علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره انحلال بانک آینده و جبران خسارات مشتریان این بانک گفت: من به شخصه از جزییات و شرایط اطلاع کامل ندارم. اما برنامه داریم در کمیسیون اصل نود با حضور وزیر اقتصاد جزییات این مسئله را بررسی کنیم.

به گزارش ایلنا، این عضو کمیسیون با اشاره به اینکه در انحلال و ادغام بانک آینده باید به بحث پرسنل این بانک، بحث منابع و پول مردم توجه کرد، بیان کرد: هنگامی که پول مردم انتقال پیدا می کند و به بانک ملی می رود؛ باید مشخص شود شرایط به چه صورتی است و آیا مردم متضرر نمی شوند؟

وی تاکید کرد: ما اعتقاد داریم بانک آینده بیشترین اضافه برداشت را از بانک مرکزی داشته است. حدود پانصد هزار میلیارد تومان این بانک اضافه برداشت داشته است و ناترازی به وجود آمده حاصل همین شرایط است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اهدافی که بانک های خصوصی در راستای اصل چهل و چهار قانون اساسی داشتند این بود که به سمت ریل گذاری برای تولید بروند و برای بخش های خصوصی تسهیلات ایجاد کنند، اما از این مسیر خارج شده اند، چراکه در حال حاضر مشاهده می کنیم این بانک ها به سمت ساخت وساز و بنگاه داری می روند.

وی ادامه داد: اینطور که نمی شود؛ وظیفه سیستم بانکی ما چیست؟ ما در دوره یازدهم قانون بانکداری اسلامی را تصویب و به بانک مرکزی دادیم. نظارت بر بخش های خصوصی و بانک های خصوصی کاملا در یک مبحث بسیار مفصل آمده است. آن وقت چه طور می شود موافقت اصولی و مجور صادر می شود و بانک مرکزی رها می کند؟ چرا همین بانک آینده سودهایش از سود اعلامی بانک مرکزی نسبت به سایر بانک ها بیشتر بوده است؟ چطور و بر اساس کدام ضابطه حرکت کرده است؟

نماینده بیجار در مجلس شورای ادامه داد: اگر می خواهیم برای بانک های دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد، بانک مرکزی باید قانون بانکداری اسلامی را اجرا کند. بانک مرکزی باید از حیاط خلوت دولت دربیاید.

وی تاکید کرد: ما اذعان داریم که دولت کم می آرود، مثلا می خواهد حقوق کارمندان را پرداخت کند می رود از بانک ها پول قرض می کند همین الان دولت به بانک مرکزی و بانک های دولتی چقدر بدهکار است؟ اصلا رقمش مشخص نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر هم دولت بی میل نیست فربه باشد و به این بزرگی بماند. در صورتی که بخش بزرگی از کسری بودجه ما ناشی از بودجه های سنواتی و هزینه های جاری دولت است که ما پرداخت می کنیم. ما امروز از حوزه عمران و صنعت بودجه می گیریم با این بودجه ها هزینه های جاری دولت را می دهیم که با آن حقوق پرداخت کنند. ببینید وقتی چنین شرایطی وجود دارد چنین مسائلی هم به وجود می آید.

زندیان در پاسخ به اینکه دولت برای بازگشت خسارت مشتریان بانک آینده چه اقدامی باید انجام دهد، گفت: بانک ملی یک بانک دولتی است و دولت امروز پای کار آمده است و این کار از تصمیات سران قوا است. امروز قوا پای کار آمدند و قطعا وقتی جایی مانند بانک ملی در کار است نخواهند گذاشت مشتریانی که پولی داشته اند و سرمایه گذاری کرده اند، متضرر شوند.

وی درباره این که زیان انباشته بانک آینده چقدر است، گفت: 360 هزار میلیاردتومان نسبت به 2 الی 3 سال پیش بیشتر شده است و برای این هم باید توسط وزیر اقتصاد که وظیفه تنطیمگری و سیاست گذاری حوزه اقتصاد را بر عهده دارد فکری شود. ایشان باید بیاید جواب دهد؛ زیرا ایشان هنگامی که یک بانک خصوصی را در یک بانک دولتی ادغام می کند برای این قضیه هم باید پاسخی داشته باشد.

زندیان تاکید کرد: قطعا ما در کمیسیون اقتصادی و اصل 90 از وزیر اقتصاد پاسخ خواهیم خواست.

وی در خصوص عدم نظارت بر بانک آینده بیان کرد: این را باید از کسانی که مسئولیت این قضیه را بر عهده داشتند، پرسید. در گذشته هم این قضیه مطرح شد، سران قوا در 2 سال گذشته به دنبال این جریان بودند و حتی شهید رییسی هم تاکید کرد که پرونده بانک آینده سریع رسیدگی شود. یعنی یکی از سران قوا که رییس جمهور بود بر این قضیه اصرار و تاکید داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این که اموالی که متعلق به بانک آینده است آیا می تواند جبران خسارت مشتریان این بانک را باشد، گفت: این اموال باید بررسی شوند، من واقعا آنقدر صفرهای این قضیه زیاد است نمی توانم بشمارم و اطلاع ندارم.