عراق در آستانه برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی خود از سال 2003 قرار دارد. برخی ناظران فضای عمومی کشور را بیش از هر زمان دیگری مملو از ناامیدی و بی اعتمادی می دانند و پیش بینی می کنند میزان مشارکت در 11 نوامبر به پایین ترین سطح خود برسد. در مقابل اما گروهی دیگر معتقدند مردم عراق این بار امیدوارتر از همیشه هستند و با حضور در پای صندوق های رای، انتظار دارند دولت آینده بتواند دور تازه ای از ثبات سیاسی و امنیتی را تداوم بخشد.

به گزارش اعتماد، در بخش اجرایی انتخابات، رای دهندگان با مجموعه ای گسترده و پیچیده از گزینه ها روبه رو هستند. هفت هزار و 768 نامزد برای تصاحب 329 کرسی پارلمان رقابت می کنند! این نامزدها در قالب 31 ائتلاف و 38 حزب سازمان یافته اند و در کنار آن، حدود 75 نامزد مستقل نیز به صورت جداگانه وارد رقابت شده اند، بنابراین به نظر می رسد تعداد بالای داوطلبان ظاهرا مقام های مسوول را در نوع خود غافلگیر کرده است. افزون بر این، کمیسیون عالی انتخابات عراق (IHEC) در ماه های اخیر بیش از 780 نامزد را به دلیل تخلفات مختلف انتخاباتی رد صلاحیت کرده است؛ اقدامی که خود بازتابی از چالش های اجرایی و نظارتی این انتخابات به شمار می رود. بنابر آنچه در گزارش امواج مدیا آمده است: نامزدهایی که صلاحیت شان برای حضور در انتخابات تایید شده، عمدتا در سه جریان اصلی کردها، عرب های شیعه و عرب های سنی قرار دارند؛ تقسیم بندی ای که بازتابی از نظام سهمیه بندی قومی-مذهبی است که پس از سرنگونی حزب بعث در سال 2003 به رهبری ایالات متحده در ساختار سیاسی عراق نهادینه شد. در همین رابطه منتقدان، ریشه بخش بزرگی از بحران های سیاسی عراق را در همین سازوکار غیررسمی تقسیم قدرت می دانند. به ادعای این گروه از منتقدان، پایداری این نظام سهمیه ای سبب شکل گیری چرخه هایی از انتخابات پیچیده، پرتنش و بعضا خصمانه شده که در مقاطعی حتی انسجام نظام سیاسی کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده است. با این همه از دیگر محورهای مناقشه برانگیز، چارچوب قانونی انتخابات عراق است. انتخابات 11 نوامبر براساس قانون انتخاباتی اصلاح شده در مارس 2023 برگزار می شود؛ قانونی که در واقع بخش عمده ای از تغییرات مصوب سال 2020 را لغو کرد؛ تغییراتی که در واکنش مستقیم به اعتراضات ضدساختاری سال 2019 به تصویب رسید.

در پاییز 2019، جوانان شیعه عراقی به خیابان ها آمدند و با مطالبه استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر وقت و اصلاح قانون انتخابات، خواهان آن بودند که رقابت با احزاب سنتی و حاکم آسان تر شود. لذا قانون انتخاباتی سال 2020 تا حدی در راستای این خواسته ها تنظیم شد و فرصت بیشتری برای حضور نامزدهای مستقل و جریان های سیاسی نوظهور فراهم آورد. نتیجه این اصلاحات در انتخابات 2021 به خوبی مشهود بود، به گونه ای که بیشتر احزاب شیعه بخشی از آرای خود را از دست دادند، زیرا نتوانستند خود را با قواعد جدید انتخاباتی وفق دهند.

