در پی گسترش بحث برانگیز بخشی از لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس، گنجاندن ماده ای جنجالی، راهی تازه و پرخطر برای کسب تابعیت مردان خارجی گشوده است. این لایحه به مهاجران فاقد مدرک اقامت اجازه می داد صرفا با عقد شرعی یا صیغه زنان ایرانی ، نه تنها تابعیت کسب کنند، بلکه امکان استملاک اموال غیرمنقول را نیز به دست آورند.

به گزارش شرق، این رویکرد، که از سوی افراد خاصی در مجلس پیش برده می شد، به سرعت مورد انتقاد شدید افکار عمومی و رسانه ها قرار گرفت و شائبه هایی مبنی بر انحرافات محتوایی و طعمه شدن زنان ایرانی را ایجاد کرد؛ سازمانی که قرار بود حافظ امنیت کشور باشد، خود به بستری برای سوءاستفاده از خلاءهای قانونی بدل شده است.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، در واکنش به این نگرانی های گسترده و موارد فزاینده سوءاستفاده از ماده قانونی خبر داد که بر اساس آن، ازدواج شرعی دیگر مبنای قانونی برای تابعیت نخواهد بود.

طبق این تغییرات وعده داده شده، تنها ازدواج های ثبت شده در مراجع قانونی معتبر خواهند بود و برای اثبات رابطه نسبی، ارائه رأی دادگاه و آزمایش دی ان ای اجباری خواهد شد. این طرح همچنین هشدار می دهد که اگر هدف تبعه خارجی صرفا کسب تابعیت باشد، اقامت محدود جایگزین خواهد شد و حتی امکان اخراج وی از کشور وجود دارد.

این چرخش ناگهانی در سیاست های مهاجرتی، سرنوشت هزاران خانواده افغانستانی را که بر اساس قوانین پیشین و ازدواج شرعی در ایران ساکن شده اند، در هاله ای از ابهام فرو برده و وضعیت بغرنج مهاجرین را پیچیده تر کرده است.

زهرا نژادبهرام، عضو پیشین شورای شهر تهران و فعال سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با ارزیابی خود از لزوم تغییر قانون اعطای تابعیت به مهاجران با ازدواج شرعی و دریافت تابعیت از طریق ازدواج قانونی و حل مسائل مربوط به شناسنامه دار شدن متولدین ازدواج های شرعی گفت: بحث اصلی این است که ما باید مدارک قانونی لازم را برای اتفاقاتی که در درون کشور رخ داده و در حال وقوع است، بررسی کنیم. اما اینکه این موضوع را به ازدواج شرعی متصل کنیم و بدون ثبت قانونی انجام شود، جز تحمیل هزینه های زیاد به زنان، هیچ ضمانت حقوقی و قانونی برای آن ها در ارتباط با این نوع ازدواج هایی که با اتباع خارجی صورت می گیرد، ایجاد نمی کند. هم از سوی فعالان حوزه زنان و هم از نظر قانونی، این موضوع محل اشکال است. بنابراین، باید حتما ازدواج به شکل قانونی صورت گیرد. حتی با شهروندان داخلی نیز، ازدواج شرعی منجر به عدم وجود تکلیف قانونی نسبت به فرزندانی که این زنان به دنیا می آورند یا آینده زنانی که در این نوع ازدواج ها شرکت می کنند، می شود. لذا اینکه تعبیر شود که باید ازدواج قانونی صورت بگیرد، بسیار مساله مهمی است. قانون مبتنی بر حقوق است، نه ازدواج دائم. قانون، ازدواج هایی که ثبت قانونی شده اند را مدنظر قرار می دهد.

نژادبهرام ذکر دو نکته را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: ما هم اکنون با تعداد زیادی از فرزندان زنانی روبه رو هستیم که در ازدواج هایی با اتباع از داشتن شناسنامه و هویت محروم هستند. ازدواج هایی با اتباع در شرق و غرب کشور به خاطر روابط نزدیکی که وجود دارد، صورت می گیرد اما حتما باید ثبت قانونی داشته باشد تا فرزندان حاصل از این ازدواج ها از حق حیات و زندگی محروم نشوند.

