در ظاهر، تهران محدوده ای روشن دارد؛ نقشه ای با خطوط مشخص و تقسیمات منطقه ای دقیق. اما واقعیت، در آن سوی این نقشه است. حریم تهران که باید مرز امنیت، توسعه و کنترل شهری باشد، سال هاست به میدان اختلاف بدل شده است؛ مفهومی که هر دستگاهی تعریفی خاص از آن دارد و همین چندگانگی، پایتخت را به شهری با مرز های سیال تبدیل کرده است.

به گزارش فرهیختگان، اختلاف از جایی بالا گرفت که شورای عالی شهرسازی و معماری، محدوده حریم پایتخت را بازتعریف کرد و بخشی از اراضی پیرامونی را از اختیار شهرداری و شورای شهر خارج ساخت. تصمیمی که بلافاصله با اعتراض صریح مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران و علیرضا زاکانی، شهردار تهران همراه شد و به یکی از جدی ترین مناقشات میان مدیریت شهری و دولت بدل گشت. پشت این مناقشه اما صرفاً بحث بر سر چند کیلومتر زمین نیست؛ مسئله، جایگاه و حدود اختیار نهاد هایی است که هر یک خود را متولی پایتخت می دانند.

از نگاه شورای شهر تهران، حریم نه فقط بخش پیرامونی که امتداد طبیعی شهر است؛ محدوده ای برای تنفس توسعه و حفظ تعادل میان ساخت وساز و محیط زیست. مهدی چمران بار ها تأکید کرده که هرگونه دست کاری در این حریم بدون نظر شورا، خلاف قانون و عقلانیت مدیریتی است. او معتقد است بخش هایی از حریم تهران طی سال های گذشته به صورت غیرقانونی از پیکره شهر جدا و به شهر های اقماری واگذار شده و نتیجه آن، رشد ساخت وساز های بی ضابطه در حاشیه هایی است که نه در اختیار تهران هستند و نه تحت نظارت مؤثر دیگری. در منطق رییس شورای شهر تهران، این روند مصداق تضعیف حاکمیت مدیریت شهری است و تهران را به شهری بی مرز و بی مسئولیت بدل کرده است.

در برابر این رویکرد، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، از زاویه ای متفاوت سخن می گوید. او حریم فعلی پایتخت را غیرواقعی می خواند و می گوید تعریف آن با شرایط امروز سازگار نیست. به گفته او، زمانی که در سال 1371 محدوده حریم تهران حدود 1933 کیلومترمربع تعیین شد، هنوز استان البرز تشکیل نشده بود و بسیاری از شهر های امروز اطراف پایتخت وجود نداشتند. اما اکنون این حریم، بی هیچ اصلاح قانونی، به بیش از 5900 کیلومترمربع افزایش یافته و با حریم هشت شهرستان و 31 شهر تداخل پیدا کرده است.

از نگاه استانداری، چنین گستره ای عملاً غیرقابل کنترل است و زمینه را برای ساخت وساز های غیرمجاز و سکونت غیررسمی هزاران نفر فراهم کرده است. معتمدیان، ناکارآمدی نظارت شهرداری را دلیل اصلی این وضعیت می داند و می گوید در سال های گذشته بخش عمده ای از تخلفات، درست در زمانی رخ داده که شهرداری خود را صاحب اختیار حریم می دانسته است. او با همین استدلال، تشکیل دفتر صیانت از حریم تهران را ضروری می داند؛ نهادی زیر نظر استانداری که با ابزار های هوشمند و داده های ماهواره ای، قرار است نظارت بر ساخت وساز های پیرامونی را به صورت یکپارچه دنبال کند. از نگاه او، نمی شود شهرداری هم مجری باشد و هم ناظر. اما علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در پاسخ به این ادعا ها از لغو غیرقانونی اختیارات شهر سخن می گوید. او تأکید دارد که طبق تبصره 5 قانون 1351، مدیریت حریم پایتخت منحصراً در اختیار شهرداری تهران است و هرگونه تغییر در این ساختار، خلاف قانون و مصوبات هیئت دولت است. زاکانی به آمار هایی استناد می کند که نشان می دهد تنها در نیم سال نخست امسال، بیش از هزار ساخت وساز غیرمجاز در حریم شناسایی شده و صد ها پرونده آن به کمیسیون ماده صد ارجاع شده است؛ داده هایی که به زعم او نشان از نظارت مؤثر شهرداری دارد، نه ناتوانی آن. در ظاهر، همه طرف ها از صیانت از حریم حرف می زنند، اما برداشتشان از این واژه یکسان نیست.

