کرده است: به نظر می رسد اردوغان به این نتیجه رسیده که با توجه به مخالفت صریح اسراییل نسبت به حضور نیروهای ترکیه در غزه و هم سویی دولت آمریکا با این موضع، دیگر دلیلی برای تعویق تصمیم وجود نداشت.

با وجود این، تحلیل نهایی موضع ترکیه نیازمند احتیاط است. برای رجب طیب اردوغان، مشارکت احتمالی ترکیه در نیروی چندملیتی مستقر در غزه هنوز مسأله ای قطعی نیست و او مصمم است برای تثبیت نقش آنکارا در این چارچوب، تمام ظرفیت های سیاسی خود را به کار بگیرد.

در نگاه او، صدور احکام بازداشت علیه مقامات ارشد اسراییل لزوماً با تلاش برای عضویت در این نیروی چندملیتی در تناقض قرار ندارد. اردوغان شاید امیدوار است جایگاه خود به عنوان فردی که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به هم پیمان قابل اعتماد واشنگتن معرفی شده بود، اکنون به اهرمی تبدیل شود که هم امکان فشار سیاسی بر اسراییل را فراهم کند و هم رضایت آمریکا را برای مشارکت ترکیه در ساختار امنیتی آینده غزه جلب نماید.

فشار کنونی آنکارا تنها برای تثبیت نقش ترکیه به عنوان یکی از محورهای اصلی معادلات منطقه ای نیست؛ بلکه تلاشی برای بازگشت به صحنه ای است که ترکیه سال ها از آن کنار گذاشته شده بود. در تمامی مذاکراتی که دولت های مختلف آمریکا میان اسراییل و تشکیلات خودگردان فلسطین برای رسیدن به راه حل سیاسی ترتیب داده اند، ترکیه عملاً خارج از معادله بوده است. اکنون اردوغان تلاش می کند نشان دهد که این حذف تاریخی، دیگر قابل پذیرش نیست. حتی در دوره هایی که روابط اردوغان با نخست وزیران اسراییل خوب یا حتی بسیار صمیمانه بود ، اسراییل هیچ گاه ترکیه را به عنوان میانجی بالقوه در نظر نگرفت.

در همین حال، مصر، اردن، ایالات متحده و حتی تشکیلات خودگردان فلسطین نیز ترجیح داده اند مسیر میانجی گری در بحران غزه از کانال کشورهای عربی پیش برود نه از طریق ترکیه. این موضع را می توان در امتداد فضای بی اعتمادی ای دانست که پس از انتقاد تند آنکارا از امارات متحده عربی در زمان امضای توافق عادی سازی روابط با اسراییل و تهدید به قطع مناسبات با ابوظبی شکل گرفت.

در جریان جنگ غزه، ترکیه نتوانست جایگاه مشخصی در میز اصلی مذاکرات و میانجی گری تثبیت کند؛ با وجود آنکه در روزهای نخست جنگ، هم اسراییل و هم ایالات متحده چندین بار و به صورت رسمی از آنکارا خواستند در روند تلاش ها برای آزادی گروگان ها نقش داشته باشد. با این حال، نقش ترکیه عمدتاً محدود و حاشیه ای باقی ماند. منابع اسراییلی می گویند آنکارا توانست آزادی پنج شهروند تایلندی را از غزه فراهم کند و در برخی گفت وگوهای مرتبط با آزادی گروگان های اسراییلی نیز مشارکت داشته است. اما این موارد، هرچند نمادین، نتوانستند ترکیه را به یکی از بازیگران اصلی میز میانجی گری تبدیل کنند.

با وجود تمام تلاش های آنکارا، در نمایش های عمومی میانجی گری که با محوریت قطر، مصر و ایالات متحده شکل گرفت، ترکیه عملاً در صحنه اصلی غایب بود. تنها در مرحله نهایی، زمانی که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، طرح خود را برای آتش بس ارائه کرد، حماس به آنکارا نقشی علنی بخشید و ترکیه را در کنار چند کشور دیگر به عنوان ضامن اجرای طرح 20 ماده ای معرفی نمود. شراکتی که پس از امضای آنچه ترامپ بیانیه صلح پایدار و رفاه نامید و در جریان نشست 13 اکتبر شرم الشیخ از سوی اردوغان پذیرفته شد، موجی از ناخشنودی به همراه داشت؛ ناخشنودی ای که تنها به اسراییل محدود نیست.

مصر نیز که خود را صاحب مالکیت معنوی طرح صلح ترامپ می داند، نسبت به نقش آفرینی گسترده ترکیه نگاهی محتاطانه و همراه با بدگمانی دارد. هرچند پس از حدود دوازده سال تنش و انقطاع روابط، قاهره و آنکارا بار دیگر روابط دیپلماتیک خود را احیا کرده اند و سطح مبادلات اقتصادی میان دو کشور رو به افزایش است، اما مصر همچنان با گسترش نقش ترکیه در غزه مخالفت دارد.

اگر طرح دونالد ترامپ پس از برقراری آتش بس وارد مراحل دوم و سوم خود شود، قاهره خود را نامزد طبیعی برای مدیریت و اجرای برنامه بازسازی نوار غزه می داند؛ برنامه ای که قرار است تحت نظارت شورای صلح به ریاست ترامپ پیش برود. از نگاه مصر، این روند تنها یک پروژه سیاسی نیست، بلکه فرصتی اقتصادی با سودهای بسیار بزرگ است: به کارگیری شرکت ها و کارگران مصری در بازسازی، صادرات کالاهای مصرفی و مصالح ساختمانی به غزه، و دریافت تعرفه ها و هزینه های خدماتی که از این مسیر ایجاد می شود. علاوه بر آن، قاهره مایل است فرماندهی نیروی چندملیتی را نیز در دست داشته باشد تا هم بر روند اجرای طرح مسلط باشد و هم امنیت مرزهای خود با غزه را تضمین کند.

