مدت هاست که نهادهای مختلف حاکمیتی می خواهند سروسامانی به اوضاع مهریه بدهند مخصوصا در شرایط اقتصادی کنونی که تیغ تیز تورم به سمت قیمت سکه نشانه رفته است. صحبت ها در خصوص اصلاح قوانین و آیین نامه های مربوط به مهریه یکی از اولین طرح های مجلس یازدهم بوده، که از فروردین ماه سال گذشته، مجلس جسته و گریخته به آن پرداخته و حتی درمورد آن مواردی را هم تصویب کرده است. سال گذشته در همین روزها گفته شد که طرح اصلاح قانون مهریه در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد گرفته است.

به گزارش فرهیختگان، طرح اصلاح قانون مهریه، بخشی از اصلاحات گسترده تر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که با هدف کاهش زندانیان مهریه و به کارگیری روش های جایگزین حبس، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این طرح تلاش می کند با بهره گیری از سامانه های نظارت الکترونیکی، شرایطی فراهم کند تا بدهکاران مهریه و سایر محکومیت های مالی مانند دیه و نفقه، بدون تحمل حبس، امکان پرداخت بدهی خود را داشته باشند

چندی پیش سیدکریم معصومی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه پرداخت و گفت: کسانی که بابت مهریه در زندان به سر می برند؛ در واقع هدف و نیت شان عقد ازدواج بوده منتها با توجه به تعهداتی که در عقدنامه برای آنها ایجاد شد، ملزم به پرداخت موارد مندرج در نکاحیه شدند.

امروز تعداد زیادی از این افراد به جهت اینکه صرفاً توانایی مالی پرداخت مهریه را ندارند و این عدم توانایی نیز در دادگاه احراز شده است ،علی رغم این موضوع در زندان به سر می برند. یکی از راهکارهایی که در این طرح ما دنبال می کنیم این است که که با اصلاح قانون این مشکل را حل کنیم تا اگر این محکومان از زندان آزاد شوند، تحت نظارت یک سامانه الکترونیکی قرار بگیرند؛ این بدان معنا نیست که دِین این محکومان بخشیده می شود، بلکه هر جا مالی از آنها به دست آید، این مال قابل توقیف است و به میزان دِینی که بر عهده دارند، به نفع زوجه توقیف خواهد شد.

این تلاش ها در حالی صورت گرفت که طبق آماری که رییس هیات امناء ستاد دیه کشور در سال گذشته به رسانه ها ارائه داد از تعداد 15 هزار و 61 نفر زندانی جرایم غیرعمد در کشور ، 12 هزار و 613 محکوم مالی، 81 زندانی بدهکار دیه، 457 نفر به دلیل نفقه و تنها 1910 بدهکار مهریه هستند.

امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه 18 آبان) مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی که بخش عمده آن مربوط به حبس زدایی از محکومان مالی مهریه است را بررسی کرده و در نهایت با کلیات این طرح با 197 رای موافقت کردند.

محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی مجلس امروز و پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در خصوص این طرح گفت: ما اعلام کردیم درخصوص آن دسته از محکومیت های مالی که حبس وجود دارد قاضی از امکانی برخوردار شود که از سامانه های نظارت الکترونیک بتواند استفاده کند و در حقیقت این اختیار وجود داشته باشد، اما با لحاظ یک سری شرایط و موارد دقیق این کار انجام شود، اما در خصوص آن دسته از محکومیت های مالی که در قبال دین مالی را دریافت نکرده اند مانند دیه و نفقه فقط از سامانه های الکترونیکی استفاده شود.

یعنی فرد برای اینکه دین خود را پرداخت کند هم در محل کار حاضر شود تا بتواند کار کند و بخشی از دین خود را پرداخت کند و این هم براساس سامانه های نظارت الکترونیک انجام می شود. اگر امکان کار نداشته باشد در زندان نماند و در یک نقطه ای تحت نظارت سامانه های الکترونیک خارج از زندان در انجا بماند و این در راستای بند 14 سیاست های کلی امنیت قضایی است.