اینکه سازمان ملی مهاجرت نسبت به این قضیه توجه کرده، قابل اهمیت است، اما تنها به ازدواج شرعی محدود نمی شود و کاملا با امنیت ملی و حتی با مصالح زنان مغایرت دارد. بنابراین، حتما باید ثبت قانونی در قانون دیده شود و حقوق زن ایرانی مورد تاکید و تایید قرار گیرد تا فرزندان حاصل از این ازدواج ها بتوانند هویت مشخصی داشته باشند و از مزایای قانونی تبعیت در کشور برخوردار شوند. هر نوع خدشه ای در این زمینه هم به فرزندان حاصل از این ازدواج و هم به زنان ایرانی که در این نوع ازدواج ها درگیر هستند، هزینه وارد می کند.

این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که ممکن است ازدواج قانونی هم به صورت صوری انجام شود و دستاویزی برای کسب تابعیت اتباع شود و اساسا به نظر شما چه نیازی به این مدل از اعطای تابعیت وجود دارد، عنوان کرد: نکته ای که وجود دارد این است که بخشی از زنان ایرانی در شرق و غرب کشور با این مشکل مواجه هستند. ما اکنون با تعداد زیادی از فرزندان روبه رو هستیم که فاقد شناسنامه هستند و حاصل این ازدواج ها بوده اند. آن احتمال که می فرمایید وجود دارد اما راهکار برون رفت از این مشکل به معنای محروم کردن این فرزندان و زنان از حقوق قانونی خود نیست.

طبیعتا کسی که می تواند ازدواج قانونی کند، باید تابعیتی از ایران داشته باشد. منظور من این است که ازدواجی ثبت می شود که طرفین یک هویت قانونی داشته باشند، به عنوان مثال ویزا یا کارت اقامت دریافت کرده باشند؛ یعنی سند قانونی باید وجود داشته باشد تا بتوانند ازدواج خود را ثبت کنند و به راحتی نمی توانند ازدواج کنند. این خود یک امتیاز است که این ازدواج قانونی از ازدواج هایی که امروز وجود دارد و به شکل غیرقانونی صورت می گیرد، متمایز می شود.

همسران این افراد متعلق به اتباع دیگر هستند، اما در کشور ما زندگی می کنند و از امکانات آموزشی و حتی بهداشتی موجود در کشور به دلیل نداشتن شناسنامه و هویت، محروم هستند. زنان نیز نهایتا فرزندانی به دنیا می آورند که وضعیت قانونی آن ها مشخص نیست. اگر تاکید بر قانونی بودن ازدواج این افراد باید، این مساله تا حدود زیادی قابلیت کنترل پیدا می کند.

نژادبهرام درباره ضرورت آموزش ها به زنان برای مقابله با پدیده ازدواج غیرقانونی تاکید کرد: این آموزش ها باید از طریق مدارس، ان جی اوها و نهادهای مذهبی مانند مساجد ارائه شود. باید حتما آموزش داده شود تا افرادی که به هر صورتی وارد کشور می شوند، امکان ازدواج نداشته باشند مگر اینکه قابلیت های قانونی مانند ویزا یا کارت اقامت داشته باشند؛ یعنی هویتی که از آن ها ثبت شده در مراجع قانونی کشور وجود داشته باشد.

تشکل های غیردولتی و نهادهای مذهبی مانند مساجد و انجمن های مذهبی می توانند در این زمینه کمک کنند. امامان جمعه، به ویژه در مناطق مرزی شرق و غرب، باید این مساله را به والدین و زنان آموزش دهند. مراکز بهداشتی نیز می توانند این آموزش ها را ارائه دهند. به نظر من، قانون مهاجرت باید روی این قضیه آموزش و اطلاع رسانی تاکید کند و روی این موضوع تمرکز داشته باشد و بودجه ای تعیین کند که آموزش های لازم به زنان و خانواده های آن ها داده شود.