شورای شهر حریم را محدوده ای حقوقی می داند که بدون آن مدیریت شهری ناقص است. شهرداری آن را بخش عملیاتی مأموریت خود می خواند؛ و استانداری، آن را عرصه حاکمیت عمومی دولت. اختلاف، دقیقاً از تلاقی سه تعریف متفاوت از یک قلمرو واحد آغاز می شود. نتیجه این چندگانگی، شهری است که حریمش نه محافظ، بلکه پاشنه آشیل توسعه اش شده است؛ منطقه ای خاکستری میان قانون و واقعیت. نزاع بر سر مرز های تهران، به ظاهر بر سرزمین است، اما در عمق خود نشانه ای است از شکاف میان دولت مرکزی و مدیریت محلی. شکافی که تا امروز، هیچ نهادی نخواسته مسئول پر کردنش باشد.

در همه دنیا و از جمله در ایران، در دهه های گذشته روالی وجود داشته است که در قالب قانون و نظارت های سخت گیرانه، برای شهر ها حریم قائل می شوند. حریم یعنی منطقه ای که توسعه شهر در آنجا متوقف می شود و در واقع اجازه ساخت وساز در آن وجود ندارد و این کار برای جلوگیری از توسعه بی رویه شهر ها و ساخت وساز های غیرقانونی یا بی برنامه انجام می شود. این موضوع ازاین حیث که معمولاً اگر چنین محدودیتی وجود نداشته باشد، ساخت وساز ها در مناطقی شکل می گیرند که زیرساخت های شهری مناسب در آن ها وجود ندارد، حائز اهمیت است؛ چراکه این مسئله به آسیب های متعدد اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و حتی گاه امنیتی منجر می شود.

ممکن است این سؤال پیش بیاید که توسعه شهر اقدام مثبتی است، پس چرا باید از این عمل جلوگیری کرد؟ اما واقعیت این است که معمولاً این ساخت وساز های بی رویه در شرایطی انجام می شوند که زیرساخت های آموزشی، بهداشتی، حمل ونقل و سایر زیرساخت های ضروری شهری (زیرساخت های هفت گانه) در آن مناطق وجود ندارد. یعنی ممکن است در منطقه ای ساخت وساز زیادی انجام شود، اما درمانگاه یا کلانتری وجود نداشته باشد؛ امنیت آنجا به سادگی قابل تأمین نباشد؛ آب آشامیدنی یا شبکه لوله کشی وجود نداشته باشد؛ برق و حمل ونقل عمومی در دسترس نباشد. در نتیجه ما با مناطقی مواجه می شویم که بار اضافی بر شهر تحمیل می کنند، هزینه های بسیار بالایی برای شهر به همراه دارند و تبعات مختلفی ایجاد می کنند و به تدریج به نقاط جرم خیز و آسیب پذیر شهری تبدیل می گردند.

