فرارو بر اساس کدهای گیت هاب پکس گلد، کاربرانی که از تتر می ترسند باید از پکس گلد هم برحذر باشند.

به گزارش فرارو؛ پکس گُلد (PAXG) یکی از شناخته شده ترین توکن های طلا پشتوانه دار است که توسط شرکت پکسوس صادر می شود و هر واحد توکن پکس گلد نمایندهٔ یک اونس طلا اعلام شده است. این دارایی که جدیداً در رسانه های اجتماعی بسیار تبلیغ می شود یک باگ بزرگ برای کاربران ایرانی دارد.

همانطور که در تصویر زیر مربوط به کدهای پکس گلد در گیت هاب مشخص است، در قراردادهای هوشمند PAXG یک نقش مدیریتی تعریف شده که به شرکت پکسوس اجازه می دهد موجودی هر آدرس را فریز کند و پس از فریز، در صورت دستور قانونی، آن موجودی را wipe (پاکسازی) کند تا پشتوانهٔ فیزیکی طلا طبق فرآیندهای قضایی توقیف شود.

این یعنی حتی اگر دارایی در یک کیف پول خصوصی باشد، شرکت پکسوس قادر است از طریق منطق قرارداد انتقال یا خرج کردن آن دارایی را بلوکه یا حذف کند.

این ویژگی از دید قانون گذاران یک مزیت است، اما از دید کاربران قدرت متمرکز است که می تواند به بستن دسترسی کاربران منجر شود و این همان باگ بزرگ این استیبل کوین طلا است. نه یک باگ فنی ناخواسته، بلکه یک دستور حساب شده که برای پیروی از قانون آمریکا گنجانده شده و برای کاربران تحت تحریم بسیار خطرناک است.

شرکت پشتوانه پکس گلد تابع قوانین و دستور مقامات آمریکایی است. اگر روزی یک مقام امریکایی دستور دهد وجوه تمام آدرس های ایرانی بلوکه شود، این کار در چند ثانیه قابل انجام است. زیرا این شرکت ملزم و آماده اطاعت از دستور رگولاتوری است.

این شرکت سابقه فریز و توقیف دارایی به دستور مراجع قضایی را در کارنامه خود دارد. برای مثال در جریان فروپاشی صرافی آمریکایی ftx، در ماه نوامبر 2022 به دستور مقامات فدرال آمریکا حدود 11,184.38 واحد پکس گلد به مبلغ حدوداً 19 میلیون دلار در آن زمان، فریز و توقیف شد. شرکت پکسوس با اعلام علنی این اقدام به مراجع خبری تأکید کرد که این کار در پاسخ به درخواست اجرای قانون فدرال بوده است.

پکس گلد یک استیبل کوین طلا است و تحت قوانین آمریکا و نظارت نهادهای بین المللی فعالیت می کند و قرارداد PAXG ابزار فنی لازم برای فریز و واکنش به دستور قانونی را در اختیار دارد. تجارب گذشته مانند فریز PAXG مرتبط با صرافی FTX و سابقهٔ فریزهای تتر و سایر صادرکنندگان، همه نشان می دهند که شرکت ها چنین اقداماتی را انجام می دهند. بنابراین کاربران ایرانی باید ریسک بلوکه شدن دارایی توسط صادرکننده یا طبق دستور قضایی را جدی بگیرند.