بر اساس قانون، نوع ارتباط ساختارهای قضایی و امنیتی کشورمان با نخبگان، استادان دانشگاهی و فعالان سیاسی چگونه باید باشد؟ محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت وگویی پاسخ می دهد: هیچ کس تردید ندارد که ضابطان امنیتی باید موضوعات مهم کشور را پیگیری کنند، اما بحث بر سر این است که این ضابطان، باید بدانند طرف مقابل آنها نخبگان حوزه های مختلف و بیان علمی و تخصصی آنهاست.

به گزارش اعتماد، مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید:

از منظر قانونی و حقوقی، ارتباط میان نخبگان، استادان دانشگاهی و حوزوی از یک طرف و ضابطان امنیتی و قضایی از سوی دیگر در زمان شکل گیری ابهامات چگونه باید باشد؟

واقعیتی که قبل از بررسی موضوعات اخیر با محوریت جامعه شناسان و برخی فعالان سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد، این است که نخبگان دانشگاهی، حوزوی و پژوهشگران مانند همه آحاد شهروندان در برابر قانون مساوی هستند و هیچ کس نمی تواند به دفاع از نخبگان حوزوی و دانشگاهی این ادعا را داشته باشد که حاکمیت قانون در مواجهه با نخبگان و استادان و فرهیختگان باید نقض شود، پرونده های این نخبگان به عنوان تافته جدا بافته مورد بررسی قرار گرفته و آن ها مشمول قوانین کیفری نباشند. لذا باید گفت که به هیچ عنوان نباید استادان، پژوهشگران و نخبگان حوزوی و دانشگاهی را از قوانین کیفری مستثنی کرد. آن ها هم مانند سایر شهروندان تابعی از قوانین موجود در کشور هستند. مقدمه دومی که در خصوص پرنده های کیفری نخبگان دانشگاهی و حوزوی مطرح است این است که بحث در خصوص اتهامات عمومی این افراد و جرایمی که معمولا ایشان با بسیاری از افراد جامعه ممکن است به صورت مشترک انجام دهند، نیست. به عنوان مثال در مواردی چون جنایات و تصادفات و…همه باید در برابر قانون یکسان باشند. حتی خود نخبگان دانشگاهی هم چنین ادعایی ندارند که در روند رسیدگی ها باید تافته جدا بافته باشند.

موضوع بر سر فعالیت های علمی و ارتباطی نخبگان و استادان دانشگاهی است. به هر حال یکی از شوون اصلی فعالیت های نخبگان، انتقادات اجتماعی و سیاسی و نقد قدرت است. بحث بر سر مواجهه با این شأن از شوون فعالیت های نخبگان و استادان دانشگاهی و منتقدان است. در این زمینه قانون چطور مواجهه ای را تجویز می کند؟

کاملا درست است، بحث بر سر برخی عناوین مجرمانه است که مرتبط با فعالیت های علمی و ارتباطی، پژوهش ها، کارها و اظهارات علمی و اجتماعی نخبگان دانشگاهی و حوزوی است. به نظر می رسد برای این منظور باید نکاتی مد نظر قرار گیرد. نکته اول این است که معمولا جرایمی که متوجه فعالیت های علمی در درون کشور یا بیرون از کشور یا اظهارنظرهای عمومی استادان دانشگاهی می شود، عناوین محدودی است که متاسفانه این عناوین با توجه به عبارات قانونگذار و برخی رویه های موجود، قابلیت توسعه دادن را دارند. معمولا این افراد یا مشمول عنوان جرم تبلیغ علیه نظام (موضوع ماده 500) قرار می گیرند یا مشمول عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی) یا در برخی موارد مشمول عنوان اجتماع و تبانی (موضوع ماده 610) البته و همکاری با دول متخاصم (موضوع ماده 508) و در این اواخر مشمول ماده 8 قانون مبارزه با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی قرار می گیرند.