در همه جای دنیا (به ویژه در شهر های بزرگ)، از جمله در ایران، صیانت و حفاظت از حریم شهر ها بر عهده خود شهرداری ها گذاشته می شود. شهرداری های کلان شهر ها به دلیل توانمندی ها و ابزار های متعدد، بهتر از سایر نهاد ها می توانند بر حریم نظارت کنند. موضوع نظارت بر حریم، خود نیازمند سازوکار ویژه ای است؛ نیروی انسانی، بودجه، امکانات لجستیکی، سامانه های نظارتی و ابزار های متنوعی می طلبد تا بتوان از حریم شهر به درستی حفاظت کرد. به همین دلیل، در شهرداری تهران از سال ها پیش، طبق تکلیف قانونی موجود، اداره کلی با عنوان اداره کل حریم تشکیل شده است و مناطقی مانند منطقه 15، منطقه 18، منطقه 19، منطقه 20 و حتی منطقه یک تهران، از جمله مناطقی هستند که دارای حریم هستند و شهرداران این مناطق و همچنین شهرداران نواحی که در محدوده حریم قرار دارند، تکالیف مشخصی در این زمینه دارند.

نکته قابل توجه این است که حریم شهر ها، می تواند به محلی برای سوداگری و طمع ورزی افراد فعال در حوزه ساخت وساز تبدیل شود؛ چراکه این مناطق، به دلیل اینکه خارج از محدوده رسمی شهر هستند، معمولاً زمین های ارزان قیمتی دارند. همین موضوع باعث می شود برای بسازوبفروش ها بسیار جذاب باشد. این افراد معمولاً در این زمین ها ساخت وساز انجام می دهند و سپس فشار هایی به شهرداری ها و فرمانداری ها وارد می کنند تا آن مناطق را داخل محدوده شهر محسوب کنند. به دنبال آن، با استناد به حضور ساکنان در آنجا، درخواست می کنند که زیرساخت های شهری مثل آب، برق، گاز، شبکه فاضلاب و سایر خدمات شهری به آن مناطق منتقل شود.

همچنین خواهان ایجاد زیرساخت های بهداشتی و خدمات عمومی دیگر نیز می شوند. در این میان، عده ای از افراد از این وضعیت سود های کلان و غیرقانونی به دست می آورند. این موضوع درباره برخی مجموعه های صنعتی نیز صادق است؛ یعنی گسترش بی رویه کارخانه ها در حریم شهر ها که خود موجب دردسر هایی از جمله آلودگی محیط زیست و پیامد های منفی زیست محیطی برای ساکنان شهر می شود؛ بنابراین، شهرداری ها در سراسر دنیا و در ایران، به ویژه در کلان شهر ها، وظیفه صیانت و نظارت بر حریم را بر عهده دارند. در برخی کشور ها حتی اختیارات شهرداران کلان شهر ها فراتر از حریم است و شامل اداره روستا ها و مناطق پیرامونی شهر نیز می شود. یعنی شهرداران در قبال زمین ها و سکونتگاه های اطراف شهر نیز مسئولیت دارند. در همین راستا عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری در گفت وگو با فرهیختگان به تشریح ابعاد مختلف این مسئله پرداخت.