اردوی شیعیان

ستون اصلی ائتلاف حاکم موسوم به ائتلاف اداره کشور که مجموعه ای از احزاب کردی، شیعی و سنی را دربر می گیرد چارچوب هماهنگی شیعی است؛ ائتلافی که در واقع محور قدرت شیعیان در ساختار سیاسی پساصدام به شمار می رود. این چارچوب در آغاز با هدف تجمیع بازیگران شیعه زیر یک چتر سیاسی واحد شکل گرفت، اما در ژوئن 2021 این انسجام بر اثر گزارشاتی از خروج صدر دچار شکاف شد. شکاف میان احزاب نزدیک به ایران در چارچوب هماهنگی و هواداران مقتدی صدر درنهایت در تابستان 2022 به اوج خود رسید؛ زمانی که نمایندگان وابسته به جریان صدر از پارلمان استعفا دادند و خود صدر نیز از کناره گیری از سیاست عراق سخن گفت. با خروج جریان صدر از عرصه سیاست رسمی، برخی تحلیلگران معتقدند چارچوب هماهنگی، استراتژی در پیش گرفته است؛ بدان معنا که احزاب عضو آن در انتخابات پیش رو به طور جداگانه وارد رقابت می شوند اما درنهایت پس از انتخابات برای تشکیل دولت متحد خواهند شد.

در همین حال احزاب عضو چارچوب هماهنگی در انتخابات 11 نوامبر با حدود 12 فهرست انتخاباتی مستقل وارد میدان شده اند. در همین راستا گروهی از ناظران مدعی اند هدف از این اقدام کاهش پراکندگی آرا و جلوگیری از تضعیف نفوذ کلی اردوگاه شیعه است. با این حال، برخی دیگر از کارشناسان این الگوی چندپارگی را نه ناشی از راهبردی حساب شده، بلکه بازتابی از شکاف های عمیق داخلی و رقابت های شخصی میان رهبران ائتلاف حاکم می دانند. از میان چهره های کلیدی درون این اردوگاه می توان به نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون ، هادی العامری رهبر سازمان بدر ، قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل الحق و عمار الحکیم رهبر جریان حکمت اشاره کرد؛ مجموعه ای از بازیگران قدرتمند که هر یک به طور سنتی پایگاه اجتماعی خاص خود را حفظ کرده اند و همچنان در تعیین مسیر آینده سیاست عراق نقشی تعیین کننده دارند.

رقابت نفس گیر در احزاب سنی

رقابت اصلی میان رهبران اهل سنت در عراق در بین سه بازیگر کلیدی شکل می گیرد: حزب تقدم به رهبری محمد الحلبوسی ، ائتلاف عزم به رهبری مثنّی السامرّایی و ائتلاف حاکمیت به رهبری خمیس الخنجر . این رقابت برای سلطه بر نمایندگی جامعه عرب اهل سنت که کرسی ریاست مجلس به عنوان جایزه نهایی مطرح است، شدید بوده و اغلب شامل اتحاد با گروه های غیرسنی برای کسب نفوذ و پیشی گرفتن از رقبای اهل سنت می شود. این رقابت عمدتا ناشی از سیاست های معاملاتی و جاه طلبی شخصی است تا اختلافات ایدئولوژیک یا سیاستی. بنابراین، وفاداری اعضای برنده پارلمان به بلوک های خود، در بهترین حالت، شکننده خواهد بود. به ادعای برخی تحلیلگران، سیاستمداران اهل سنت عراق معمولا فاقد یک حامی خارجی قدرتمند هستند که بتواند رقابت ها را تعدیل کند یا دشمنی های شخصی که منافع گسترده تر جامعه را تضعیف می کند، محدود سازد. در واقع، شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد چهره های برجسته اهل سنت حتی علاقه مند به توسعه یک برنامه ملی یکپارچه هستند. با این همه برخی تحلیلگران مدعی اند سیاستمداران عرب سنی حامیان خارجی قدرتمندی، بازیگرانی چون ترکیه، دارند. با این حال، گرچه آنکارا پیش تر توانسته اردوگاه سنی را پیش از انتخابات متحد کند، این تلاش ها همواره موفق نبوده و در بسیاری موارد رقابت های شخصی و اختلافات داخلی را کاهش نداده اند، مساله ای که پس از انتخابات احتمالا به زیان منافع جمعی جامعه عرب سنی تمام می شود.