در چنین چشم اندازی، ورود پررنگ ترکیه به مرحله بازسازی غزه، برای مصر نه فقط مزاحم، بلکه تهدیدی برای منافع اقتصادی و نفوذ سیاسی اش است. رقابت بالقوه با شرکت ها و سرمایه گذاری های ترک می تواند سودهای پیش بینی شده قاهره را کاهش دهد و توازن مدیریتی طرح را بر هم بزند. این نگرانی تنها اقتصادی نیست. میان مصر و ترکیه، نقاط آشکار تنش سیاسی نیز وجود دارد. مهم ترین آنها در لیبی شکل گرفته است؛ جایی که آنکارا و دوحه به صورت سیاسی و نظامی از دولت رسمی و مورد حمایت سازمان ملل پشتیبانی کردند، در حالی که قاهره و ابوظبی از نیروهای خلیفه حفتر حمایت می کردند.

توافق ترسیم مرزهای دریایی میان ترکیه و لیبی که بالقوه می توانست مسیر صادرات گاز مصر به اروپا را با چالش روبه رو کند، نقطه دیگری از تنش میان قاهره و آنکارا بود؛ هرچند این تنش پس از آنکه ترکیه یک کشتی مایع سازی گاز را برای کاهش کمبود انرژی در اختیار مصر قرار داد، تا اندازه ای کاهش یافت. با این حال، اختلافات سیاسی و ژئوپولیتیکی میان دو کشور هیچ گاه به طور کامل از میان نرفته است.

در شرایطی که رجب طیب اردوغان با استقبال کامل از احمد الشرع، رهبر جدید سوریه، مسیر تبدیل سوریه به حوزه نفوذ ویژه ترکیه را دنبال می کند، عبدالفتاح السیسی با احتیاط به این تحولات می نگرد. برای او، اردوغان اکنون نه فقط محبوب تازه نفس ترامپ بلکه هم پیمان قدیمی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان نیز هست؛ ترکیبی که از نگاه قاهره می تواند موازنه های منطقه ای را به زیان مصر تغییر دهد.

هراس اصلی السیسی روشن است: استقرار نیروهای ترکیه در غزه، آن هم در زمانی که اردوغان از حمایت سیاسی ترامپ برخوردار است، ممکن است کنترل امنیتی این منطقه را به دست آنکارا بسپارد یا دست کم، مصر را به وضعیت آماده باش نظامی دائمی در مرزهای شرقی خود وادار کند.

از همین رو غیبت قاهره در کنفرانسی که هفته گذشته به ابتکار ترکیه برای بررسی آینده غزه برگزار شد، چندان اتفاقی نبود. نه بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر و نه هیچ مقام ارشد دیگری از سوی قاهره به این نشست اعزام نشدند. وقتی علت این غیبت مطرح شد، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، آن را به مشغله کاری همتای مصری اش نسبت داد؛ اما بررسی برنامه رسمی عبدالعاطی نشان داد که در روزهای برگزاری کنفرانس، هیچ جلسه مهمی در قاهره ثبت نشده بود.

در نهایت، تصمیم گیری درباره مشارکت ترکیه در نیروی چندملیتی غزه در کاخ سفید انجام خواهد شد؛ جایی که دولت آمریکا زیر فشار دولت های عربی و مسلمانِ نامزد پیوستن به این نیرو قرار دارد و هنوز هیچ پاسخ قطعی به پرسش های بنیادین این طرح داده نشده است. هنوز مشخص نیست کدام کشورها به این نیرو ملحق خواهند شد، فرماندهی آن بر عهده کدام دولت خواهد بود، و مأموریت عملیاتی آن دقیقاً چه خواهد بود.

مسأله مهم تر، منبع مشروعیت این نیروی چندملیتی است. آیا این نیرو تحت مجوز شورای امنیت سازمان ملل و در قالب یک مأموریت رسمی حفظ صلح عمل خواهد کرد؟ یا آنکه اجرای آن به توافقی بین دولت های مشارکت کننده واگذار می شود؟ و اگر قرار باشد این مأموریت در چارچوب سازمان ملل شکل گیرد، آیا از اختیارات فصل هفتم منشور برخوردار خواهد بود که امکان استفاده از قوه قهریه برای اجرای صلح را می دهد، یا نقش آن صرفاً نظارتی و غیرعملیاتی خواهد بود؟

پیش نویس قطعنامه ای که روز پنجشنبه از سوی دولت ترامپ به شورای امنیت ارائه شد، بسیاری از این پرسش ها را بی پاسخ گذاشته است و نگرانی های اعضای بالقوه نیروی چندملیتی را برطرف نمی کند. وزیر خارجه ترکیه نیز به روشنی اعلام کرده که مشارکت آنکارا تنها در صورتی امکان پذیر است که بر سر متن نهایی قطعنامه توافق حاصل شود.

با این وجود، انتظار می رود ترکیه به یکی از بازیگران کلیدی در تعیین شکل نهایی این مأموریت تبدیل شود؛ بازیگری که می تواند هم بر مفاد قطعنامه و هم بر سازوکار اجرای آن تأثیر بگذارد، حتی اگر این جریان خلاف ترجیحات اسراییل باشد. اگر آنکارا تصمیم بگیرد در هماهنگی با واشنگتن نقش پیشگام برای ترغیب کشورهای دیگر به پیوستن به این نیروی چندملیتی را بر عهده بگیرد، بعید است اسراییل یا حتی محور مشترک اسراییل و مصر قادر به متوقف کردن آن باشد.