محمدخانی دررابطه با اختلافات پیش آمده در خصوص حریم تهران اظهار داشت: در کشور ما قانونی وجود دارد که مصوبه مجلس شورای ملی در سال 1352 است. در این قانون به صراحت ذکر شده است که اداره و نظارت بر حریم شهر ها و حتی صدور مجوز تخریب ساخت وساز های غیرقانونی در حریم، بر عهده شهرداری هاست. این نکته ازآن جهت مهم است که به طور معمول، تخریب بنا باید با حکم قضایی انجام شود، اما در این قانون، اختیار تخریب در محدوده حریم، مستقیماً به شهرداری واگذار شده است. در دهه 1370 نیز در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مجدداً بر همین قانون سال 1352 استناد شده و بخش های مربوط به اداره شهرداری ها و وظایف آن ها در قبال حریم شهر ها موردتأکید قرار گرفته است؛ بنابراین، این موضوع دارای پشتوانه قانونی روشن و مستند است و هنوز هم آن قانون نسخ یا لغو نشده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا شهرداری ها در تمام این سال ها همواره عملکرد مناسبی در زمینه اداره و نظارت بر حریم داشته اند، گفت: در مقاطعی، اشکالات و نواقصی نیز وجود داشته است. برخی از شهرک های اطراف تهران و بسیاری از ساخت وساز های بی رویه در این مناطق، در واقع نتیجه همین بی توجهی ها و ضعف های مدیریتی در دوره های مختلف بوده اند. نمی توان گفت شهرداری ها همیشه عملکردی عالی و بی نقص داشته اند؛ در دوره هایی، مشکلات جدی در اداره حریم ها وجود داشته است. اما در دوره ششم مدیریت شهری، با حساسیت ویژه ای که شورای شهر، به ویژه آقای مهندس چمران که خود سابقه طولانی در حوزه مدیریت شهری دارند و از متخصصان شهرسازی هستند، نسبت به موضوع حریم نشان دادند، اقدامات جدی و متفاوتی در این زمینه صورت گرفت. شهرداری تهران در این دوره برای مقابله با ساخت وساز های غیرمجاز در حریم، فعالیت های گسترده ای انجام داد.

این اقدامات گاهی برای همکاران ما در شهرداری ها با آسیب های جدی همراه بود؛ به گونه ای که برخی از شهرداران نواحی و کارکنان درگیر در این مأموریت ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، زخمی شدند یا حتی در مواردی در خانه متخلفان محبوس شدند. این نوع برخورد ها البته درگذشته نیز سابقه داشته و شهرداری ها همواره در زمینه حفظ حریم با مشکلات، درگیری ها و چالش های جدی برای نیرو هایشان روبه رو بوده اند. در سال اخیر، اداره کل حریم در مجموعه معاونت شهرسازی شهرداری تهران، گامی نو و مؤثر در این حوزه برداشت. رویکرد جدید، استفاده از نظارت هوشمند باتکیه بر فناوری های نوین بود. علت این تصمیم آن بود که درگذشته، معمولاً زمانی شهرداری متوجه ساخت وساز غیرمجاز می شد که بخش زیادی از بنا، حتی تا دو یا سه طبقه، ساخته شده بود. اما در دوره اخیر، هدف این بود که هرگونه تغییر در زمین های واقع در محدوده حریم در کوتاه ترین زمان ممکن شناسایی شود. برای این منظور، سامانه هایی طراحی شد تا بتوان با استفاده از داده های به روز و ابزار های نظارتی الکترونیکی، هرگونه ساخت وساز یا تغییر کاربری را به صورت لحظه ای رصد کرد و در صورت مشاهده تخلف، فوراً وارد عمل شد. به این ترتیب، مدیریت شهری در این زمینه به نوعی بلوغ نظارتی دست یافت و توانست مقابله با ساخت وساز های غیرمجاز را به شکلی علمی تر، دقیق تر و شفاف تر انجام دهد.

سخنگوی شهرداری با اشاره به اینکه هم زمان با این پیشرفت ها، زمزمه هایی از سوی استانداری تهران مطرح شد که موضوع حریم را به سمت تغییراتی اساسی سوق می داد؛ تصریح کرد: برخی از دیدگاه های مطرح شده از سوی آن ها این بود که حریم شهر تهران بیش از اندازه گسترده است و باید کاهش یابد و یا اساساً تهران نیازی به حریم ندارد و اولویت باید با شهرستان های استان تهران باشد. همچنین توسعه و تعیین حریم باید ابتدا برای شهرستان های اطراف پایتخت انجام شود، سپس درباره تهران تصمیم گیری شود. اما در نهایت، تأکید شد که استانداری باید رأساً وارد این موضوع شود و اختلاف میان شهرداری تهران و شهرستان های استان را مدیریت کند و حتی در مرحله بعد، گفته شد که اساساً مدیریت حریم شهر تهران باید به دست استانداری سپرده شود. این موضوع برای ما بسیار عجیب و در عین حال غیرمنطقی بود؛ چراکه درست در زمانی که شهرداری تهران توانسته بود با تکیه بر فناوری های نوین به یک مدل نظارتی هوشمند و کارآمد برای کنترل تخلفات و مقابله با مافیای ساخت وساز در حریم شهر دست پیدا کند، ناگهان این زمزمه ها از سوی استانداری مطرح و مسیری متفاوت آغاز شد.

