نماینده تهران در مجلس گفت: دولت مصوب کرده نرخ سوخت کارت جایگاه ها افزایش پیدا کند، یعنی بنزین گران شود. من به دولت می گویم و صبح هم رییس محترم مجلس تذکر دادند به جای این کار، به اصلاح سیاست های غلط بروید.

به گزارش ایلنا، حمید رسایی در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز (یک شنبه 18 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: امروز در این صحن مقدس باب سخنی را باز می کنم که نه تحلیل شخصی است و نه دعوای جناحی؛ بلکه روایتی از بیش از سه دهه سیاست های اقتصادی غلط، تبعیت از نسخه های تحمیلی و بی اعتنایی به معیشت مردم است.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: این روایت، مسیر تلخی را نشان می دهد که قدم به قدم سفره مردم را کوچک و جیب یک اقلیت را فربه کرده است. ریشه این مسیر به اوایل دهه 70 بازمی گردد، زمانی که تحت تجویز صندوق بین المللی پول، دولت سازندگی تصمیم گرفت تعیین نرخ ارز را از حاکمیت بگیرد و به صادرکنندگان بسپارد.

این نماینده در مجلس افزود: از همان لحظه، پیام روشنی به اقتصاد ایران مخابره شد که هر کس ارز در اختیار دارد، هرچه آن را گران تر بفروشد سود بیشتری می برد و در نتیجه، دروازه سودهای نجومی و بی زحمت برای گروهی خاص گشوده شد.

وی ادامه داد: در سند تعدیل ساختاری سال 69 اعتراف کردند که با افزایش نرخ ارز، قیمت ها سر به فلک می کشد، پس باید اندکی ارز را با نرخ ترجیحی برای اقلام اساسی اختصاص دهیم تا سفره مردم نابود نشوند. همان جا بود که ارز ترجیحی متولد شد.

این نماینده در مجلس در ادامه گفت: اکنون هر چند سال یک بار، همین مدیران و نسخه نویسان و همین جریان کارشناسی زالوصفت می گویند فاصله ارز ترجیحی با ارز آزاد رانت است و باید یکسان سازی شود. هر بار به نام مبارزه با رانت، نرخ ارز کالاهای اساسی را بالا می برند و به دنبال آن، نرخ ارز آزاد نیز افزایش یافته و سفره مردم کوچک تر می شود.

وی افزود: در یک سال اخیر نرخ ارز بیش از دو برابر شده است، اما همچنان برخی افراد با واژه های فریبنده ای مانند مبارزه با فساد و واقعی سازی ، به دنبال گران کردن مجدد نرخ ارز هستند.

رسایی همچنین تأکید کرد: بانیان این سخنان رفتارهای دوگانه دارند. وقتی می خواهیم 10 میلیارد دلار ارزی را که حق ملت است برای کالاهای اساسی تخصیص دهیم، فریاد اعتراض سر می دهند، اما همین افراد در برابر 96 میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی که به مجاری رسمی اقتصاد کشور بازنگشته و به جیب عده ای خاص رفته، سکوت می کنند. معنای این عدم بازگشت ارز آن است که از جیب هر ایرانی تقریبا 80 میلیون تومان دزدی و برای قاچاق و خروج سرمایه هزینه شده و به گرانی ارز دامن زده است. جالب اینجاست که در این مسیر، دولت های اصولگرا و اصلاح طلب که از یک جریان کارشناسی ارتزاق می کنند، تفاوتی نداشته اند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در سال 86 تصمیم دیگری گرفته شد که ضربه آن هنوز ادامه دارد؛ قیمت محصولات پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزات برای فروش داخلی جهانی شد. یعنی نفت، گاز، سنگ آهن و مواد اولیه ای که متعلق به ملت ایران است، برای مردم ایران با دلار آمریکا قیمت گذاری و فروخته شد. این تصمیم، مادر همه فشارهای تولیدی و تورمی سال های بعد بود. صادرکنندگان عمده کشور همان شرکت های پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزات هستند که سال هاست برخلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنمی گردانند.

وی در ادامه افزود: این شرکت ها کمبود مصنوعی ایجاد می کنند تا نرخ ارز بالا برود و با هر افزایش نرخ ارز، میلیاردها تومان سود بادآورده نصیبشان می شود. به عنوان نمونه، صادرکننده ای که فقط 100 میلیون دلار صادرات دارد، با هر ده هزار تومان افزایش نرخ ارز، هزار میلیارد تومان سود خالص می برد. این سود از سفره مردم جمع و به جیب این شرکت ها واریز می شود.