بحران توازن قدرت در اقلیم

تحولات سیاسی در کردستان عراق تحت تاثیر چندین عامل پیچیده قرار دارد، ازجمله توازن قدرت میان دو حزب اصلی منطقه و روابط آنها با آنکارا، بغداد و تهران. حزب دموکرات کردستان مستقر در اربیل و اتحاد میهنی کردستان مستقر در سلیمانیه، بیش از یک سال پس از انتخابات پارلمان کردستان در اکتبر 2024، نتوانسته اند یک دولت منطقه ای متحد تشکیل دهند. شایان ذکر است که این انتخابات پس از دو سال تاخیر برگزار شد. با این همه گزارش ها حاکی است که بافل طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان، معتقد است که کنترل سرزمینی و توان نظامی حزبش باید مبنای توازن قدرت برابر در تشکیل کابینه دولت اقلیم کردستان باشد. علاوه بر این، اتحادیه میهنی کردستان خواستار آن است که نایب رییس جمهور دولت اقلیم کردستان قدرت حق وتو داشته باشد. در سطح کلان، تغییر تدریجی توازن قدرت در کردستان عراق طی دو دهه گذشته مشهود است، به گونه ای که قدرت حزب دموکرات کردستان نسبت به اتحادیه میهنی رو به افزایش بوده است. این روند باعث شده تا توافقات پیشین تقسیم قدرت بین اربیل و سلیمانیه تضعیف شود. با این همه رییس جمهور عراق معمولا از اعضای اتحادیه میهنی انتخاب می شود، درحالی که ریاست دولت اقلیم کردستان به حزب دموکرات تعلق دارد. هنگام به قدرت رسیدن عبداللطیف رشید رییس جمهور کنونی عراق در 2022، حمایت حزب دموکرات را پشت سر خود داشت، هر چند او برادر همسر جلال طالبانی بنیانگذار اتحادیه میهنی کردستان است. تفاوت قدرت میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، ازجمله گسترش ائتلاف حزب دموکرات با ترکیه، باعث شده تا طالبانی برای حفظ توازن، بیشتر با بازیگران شیعه در بغداد و ایران همکاری کند. این اقدام نمایانگر چرخش استراتژیک اتحادیه میهنی برای حفظ نفوذ و تاثیرگذاری در سیاست عراق در شرایطی است که حزب دموکرات موقعیت خود را تقویت کرده است.

علاوه بر تشدید رقابت با حزب دموکرات، اتحادیه میهنی در سال های اخیر با نزاع های داخلی نیز دست و پنجه نرم کرده است. بافل طالبانی تا جولای 2021 به عنوان رییس حزب هم فعالیت می کرد، اما در آن زمان با برکناری پسرعمویش، لهور شیخ جنکی طالبانی ساختار رهبری مشترک اتحادیه میهنی را منحل و قدرت را متمرکز کرد. در آگوست 2025، یک حمله غیرمنتظره در سلیمانیه رخ داد که طی آن ستاد طالبانی توسط نیروهای اتحادیه میهنی مورد یورش قرار گرفت و پسرعمویش بازداشت شد. این رقابت ها و نزاع های درون حزبی، نفوذ اتحادیه میهنی در بغداد را تضعیف کرده اند، با وجود آنکه اخیرا برخی اختلافات میان گروه های کرد حل و فصل شده است. با اینکه قدرت حزب دموکرات کردستان نسبت به اتحادیه میهنی افزایش یافته، اما این حزب مستقر در اربیل به دلیل مشکلات مالی، نفوذ خود نسبت به دولت فدرال را کاهش داده است. علاوه بر چالش های سیاسی، تنش ها میان بغداد و اربیل بر سر منابع نفتی نیز همچنان ادامه دارد. در مارس 2023، ترکیه صادرات مستقل نفت کردستان را با توقف خط لوله کرکوک-جیهان متوقف کرد، اقدامی که ظاهرا پاسخی به نتیجه یک دعوای داوری بین المللی ازسوی بغداد بود. این تصمیم باعث شد تقریبا تمام صادرات نفت اقلیم کردستان تحت تاثیر قرار گیرد.