وی با بیان اینکه موضوع در سطح دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت، گفت: شهردار تهران این مسئله را در هیئت دولت مطرح کرد و در همان روز های ابتدایی مردادماه سال جاری، هیئت دولت مصوبه ای تصویب کرد که بر اساس آن مقرر شد کارگروهی سه نفره متشکل از وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و شهردار تهران تشکیل شود تا ظرف 72 ساعت، موضوع اختلاف میان شهرداری تهران و استانداری درباره حریم را بررسی، جمع بندی و نتیجه را به دولت گزارش کنند. بنابراین، هیئت دولت در این زمینه تصمیم رسمی خود را گرفته بود. رییس جمهور بار ها اعلام کرده اند با گسترش پایتخت و افزایش جمعیت پذیری تهران مخالفند و حتی ایده انتقال پایتخت را مطرح کرده اند؛ چراکه دیدگاه رییس جمهور بر مهار رشد جمعیت و توسعه فیزیکی تهران تأکید دارد.

از این منظر، سیاستی که وزارت کشور در نفی حریم تهران دنبال می کرد، عملاً در تضاد با سیاست های کلان دولت بود؛ زیرا حذف یا تضعیف حریم، به معنای گسترش بی رویه محدوده تهران، افزایش ساخت وساز در حواشی شهر و در نتیجه جمعیت پذیرتر شدن پایتخت است؛ اتفاقی که با چالش هایی مانند کمبود منابع آبی، فشار بر زیرساخت های شهری و افزایش آلودگی هوا و ترافیک همراه خواهد بود. بااین حال، به رغم این تصمیم دولت، از ابتدای مردادماه تاکنون، جلسه کارگروه سه نفره هیچ گاه تشکیل نشده است و با وجود پیگیری های متعدد از سوی شهردار تهران و وعده هر دو وزیر مبنی بر برگزاری جلسه در اولین فرصت، متأسفانه این جلسه برگزار نشد و تکلیفی که هیئت دولت به صورت رسمی و مکتوب از طریق دبیر هیئت دولت به آن سه نفر ابلاغ کرده بود، عملاً اجرا نشد.

محمدخانی در ادامه اذعان داشت: در مقابل، وزیر راه و شهرسازی، بدون آنکه در جلسه کارگروه حضور یابد و بدون آنکه به سازوکاری که دولت تعیین کرده بود تمکین کند، به طور مستقل نامه ای خطاب به دبیر هیئت دولت ارسال کرد و از آن رونوشتی نیز برای استاندار تهران و شهردار تهران فرستاد. در این نامه، عملاً نظرات و مواضع استانداری تهران تأیید شد، درحالی که طبق مصوبه دولت، قرار بود این موضوع تنها در چهارچوب همان کارگروه سه نفره بررسی و نهایی شود. در این نامه همچنین پیشنهاد شده بود که اداره ای جدید تحت عنوان اداره حریم در استانداری تهران تشکیل شود. این اقدام، از چند جهت محل ایراد است؛ زیرا از نظر سیاست های کلان دولت، چنین اقدامی برخلاف رویکرد کوچک سازی دولت است و تشکیل اداره ای جدید به معنای توسعه تشکیلات دولتی است.

