کیومرث اشتریان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: رییس جمهور محترم و دغدغه مند با مردم صادقانه سخن می گوید. اما باید راه حل ها و تصمیمات را با آنان در میان بگذارد، نه اینکه صرفا به بیان دردها بپردازد. بیان دردها استیصال قوه مجریه را به ذهن می آورد و پیام خوبی برای جامعه ندارد. اگر سخنرانی های ایشان معطوف به یک راه حل باشد، می تواند زمینه اجتماعی و روانی لازم برای اجرای یک سیاست را فراهم کنند؛ در غیر این صورت موجب انباشت نارضایتی و بی اعتمادی می شود.

پس از آنکه رییس جمهور درباره یک موضوع به تصمیم و راه حل روشنی رسید، کارکرد سخنرانی های ایشان آشکار می شود؛ یعنی با این سخنرانی ها اقناع مردم و زمینه سازی اجرای تصمیم را فراهم می کند.بنابراین کارکرد سخنرانی کاملا هدفمند و برای اجرای یک سیاست است نه صرفا بیان مشکلاتی که مردم خود بیش از هرکس دیگر رنج آن را متحمل می شوند. سخنرانی رییس جمهور شروع گفتمانی برای مشروعیت ادراکی و قانع کردن مردم نسبت به اجرای یک سیاست است. براساس نظریه مشروعیت سیاستی ، سیاست های عمومی تنها زمانی موفق اند که در افکار عمومی مشروعیت ادراکی (perceived legitimacy) پیدا کنند. این مشروعیت از طریق گفتار و روایت رییس جمهور ساخته می شود. در چارچوب نظریه ارتباطات رهبری ، سخن رییس جمهور ابزار تولید مشروعیت سیاستی است.

اگر منطق یک سیاست برای افکار عمومی روش شود، با مقاومت کمتری مواجه خواهد شد و از مشروعیت بیشتری برخوردار می شود. بیان دردها بدون ارائه راه حل، پیام ضعف در تصمیم سازی و خلأ قدرت را نشان می دهد. سخنان او می تواند یک مسئله را از سطح مباحث تخصصی به موضوع ملی تبدیل کند و به آن صورت سیاستی و ضرورت سیاسی ببخشد. در اینجا سخن ، نماد قدرت است و نه نمود ضعف.

روش ها و فرایندهای تصمیم رییس جمهور نیز از موضوعات مهمی است که سرنوشت یک کشور به آن وابسته است و باید به آن اندیشید. بر پایه نظریه عقلانیت محدود (Bounded Rationality)، تصمیم گیران نمی توانند همه اطلاعات ممکن را جمع آوری و تحلیل کنند؛ آنها در چارچوب محدودیت های زمانی، شناختی و سازمانی تصمیم می گیرند. ازاین رو، کارآمدترین نظام تصمیم سازی، نظامی است که اطلاعات را خلاصه، اولویت بندی و فشرده کند و به سطح رییس جمهور و تیم مشاور او منتقل کند.

در ایران رؤسای جمهور وقت خود را معمولا در جلسات متعدد کارشناسی صرف می کنند؛ حال آنکه این امر با منطق عقلانیت محدود ناسازگار است. رییس جمهور باید در جلساتی حاضر شود که ماهیت آنها تصمیم گیری است، نه بررسی تفصیلی مسائل. جلسات کارشناسی، باید پیشاپیش در سطوح پایین تر انجام شود و نتایج آن به صورت گزینه های تصمیم در اختیار رییس جمهور قرار گیرد.

به بیان دیگر، عقلانیت محدود ایجاب می کند که میان سه سطح تحلیل ، تصمیم و اقناع ، تفکیک نهادی برقرار شود؛ هر سطح نیازمند بازیگران و فرایندهای متفاوتی است.

فرصت، گفتار و کردار یک رییس جمهور مغتنم است و نمی تواند آن را به هر شکلی استفاده کند. ازاین رو بهتر است در هر موضوع خاص رییس جمهور با شماری اندک از مشاوران حرفه ای خود گزارش های کارشناسانی را که قبلا گزینه ها را آماده کرده اند مرور کند و سپس به اتخاذ تصمیم بپردازد. متأسفانه اغلب مشاهده می شود که ماهیت جلسات مشخص نیست که آیا کارشناسی است یا تصمیم گیری؟ تفکیک این دو مقوله برای رییس جمهور (معاونان و وزیران) مهم است.

جلسات کارشناسی تفصیل بیشتری دارد و نوع مباحث از جنس تحلیل هایی برای بحث از مشکل، کشف راه حل ها و ارزیابی پیامدها و تفصیل اجرایی آنهاست. اما جلسات تصمیم گیری از جنس اخذ گزارش نهایی و انتخاب و اتخاذ تصمیم است؛ بنابراین نیازی نیست -و مفید هم نیست- که رییس جمهور وقت خود را در جلسات کارشناسی بگذراند. یا اینکه اجازه دهد که جلسات دولت به بحث کارشناسی تبدیل شود.

از منظر نظریه عقلانیت محدود ، رییس جمهور نمی تواند در تمامی ابعاد کارشناسی غوطه ور شود. وظیفه نظام تصمیم سازی این است که اطلاعات را فشرده سازی و اولویت بندی کند تا تصمیم گیر در چارچوب ظرفیت شناختی خود به انتخابی کارا دست یابد. به تعبیر مرحوم دکتر عظیمی: تصمیم گیری درباره اهداف کیفی بر عهده مسئولین نظام است ولی در چارچوب های تعریف شده. این کار سیستمی دارد. معمولا گزارشی تهیه می کنند و در اختیار بالاترین مقام کشور قرار می دهند و می گویند که برای [مثلا] امر توسعه پنج مکتب وجود دارد... هر مکتب چه اهداف، نتایج، روش ها و معایبی دارد... شما به عنوان نماینده سیاسی اجتماعی جامعه حق انتخاب دارید ... .

بدین سان، نظام تصمیم سازی و گفتاری رییس جمهور باید بر سه اصل استوار شود:

1. اصل عقلانیت محدود: ایجاد ساختاری برای فشرده سازی و اولویت بندی اطلاعاتِ تصمیم. تفکیک روشن میان جلسات کارشناسی و تصمیم گیری.

2. اصل گفتار هدفمند: استفاده از سخنرانی ها پس از تصمیم گیری، برای اقناع عمومی و آماده سازی بستر اجرای سیاست ها.

3. اصل مشروعیت گفتاری: به کارگیری زبان ارتباطی شفاف، امیدبخش و مسئولانه که پیوند میان تصمیم و منافع مردم را توضیح دهد.