نکته قابل توجه در این خصوص این است که هم سیستم قضایی و هم سیستم امنیتی کشور باید به این نکته توجه کنند که نباید عناوین کیفری به نحو موسعی تفسیر شود که هرگونه اظهارنظر علمی یا فعالیت اجتماعی، مشمول این عناوین قرار گیرند. نظام سیاسی و امنیتی باید به این نکته توجه کند که اگر رویه ها باعث توسعه مفاهیم کیفری شود، نتیجه این است که بسیاری از نخبگان دانشگاهی به واسطه خطراتی که بر اظهارنظرهای علمی آن ها مترتب می شود، هزینه فایده می کنند (یعنی از ارایه راهکارها و بیان نقدها و هشدارها و…خودداری می کنند) یا دست به مهاجرت زده و از همه بدتر اینکه سکوت می کنند. نتیجه نهایی سکوت نخبگان دانشگاهی و حوزوی به خصوص در حیطه علوم انسانی، خسارات و آسیب های عمیقی برای کشور به دنبال خواهد داشت و باعث تشدید محافظه کاری در اظهارنظرهای علمی می شود. طبیعتا این سکوت و محافظه کاری، کشور و حاکمان را از نظرات علمی نخبگان محروم می کند. بنابراین نباید با تفاسیر موسع که متاسفانه در برخی رویه ها وجود دارد، باعث به سکوت کشاندن نخبگان اجتماعی شویم.

یکی دیگر از مشکلات مرتبط با این نوع پرونده ها، برخوردهای متفاوت است. مثلا فردی در خصوص فوت رییس جمهور تشکیکی وارد می سازد، اما برخوردی با او صورت نمی گیرد. اما فرد دیگری در مورد فوت رییس جمهور دیگری همین نوع تشکیک ها را وارد می سازد، اما علیه او اعلام جرم صورت می گیرد. این برخوردهای دوگانه را چطور می توان ارزیابی کرد؟

معمولا این جرایم علیه فعالان سیاسی، استادان دانشگاهی و نخبگان دارای شاکی خصوصی نیست و معمولا با اعلام جرم از سوی برخی نهادهای امنیتی این پرونده ها تشکیل می شود. اعلام کننده جرم در بسیاری از موارد در روند پیگیری موضوع حتی از لحاظ قضایی تاثیرگذار بوده و از این جهت سایه ضابطان بر سر پرونده و نخبگان و فعالان سیاسی غیر قابل انکار است. به نظر می رسد دو نکته باید مدنظر قرار گیرد؛ نخست اینکه هیچ کس تردید ندارد که ضابطان امنیتی باید موضوعات مهم کشور را پیگیری کنند، اما بحث بر سر این است که این ضابطان، باید بدانند طرف مقابل آن ها نخبگان حوزه های مختلف و بیان علمی و تخصصی آن هاست.

بنابراین ضابط باید از نظر علمی یا همسطح نخبه مورد نظر یا اعلم و عالم تر از او باشد. متاسفانه در برخی موارد، عدم توازن علمی بین ضابط و موضوع علمی باعث سوءتفاهم و فاجعه آفرینی می شود. یعنی چون موضوع پیچیدگی های قابل توجهی دارد و ضابط علم مرتبط با آن را ندارد، با تفاسیر غیرعلمی کار را به پرونده سازی و مشکلات امنیتی و قضایی می رساند. نکته دیگری که باید ضابطان مدنظر قرار دهند، این است که باید حتما نگاه پیشگیرانه و صیانتی از نخبگان بر برخورد امنیتی - قضایی ترجیح داده شود. یعنی قبل از اعلام جرم و ترجیح پرونده چنانچه از منظر آن ها روند کار نخبه اجتماعی به سمتی حرکت کرد که احتمال خسارت به کشور وجود داشت، باید در مقام اقناع او به این حرکت انتقاد شود و در یک تعامل سازنده، نکات لازم به او گوشزد شود. هیچ کدام از ما که معصوم نیستیم.