از نظر قانونی نیز این اقدام فاقد توجیه است؛ چراکه هم اکنون اداره کلی با همین عنوان، یعنی اداره کل حریم ، در مجموعه شهرداری تهران وجود دارد و وظیفه نظارت و حفاظت از حریم شهر طبق قانون بر عهده شهرداری است. از منظر تصمیم گیری اجرایی، این اقدام بدون هماهنگی با کارگروه مصوب دولت انجام شد و بنابراین، با تصمیم رسمی هیئت دولت در تعارض است؛ بااین وجود، پس از صدور این نامه، استانداری تهران نیز با استناد به آن، روند اقدامات خود در زمینه تغییر مدیریت حریم را با سرعت و شتاب بیشتری دنبال کرده است و ما در همین فضا و در نتیجه همین اختلافی که میان شهرداری تهران و استانداری شکل گرفته است، شاهد روند نگران کننده ای هستیم. برآورد ها و گزارش های میدانی همکاران ما نشان می دهد که در ماه های اخیر تخلفات ساختمانی، ساخت وساز های غیرمجاز و دست اندازی به زمین های واقع در حریم تهران، رشد قابل توجهی پیدا کرده است.

سخنگوی شهرداری با تأکید بر اینکه انتظار ما به عنوان شهرداری تهران کاملاً روشن است، گفت: ما خواهان آن هستیم که کارگروه سه نفره مصوب هیئت دولت طبق دستور دولت تشکیل شود، بررسی ها و جمع بندی ها در همان چهارچوب انجام گیرد، به قانون مصوب مجلس شورای ملی درباره نظارت شهرداری بر حریم احترام گذاشته شود و موضوع مدیریت حریم به جایگاه تخصصی و قانونی خود بازگردد تا شهرداری بتواند با استفاده از فناوری های نوین، روند نظارت و کنترل تخلفات را ادامه دهد.

مسئله فعلی شهرداری تهران فقط مربوط به محدوده شهر نیست؛ بلکه بخش عمده ساخت وساز های غیرمجاز در حواشی و نواحی پیرامونی تهران اتفاق می افتد، یعنی همان مناطقی که جزء حریم پایتخت محسوب می شوند. باید توجه داشت که موضوع حریم، همواره میان شهر های مجاور می تواند حالت تداخلی داشته باشد؛ یعنی حریم یک شهر ممکن است با حریم شهر دیگر هم پوشانی پیدا کند. وقتی شما حریم شهر تهران را کوچک می کنید، در واقع حریم شهرستان های اطراف را بزرگ تر می سازید؛ به عنوان مثال، حریم شهریار، کن، سولقان، پاکدشت، ورامین و سایر شهر های هم جوار افزایش می یابد. این در حالی است که شهرداری های این شهر ها، از نظر تجربه، توان کارشناسی، نیروی انسانی متخصص و منابع مالی، در سطح بسیار پایین تری نسبت به شهرداری تهران قرار دارند و ابزار های لازم برای نظارت مؤثر بر ساخت وساز در حریم را در اختیار ندارند.

متأسفانه باید اذعان کرد که در سال ها و بلکه دهه اخیر، پرونده های متعدد تخلف و فساد مرتبط با ساخت وساز های غیرمجاز در این شهرستان ها وجود داشته است؛ به گونه ای که در مواردی حتی به بازداشت یا محکومیت شهرداران منجر شده است؛ بنابراین، سپردن مدیریت حریم تهران از یک نهاد بزرگ، باسابقه و متخصص مانند شهرداری تهران به مجموعه های کوچک تر و کم تجربه تر، عملاً اقدامی غیرکارشناسی و پرخطر است. برای نمونه، کافی است نگاهی به وضعیت شهرستان سولقان بیندازیم؛ ساخت وساز های بی رویه ای که امروز در آن منطقه در حال انجام است، به روشنی نشان می دهد که کنترل و نظارتی مؤثر وجود ندارد. درحالی که در تهران، صدور مجوز برای ساخت ساختمان های چهار یا پنج طبقه با بررسی های دقیق و محدودیت های شدید همراه است، در سولقان آپارتمان هایی هفت یا هشت طبقه در معابر باریک، حاشیه رودخانه ها و حتی در حاشیه جاده ها (کاملاً غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط ایمنی و زیست محیطی) ساخته می شود. به بیان ساده، ما در ظاهر برای رفع برخی ضعف های محدود مدیریت شهری پایتخت در دهه های گذشته، می خواهیم کار را به مجموعه هایی بسپاریم که نه توانایی کافی دارند، نه تخصص لازم، نه امکانات و نه سابقه موفق در این زمینه.

