سومین نشست هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی پیش از ظهر امروز یکشنبه 18 آبان 1404، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضا برگزار شد.

به گزارش مهر، در ابتدای این جلسه، پس از توضیحات معاون حقوقی رییس جمهور درباره دستورات جلسه، دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی، گزارش مبسوطی از عملکرد یک ساله این هیئت ارائه کرد.

در ادامه جلسه گزارشی از تهیه و تصویب شاخص های عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی بر مبنای منشور حقوق شهروندی ارائه شد. بر این اساس شاخص های عمومی و تخصصی برای 35 دستگاه اجرایی تدوین شده که پس از ابلاغ رییس جمهور، به عنوان رییس هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی، لازم الاجرا بوده و واحدهای حقوقی این دستگاه ها مسئول ارزیابی کیفیت اجرا و ارائه گزارش آن هستند.

پیگیری و ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاه ها به نوعی ضمانت اجرای این شاخص ها محسوب می شود و گزارش های تهیه شده هر شش ماه یکبار به معاونت حقوقی و سالی یکبار به سازمان اداری و استخدامی ارائه می شوند و مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه ها در زمینه اجرای اصول قانون اساسی خواهند بود.

در ادامه این جلسه رییس جمهور با اشاره به اینکه اگر نگاهی به اصول قانون اساسی و کیفیت اجرای آن ها بیاندازیم، خواهیم دید که خود دستگاه های دولتی یکی از ناقضان اصلی این اصول و متخلفین در اجرای آن ها هستند، اظهار داشت: به مصداق ضرب المثل سنگ بزرگ علامت نزدن است ، باور دارم که وقتی هدف را کلی و بزرگ تعریف کنیم، تحقق آن اگر غیرممکن نشود، سخت خواهد شد.

پزشکیان با تاکید بر اینکه به جای گسترده کردن مأموریت های دستگاه ها، بهتر است آن ها را اولویت بندی کرده و برای اجرا مهلت زمانی تعیین کنیم، افزود: نکته مهم در زمینه اولویت بندی و تعیین بازه زمانی اجرا، مشورت و مشارکت مجریان، صاحبان فرآیند و مردم است. اگر می خواهیم قانون یا تصمیمی را به شکل صحیح و به موقع اجرا کنیم، باید آن را با مشورت مجریان، صاحبان فرآیند و جمعیت هدف تهیه و تدوین کنیم.

رییس جمهور تصریح کرد: پس از تدوین و تصویب تصمیمات و مقررات و تعریف بازه زمانی تحقق اهداف آن ها، باید علاوه بر تعیین ناظر کلی که در این فقره واحدهای حقوقی در نظر گرفته شده اند، مرجعی نیز مشخص شود که تخلفات موردی از سوی مراجعین و صاحبان فرآیند به آن اعلام و مورد رسیدگی قرار گیرد.

پزشکیان با اشاره به آمار نارضایتی مردم از خدمات دستگاه ها که در نظرسنجی های پیش از سفرهای استانی دولت در هر استان انجام می شود، گفت: تاکید بنده این است که در گام اول حتی سراغ زیر مجموعه های دیگر قوا و ارگان های حاکمیتی هم نرویم و کار پیگیری شاخص های عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی را از همین قوه مجریه که به طور کامل تحت نظر و اداره خودمان است، آغاز کنیم.