ائتلاف تازه سودانی

محمد شیاع السودانی، نخست وزیری که در اکتبر 2022 با حمایت چارچوب هماهنگی به قدرت رسید، در ماه های اخیر نشانه هایی از استقلال سیاسی روزافزون از حامیان اولیه خود بروز داده است. در همین راستا، او ائتلاف انتخاباتی تازه ای با عنوان ائتلاف بازسازی و توسعه تشکیل داده است. این فهرست انتخاباتی متشکل از هفت جریان و چهره سیاسی است؛ از جمله فالح الفیاض رییس سازمان حشدالشعبی، ایاد علاوی سیاستمدار کهنه کار سکولار و نیز شماری از شخصیت های مستقل و رهبران قبایل. به ادعای برخی ناظران، تشکیل این ائتلاف تلاشی از سوی سودانی برای تحکیم جایگاه شخصی و فاصله گیری از سایه احزاب شیعه حاکم تلقی می شود. گروهی دیگر اما معتقدند تشکیل ائتلاف توسط سودانی کمتر از آنکه از اختلافات بنیادی با حامیان نزدیک به ایران نشأت بگیرد تلاشی برای عملگرایی آن هم خارج از چارچوب سنتی به شمار می رود، چراکه سودانی خود را به عنوان بازیگری عمل گرا معرفی کرده و در تبلیغات انتخاباتی خود بر محورهایی چون بهبود خدمات پایه، متعادل سازی روابط با تهران و واشنگتن و ارایه تصویری از خود به عنوان رهبر ملی گرا که قادر به تامین ثبات و توسعه است، تمرکز کرده است. کارزار انتخاباتی ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری السودانی، که نامش به خوبی هدفش را بازتاب می دهد، با شعارهای گوناگونی همراه است. با این حال، در میان این فضای پرتب و تاب سیاسی، یک شعار بیش از همه طنین انداز شده است: عراق پیش از هر چیز . السودانی می گوید این فقط یک شعار نیست، بلکه تعهدی است دیرهنگام به مردم عراق و تعهدی که پس از سال ها رنج و آشوب، از دوران ناآرام پادشاهی گرفته تا جنگ های ویرانگر با ایران و ایالات متحده در دوران صدام و سپس شورش های فرقه ای مرگبار پس از آن، سزاوار تحقق است. در همین رابطه کارشناسان انتخابات پیش بینی می کنند که این فهرست حدود 50 تا 60 کرسی پارلمان را به دست آورد، رقمی که می تواند پایه ای برای رقابت بر سر نخست وزیری باشد.

