واحدهای تولیدی و صنعتی با چالش های متعددی مواجهند که فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار داده و توسعه این بخش را محدود کرده است. هزینه های بالای مالی و بیمه ای، پیچیدگی قوانین، محدودیت در بهره مندی از مشوق های قانونی و نبود شفافیت در اجرای مقررات، برنامه ریزی و مدیریت منابع را برای کارفرمایان دشوار کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، آرمان خالقی، عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران گفت: افزایش هزینه های بیمه برای کارفرمایان در سال های اخیر عمدتاً ناشی از رشد دستمزدها بوده است. در حوزه مالیات، نگرانی ها بیشتر به عدالت مالیاتی بازمی گردد.

تولیدکنندگان معتقدند مالیاتی که پرداخت می کنند باید بر اساس درآمد واقعی محاسبه شود، در حالی که فعالانی که بدون شناسه مالیاتی فعالیت می کنند، هزینه کمتری دارند و قدرت رقابت بالاتری نسبت به بنگاه های رسمی پیدا می کنند. این مسأله موجب نارضایتی مؤدیان شفاف و افزایش احساس بی عدالتی در میان تولیدکنندگان می شود.

خالقی درباره مشکلات کارخانه ها و کارگاه ها با سازمان تأمین اجتماعی توضیح داد: یکی از مهم ترین چالش ها، قطع خدمات بیمه ای کارگران در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه است.

کارفرمایان معتقدند کارگر نباید به خاطر مشکلات نقدینگی از حقوق بیمه ای محروم شود و سازمان می تواند جریمه دیرکرد اعمال کند بدون اینکه خدمت رسانی متوقف شود. همچنین نحوه مدیریت منابع مالی تأمین اجتماعی و بدهی انباشته دولت، بنیه مالی این سازمان را تضعیف کرده و پایداری منابع بیمه ای را تهدید می کند.

او درباره مشوق های مالیاتی گفت: اجرای مشوق ها منوط به پذیرش دفاتر قانونی شرکت ها از سوی ممیزان است. در صورت تأیید دفاتر، معافیت ها قابل اجرا خواهد بود. واحدهای تولیدی هنگام خرید تجهیزات می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند و در دوره بعد آن را با مالیات پرداختی خود تهاتر کنند. همچنین، شرکت هایی که در شهرک های صنعتی فعالیت دارند، از معافیت 15 ساله مالیاتی برخوردارند.

وی درباره وضعیت سرمایه گذاری اظهار کرد: طی 18 ماه متوالی نرخ شاخص تشکیل سرمایه ثابت زیر 50 درصد بوده است که نشان دهنده کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید است. همچنین نحوه عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و حسابرسی های غیرقانونی از هزینه های غیرمشمول، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

در مجموع، تداوم فشارهای مالیاتی و بیمه ای، نبود مشوق های مؤثر و پیچیدگی مقررات، فضای فعالیت برای بنگاه های تولیدی را پرهزینه کرده است. نتیجه این روند، کاهش انگیزه سرمایه گذاری و کند شدن رشد بخش تولید است. اصلاح سیاست های مالیاتی و بیمه ای و افزایش شفافیت از ضرورت های فوری برای بازگرداندن پویایی به تولید و حفظ اشتغال پایدار در کشور است.