هر عقل سلیمی هم نکات علمی و معقول که باعث اقناع می شود را می پذیرد. بنده نه به عنوان یک نخبه، بلکه به عنوان یک معلم حقوق عرض می کنم در پرونده های مختلفی که علیه بنده تشکیل و منجر به حکم و زندان و…شد، برخی نهادهای امنیتی که به شدت پیگیر پرونده من بودند، حتی یک بار هم نیامدند در یک فضای دوستانه نظرات خود را مطرح کنند و بگویند فلان مطلب یا فلان سخنرانی و…چنین است و باعث آسیب می شود، بلکه مستقیما اعلام جرم، پرونده سازی و مشکلات قضایی برای پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی انجام می شود. به نظر می رسد این نگاه پیشگیرانه در بسیاری از موارد وجود ندارد و این روند باعث تشکیل پرونده و مشکلات خاص می شود.

این عدم توازن علمی و تخصصی در مسائل مختلف، ریشه بسیاری از مشکلات در این گونه پرونده هاست. به صورت مصداقی این فقدان توازن را توضیح می دهید؟

یک نمونه مصداقی نحوه تعریف از ارتباط اساتید با دانشگاه های خارج از کشور است. متاسفانه برخی ضابطان درک صحیحی از ارتباط علمی، دادن بورس و فاند، تعاملات علمی و…ندارند. از نظر این افراد هر رد و بدل کردن پول و ایجاد امکانی برای استادان در قالب همکاری با دول متخاصم فرض می شود. این یک رویه رایج در جهان است که کشورها برخی بودجه های خود در خصوص فرصت های پژوهشی را برای سایر کشور و کشورهای در حال توسعه اختصاص می دهند. محققان و پژوهشگران بسیاری از کشورها از این فرصت ها استفاده می کنند. بهره مندی از این فرصت ها به معنای جاسوس بودن و مامور بودن و…نیست. بنده در پرونده های مختلفی دیدم که یک استاد دانشگاه به راحتی متهم می شد که چرا پول گرفته ای؟ مگر ممکن است یک کشوری در راه رضای خدا به یک استاد دانشگاه پول دهد؟ حتما تو مرتکب جرمی به نفع آن ها و به ضرر ایران شده ای! این عدم درک صحیح از واقعیت ارتباطات خارجی و بین المللی باعث می شود استادانی که در بخش های بین المللی، پژوهش های جهانی و ارتباط با سایر دانشگاه ها و مجامع بین المللی را پیگیری می کنند هر لحظه در معرض باز شدن پرونده ای علیه خود باشند. از این منظر لازم است این موضوع توسط ضابطان آگاه به مسائل بین المللی مدنظر قرار گیرد.

درباره رسیدگی به اتهامات و صدور احکام هم ابهامات زیادی شکل می گیرد. در این زمینه قانون چه می گوید؟

به نظرم هم در مرحله تشکیل پرونده توسط ضابطان، هم در مرحله شروع تعقیب توسط دادستان ها، هم در مرحله تحقیق توسط بازپرسان، هم در مرحله رسیدگی به حکم و صدور حکم، تجدیدنظر و…توسط قضات یا دیوان عالی کشور، این پرونده ها باید توسط افرادی رسیدگی شود که با فضای علمی در ایران و خارج از کشور آشنا و با مجامع علمی جهانی ارتباط داشته باشند (یا از آن آگاهی کامل داشته باشند). تعاملات و فضای علمی را درک کنند، تبادلات علمی، فضای مجازی و فضای اجتماعی را متوجه شوند، همین درک باعث می شود واقعیت به نحو دیگری فهم شود. اگر با افرادی مواجه شویم که حتی درک مقدماتی با فضای دانشگاهی، فضای تعاملات بین المللی، گرفتن فرصت های تحصیلی، کنفرانس های جهانی، مدارج علمی و…ندارند، بدون تردید فجایع بسیاری شکل می گیرد و در بهترین حالت، سوءتفاهم و سوءبرداشت ایجاد می شود. این روند نخبگان را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند. ضمن اینکه در افکار عمومی هم ابهامات بسیاری ایجاد می کند. لذا بازبینی در تشکیل پرونده، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و تجدیدنظر توسط نخبگان در سیستم امنیتی و قضایی باید توسط این گروه آگاه انجام شود تا امکان تفهیم و تفاهم میان متهم و مقام رسیدگی کننده فراهم شود.