غایب بزرگ انتخابات 2025

غایب بزرگ در انتخابات، جریان صدر است. این جریان پس از خروج از ساختار رسمی سیاست، نه تنها از مشارکت در انتخابات خودداری کرده، بلکه از هوادارانش خواسته تا انتخابات را تحریم کنند. مقتدی صدر یک روحانی قدرتمند شیعه عراقی است و جنبش ملی شیعه او احتمالا از طریق تحریم مداوم انتخابات تاثیر عمیقی بر روند رای گیری خواهد داشت. صدر به طور موثری امتناع از رای گیری را از یک اقدام فردی اعتراضی به یک موضع جمعی تبدیل کرده است که در سراسر جنبش او اتخاذ می شود و این جنبش همچنان قدرتمندترین نیروی بسیج کننده در مرکز و جنوب عراق است. از طرفی برخلاف انتخابات 2018 و 2021 و انتخابات های قبلی، آیت الله علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق تاکنون از صدور فراخوان عمومی برای دعوت عراقی ها به شرکت در انتخابات آینده خودداری کرده است. فقدان فراخوان عمومی، در مقایسه با ادوار گذشته، تحریم صدر را بدون چالش کرده و تعادل اخلاقی در برابر رقبای سیاسی صدر را تضعیف می کند. به ادعای ناظران در صورتی که صدر بر تحریم انتخابات تاکید کند و نجف نیز بیانیه ای صادر نکند، پیام به رای دهندگان مردد، به ویژه شیعیان، آشکار خواهد بود و پارلمان و دولت بعدی احتمالا با کسری مشروعیت مواجه خواهند شد. چنین تصوری بیش از پیش اعتماد عمومی به توانایی دولت آینده در ارایه ثبات و رفاه را در شرایط تشدید فشار مالی کاهش می دهد. از طرفی صدر و جریانش همواره غیرقابل پیش بینی بوده و هستند و از عنصر غافلگیری لذت می برند. آنها ممکن است با حضور در انتخابات آن هم براساس دستورهای لحظه آخری صدر یا دستیارانش در تحقق این هدف مشارکت کنند و عمدتا به نفع فهرست های لیبرال گرا (البدیل) و فهرست های نخست وزیر رای دهند تا چارچوب هماهنگی نتواند کرسی کافی برای ایفای نقش قابل اعتماد در معامله گری های پس از انتخابات به دست آورد.

از صندوق رای تا کرسی نخست وزیری

به صورت معمول قانون اساسی عراق جدول زمانی مشخصی برای تشکیل دولت پس از انتخابات ارایه می دهد، اما در عمل، هر مرحله فرصتی برای جناح های سیاسی است تا امتیاز بگیرند، پست ها را مبادله کنند و پیمان نخبگان که سیستم را حفظ می کند تقویت کنند. به گزارش موسسه شورای آتلانتیک از سال 2005 تاکنون، میانگین مدت زمان از رای گیری تا تشکیل دولت حدود 224 روز بوده است. پست های کابینه و مقام های ارشد براساس یک سیستم امتیازدهی غیررسمی تخصیص می یابند که با تعداد کرسی های هر حزب تنظیم شده است. بر این اساس مذاکرات تشکیل دولت تقریبا بلافاصله پس از تصویب نتایج انتخابات و پس از حل اختلافات رای گیری توسط دیوان عالی فدرال آغاز می شود. ظرف 15 روز از تصویب نتایج، رییس جمهور موقت باید پارلمان تازه منتخب را برای برگزاری جلسه فراخواند. جلسه اول پارلمان نیز به ریاست مسن ترین عضو، برای انتخاب رییس پارلمان و دو معاون او با اکثریت مطلق برگزار می شود، اما در عمل، این لحظه اغلب به اولین میدان مذاکره سیاسی تبدیل می شود. احزاب رای گیری را به تعویق می اندازند و جلسه را ماه ها باز نگه می دارند همانند اتفاقی که در 2022 رخ داد. پس از انتخاب رییس پارلمان، تمرکز به سمت رییس جمهور می رود که نیاز به دوسوم رای پارلمان دارد. در این مرحله نیز چانه زنی سیاسی شدید است. از 2022 به بعد، دو سوم اکثریت برای رای گیری ریاست جمهوری لازم است که عملا اجبار به توافق و امکان مسدود کردن پیشرفت توسط یک سوم اقلیت را فراهم می کند. پس از انتخاب رییس جمهور، او 15 روز فرصت دارد تا نخست وزیر را از بزرگ ترین ائتلاف معرفی کند که این خود منبع اختلاف است. در حکم تاریخی 2010 دیوان عالی فدرال، بزرگ ترین ائتلاف به معنای ائتلاف شکل گرفته پس از انتخابات تفسیر شد، نه فهرستی که بیشترین کرسی ها را کسب کرده باشد. این اجازه داد که ائتلاف نوری المالکی از اتحاد برنده ایاد علاوی پیشی بگیرد. پس از معرفی، نخست وزیر منتخب 30 روز فرصت دارد تا کابینه و برنامه دولت را برای رای اعتماد به پارلمان ارایه دهد. این مرحله نیز به شدت تحت تاثیر مذاکرات سیاسی است. وزارتخانه ها بین جناح های اصلی تقسیم می شوند و هر گروه ادعای پست های کلیدی متناسب با وزن پارلمانی خودرا دارد.