رسایی تأکید کرد: اما ماجرا به این جا ختم نمی شود؛ زیرا همین شرکت ها محصولات خود را با فرمول قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز می فروشند. یعنی هر بار که قیمت ارز بالا می رود، دوباره از محل افزایش قیمت داخلی نیز سود نجومی می برند. امروز هر آنچه مردم مصرف می کنند، یا وارداتی است یا تولید داخلی، اما هر دو به نرخ ارز وابسته شده اند. یعنی هزینه های ملت دلاری و حقوق مردم ریالی مانده است. کارگران، کارمندان، معلمان، اساتید، پرستاران، سربازان، پاسداران، ارتشیان و نیروهای انتظامی همگی حقوقشان به ریال و هزینه هایشان به دلار است که این مسئله هیچ ارتباطی با تحریم های آمریکا ندارد و حل آن نیاز به مذاکره ندارد؛ بلکه این چینش ساختاری ظلم آلود و زالوصفت علیه مردم است. فقط برق، گاز و بنزین هنوز دلاری نشده است، اما از صبح تا شب در رسانه ها گفته می شود باید قیمت آن ها به قیمت جهانی برسد. مدام می گویند دلار را گران کنیم، بنزین را گران کنیم و به مردم یارانه بدهیم. اگر همه چیز را دلاری کرده اید، حقوق و یارانه مردم را هم دلاری کنید. نمی شود هزینه ها را دلاری و درآمد و یارانه مردم را ریالی آن هم به اندازه 15 سال قبل نگه داشت.

وی افزود: ما در دولت و مجلس نباید در برابر این فساد عظیم و دزدی 96 میلیارد دلاری از جیب ملت سکوت کنیم اما همزمان نرخ ارز را بالا ببریم و برای ساکت کردن مردم به دنبال کالابرگ برویم. اعطای کالابرگ برای افزایش قدرت خرید مردم خوب است، اما نه وقتی که با سیاست های نادرست و مافیاپسند، جیب مردم را نصف کرده ایم و در برابرعدم بازگشت ارزهای صادرات غیرنفتی منفعل و ساکت مانده ایم.

این نماینده در مجلس خطاب به نمایندگان مردم در مجلس گفت: این یک خطای ساده اقتصادی نیست؛ این یک حمله سازمان یافته به ارزش پول ملی و یک نقشه براندازانه نرم است. وقتی معیشت مردم فروبسته می شود و جامعه فرهنگیان، اساتید دانشگاه، نیروهای انتظامی و نظامی، پرستاران، کارگران و کارمندان روزبه روز فقیرتر می شوند، وقتی اقتصاد دور نرخی فساد را بازتولید می کند، وقتی دارندگان درامدهای دلاری کاخ نشین می شوند و حقوق بگیران ریالی روز به روز فقیر تر؛ این فقط یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه یک تهدید امنیت ملی است.

وی تأکید کرد: این روند باید متوقف شود، ارزش پول ملی باید احیا و دلارمحوری باید شکسته شود. مواد اولیه باید به قیمت ملی در اختیار ملت ایران قرار گیرد و مجلس باید با تمام قدرت این ساختار معیوب را اصلاح کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به رییس قوه قضاییه گفت: آقای محسنی اژه ای؛ دو سال قبل قوه قضاییه یکی از دادستان های خود را به جرم فساد برکنار کرد. خبرش در اخبار ساعت 14 اعلام شد، روابط عمومی قوه قضاییه بیانیه داد و عکس یادگاری با این خبر گرفت. امسال همان فرد دادستان شهر دیگری شده است.

وی افزود: سه ماه است دفتر رابطین پارلمانی قوه قضاییه امروز و فردا می کند تا پاسخ دهند. من سه بار این موضوع را رسانه ای نکردم اما امروز می گویم؛ به چه جرمی برکنار شد و به چه دلیل مجدداً بازگشت؟ چه کسی حامی این فرد است و چه اعمالی انجام داد که برکنار شد؟ آقای محسنی اژه ای توضیح دهید. این ها بدیهیات است!

این نماینده در مجلس در پایان گفت: دولت مصوب کرده نرخ سوخت کارت جایگاه ها افزایش پیدا کند، یعنی بنزین گران شود. من به دولت می گویم و صبح هم رییس محترم مجلس تذکر دادند به جای این کار، به اصلاح سیاست های غلط بروید.