به گفته یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، صنعت خودروی ایران سالانه حدود 9 میلیارد دلار تراز تجاری منفی دارد؛ به این معنا که ارزش واردات خودرو و قطعات چندین برابر صادرات آن است. این مقام تاکید می کند؛ ادامه چنین وضعیتی برای اقتصاد کشور ممکن نیست، چراکه صنعت خودرو به جای آنکه موتور ارزآوری و رشد تولید باشد، به یکی از بزرگ ترین کانال های خروج ارز از کشور تبدیل شده است. علی آقامحمدی هشدار داده که نمی توانیم با این شرایط به کار ادامه دهیم.

به گزارش دنیای اقتصاد، وابستگی شدید به واردات قطعات و فناوری، ضعف قطعه سازان داخلی و محدودیت صادراتی، این صنعت را به یکی از آسیب پذیرترین بخش ها در برابر نوسانات ارزی و تحریم ها تبدیل کرده است، به گونه ای که صنعت خودرو طی دو دهه اخیر بیشترین ارزبری را داشته و ارزآوری اندکی ایجاد کرده است.

این صنعت، به جای مولد بودن ارز، به دلیل وابستگی ساختاری شدید به واردات واسطه ای (با سهم 23.2 درصد از تقاضای داخلی)، یک کسری ارزی سالانه به همراه دارد. سهم صادرات از کل تقاضای داخلی تنها 0.9درصد است و خالص ارزآوری این صنعت منفی 22.3درصد برآورد شده است.

از آنجا که کیفیت خودروهای داخلی در سطح رقابت جهانی نیست، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صادرات وجود ندارد. صادرات محدود به کشورهایی مانند سوریه نیز به تدریج از دست رفته است. در نتیجه تراز تجاری منفی صنعت خودرو به معنای افزایش مصرف ارز است، در حالی که این صنعت توان تامین ارز موردنیاز خود را ندارد.

خودروسازان نه تنها در مسیر صادرات ناکام مانده اند، بلکه فرصت های حضور در بازارهای منطقه ای را نیز از دست داده اند. علاوه بر بُعد مالی، موانع سیاست خارجی مانع از دسترسی صنعت خودرو به فناوری های نوین و همکاری های بین المللی شده است که موجب عقب ماندگی فنی و کاهش توان رقابتی این صنعت شده است.