رقابت خارجی ها در قلب انتخابات بغداد

همانند تمام انتخابات پارلمانی عراق از 2005 به بعد، نتیجه این انتخابات برای بازیگرانی مانند ایران و ایالات متحده اهمیت دارد. این موضوع برای تهران حیاتی است، چراکه تحولات اخیر ایران در همسایگی عراق موقعیت تهران را تحت تاثیر قرار داده است. از طرفی همزمان واشنگتن در ماه گذشته مارک ساوایا را به عنوان فرستاده ویژه به عراق منصوب کرد. در این رابطه نیز ناظران پیش بینی می کنند که تمرکز ساوایا پس از انتخابات بر کاهش ادعایی نفوذ ایران و محدود کردن سازمان حشدالشعبی خواهد بود. حتی اگر تلاش چارچوب هماهنگی برای حفظ قدرت موفقیت آمیز باشد، رهبران آن برای جلب رضایت واشنگتن ممکن است مجبور به ارایه امتیازات قابل توجهی و کنار گذاشتن برخی جناح ها در معادله سیاسی جدید شوند.

آینده سیاسی عراق در سه سناریو

سه سناریو در رابطه با نتیجه انتخابات متصور است: سناریوی اول تداوم وضعیت موجود، براساس این سناریو با تثبیت کامل وضعیت کنونی و آرامش منطقه ای، سودانی به عنوان یک عامل غیرمنتظره نخست وزیری را حفظ می کند. سناریوی دوم بروز تعادل جدید میان جناح هاست؛ براساس این سناریو یک تعادل تازه میان گروه های متنوع عراق ایجاد شده و روند اصلاحات آغاز می شود. در این سناریو، سازمان حشدالشعبی محدود می شود و یک توافق سیاسی گسترده تر شکل می گیرد، هر چند ساختار سهمیه بندی قومی-مذهبی و شبکه های مافیایی سیاسی همچنان پابرجا باقی می ماند. سودانی نیز در این حالت می تواند ائتلاف سه جانبه ای جدید مشابه تلاش صدر در 2022- 2021 شکل دهد و برخی جریان های هم سو با ایران در چارچوب هماهنگی را کنار بگذارد. سناریوی سوم نیز کاهش شدید مشارکت و وقوع بحران است؛ برمبنای این پیش بینی در صورت کاهش مشارکت، عراق با بحران سیاسی و امنیتی مشابه پس از انتخابات 2021 مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، جریان های سیاسی با حمایت جناح های نظامی، قدرت را در خیابان ها به چالش می کشند. اگر سودانی نتواند کرسی های قابل توجهی به دست آورد، احزاب قدرتمند در چارچوب هماهنگی می توانند او را حاشیه نشین کرده و از دومین دوره نخست وزیری بازدارند. در عین حال، اگر ائتلاف سودانی نتواند تعداد کافی کرسی برای تشکیل دولت با فهرست های کردی و عرب سنی برنده به دست آورد، تحلیلگران پیش بینی می کنند که نخست وزیر مجبور خواهد شد بار دیگر به چارچوب هماهنگی روی آورد تا نامزدی خود را تضمین کند.