برای مثال، در مناطق جنوبی تهران، مانند منطقه 18 و منطقه 19، بخش هایی وجود دارد که تعیین وضعیت دقیق حریم در آن ها (اینکه متعلق به تهران است یا به شهرستان مجاور) هنوز اختلاف است. اگر این اختلاف ها به نفع شهرستان های اطراف تمام شود، در کوتاه مدت شاهد موج گسترده ای از ساخت وساز های بی رویه در همین مناطق خواهیم بود؛ زیرا معمولاً در شهرستان ها، برخلاف شهرداری تهران، سخت گیری لازم در صدور مجوز ساخت وجود ندارد و همین امر منجر به توسعه بی ضابطه شهری و بروز آسیب های اجتماعی، زیست محیطی و زیرساختی خواهد شد. درحالی که یکی از دلایل اصلی مخالفت شهرداری تهران با ساخت وساز در حریم، دقیقاً همین است که این مناطق فاقد زیرساخت های هفت گانه شهری مانند آب، برق، فاضلاب، حمل ونقل عمومی، بهداشت، آموزش و امنیت هستند و هرگونه توسعه شتاب زده در آن ها، هزینه های سنگینی بر شهر و دولت تحمیل می کند.

سخنگوی شهرداری با اشاره به اینکه سیاست کلی شهرداری تهران جلوگیری از ساخت وساز های بی رویه و حرکت به سوی توسعه متعادل پایتخت است، تصریح کرد: شهرداری تهران و مجموعه مدیریت شهری کاملاً موافق توسعه ساخت وساز درون شهری هستند، به ویژه در حوزه نوسازی بافت های فرسوده؛ اما به هیچ وجه موافق توسعه فیزیکی شهر یا گسترش محدوده و ساخت وساز در حریم نیستند. زیرا بخش قابل توجهی از مساحت شهر تهران در حال حاضر بافت فرسوده است؛ مناطقی که از قضا تمام زیرساخت های شهری در آن ها وجود دارد.

بنابراین اگر همین مناطق نوسازی شوند، هم ایمنی و کیفیت زندگی شهروندان افزایش می یابد، هم رونق اقتصادی و اشتغال در حوزه ساخت وساز ایجاد می شود. از سوی دیگر، صنعت مسکن یکی از موتور های محرک اقتصاد کشور است. به همین دلیل، شهرداری تهران در چهارچوب ضوابط قانونی، از ساخت وساز اصولی و هدفمند در داخل شهر حمایت می کند، اما به طور قاطع با ساخت وساز در حریم مخالفت دارد؛ زیرا توسعه مرز های شهر به معنای گسترش بی رویه تهران و تحمیل هزینه های سنگین بر زیرساخت های شهری است. موضوع تمرکز زدایی جزء سیاست کلان دولت است و ارتباط مستقیمی با وظایف شهرداری تهران ندارد. بااین حال، شهرداری تهران اصولاً از توسعه شهرستان های اطراف استقبال می کند، زیرا هرچه امکانات آموزشی، درمانی، فرهنگی و خدماتی در شهرستان های استان تهران بیشتر شود، انگیزه مهاجرت به پایتخت کاهش می یابد. در واقع، یکی از وظایف قانونی شهرداری تهران نیز کمک به توسعه متوازن سایر شهر ها برای جلوگیری از مهاجرت به تهران است. اما مسئله اصلی ما، حذف یا تضعیف حریم شهر تهران است که پیامد های بسیار خطرناکی دارد.