از سال 1392، قانون گذار با تعیین سقف 110 سکه برای مهریه، تلاش کرد تا از ابزار کیفری برای کنترل زندانیان مهریه استفاده کند. این اقدام در راستای کاهش جمعیت زندانیان و هم راستا کردن تعهدات مالی زوجین با شرایط اقتصادی کشور صورت گرفت. اما با گذشت زمان و تشدید تورم، بار دیگر موضوع اصلاح این قانون با این هدف که هم از مهریه های سنگین جلوگیری شود و هم راهکارهایی برای کاهش زندان های مالی ارائه گردد، در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در نسخه جدید طرح، سقف کیفری مهریه به 14 سکه کاهش یافته و ضمانت اجرای کیفری به طور کامل حذف شده است. به جای آن، استفاده از پابند الکترونیک برای بدهکاران مالی پیشنهاد شده است. اگرچه این طرح درباره حذف زندان برای مردان بدهکار مهریه قابل دفاع است اما به وضوح، پیامدهای تصویب آن برای زنان در نظر گرفته نشده است.

بخشی از جامعه هنوز هم تصور می کند که صرف مهریه داشتن زن، تهدیدی علیه مرد است در حالی که در هیچ کجای قانون، مهریه به صورت سکه توصیه نشده است که اکنون بالا رفتن قسمت آن بر اثر نوسانات اقتصادی به معضل جامعه و قانونگذار تبدیل شود.

در واقع اگر از جنبه توجه به حقوق زن به ماجرا نگاه شود، مهریه برای زن هر دارایی است که نه فقط در پایان زندگی مشترک، بلکه طبق توصیه های دینی و روایات، با پرداخت در همان اوایل شروع زندگی، حامی زن در طول زندگی مشترک باشد.

اما از آنجایی که بعد از ازدواج بسیاری از حقوق اجتماعی زن در گرو رضایت و کسب اجازه همسر قرار می گیرد و از آنجایی که در قوانین مربوط به طلاق یا حضانت فرزند هم اغلب ضرر متوجه زنان است، در سالهای اخیر مهریه ابزار تعادلی و پشتوانه ای برای زن محسوب می شود.

ولی تلاش های سال های گذشته و اکنون در جهت تغییر در قوانین مهریه تنها بر یک وجه ماجرا یعنی برداشتن زحمت از دوش مردان (با در نظر گرفتن صحیح بودن این دیدگاه) تمرکز کرده اما از وجه دیگر ماجرا یعنی حمایت از زن و نگرانی های او در ازدواج، غفلت کرده است.

این غفلت از یک سمت ماجرا در مسئله پیچیده ای مثل ازدواج به گواه جامعه شناسان و کارشناسان حوزه خانواده بر عدم اقبال به ازدواج با شرایط سابق به خصوص بین نسل جدید تاثیرگذار است. این روزها از گوشه و کنار شنیده می شود که نسل جدید به جای بحث حول تعداد سکه برای مهریه، به دنبال اعطا و دریافت حقوق برابر هنگام عقد است.

این دریافت حقوق برابر مانند حق طلاق اگرچه شاید در برخی مناطق کشور قابل درک و اجرا باشد، اما قطعا بین برخی مناطق با فرهنگ سنتی تر شکاف بین ذات و خواسته ازدواج با این قوانین را بیشتر و زندگی مشترک را درگیر معضلات جدید می کند.

از طرفی در نظر نگرفتن یک طرف ماجرا در تهیه لوایح و قوانین گاهی می تواند به ضرر دیگر منویات و ارزش های جامعه هم تمام بشود. وقتی دختری از برخورداری از حقوق خود بعد از ازدواج بی بهره باشد و از طرفی پشتوانه و دلگرمی هم برای روز مبادای زندگی خویش نداشته باشد و از طرف دیگر در گیرودار این مدرنیته و سنت موفق به گرفتن حقوقی نشود که به موجب ازدواج از او سلب شده، امکان دارد با دید تردید به کلیت مقوله ازدواج نگاه کند و به این ترتیب حتما ارزشی چون تشکیل خانواده در جامعه ایرانی و یا نیاز به ازدواج و فرزندآوری با توجه به بحث موالید و جمعیت در کشور هم تحت تاثیر قرار می گیرد.