میثم ظهوریان، نماینده مجلس، در صفحه شخصی خود گزارشی درباره وضعیت بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران منتشر و اعلام کرد که از مجموع 2 میلیارد یورو بدهی، تاکنون تنها 16 میلیون یورو (کمتر از یک درصد) تسویه شده است. ظهوریان ضمن انتقاد از زنجانی برای تحلیل وضعیت بانک آینده، تاکید کرد که مابقی بدهی علی رغم فرصت های متعدد دستگاه قضایی، همچنان باقی است. به گفته این نماینده، پیشنهادهای زنجانی برای تسویه بدهی از طریق تحویل یک فلز یا رمزارز نامعتبر مورد پذیرش نهادهای ذی ربط قرار نگرفته و ادعای او مبنی بر مصادره مبلغ نقدی حساب FIIB توسط شرکت کرسنت نیز رد شده است. وی افزود که با اصرار دستگاه قضایی، فرصت دوماهه دیگری برای تسویه ی مابقی بدهی به وی داده شده که باید آخرین فرصت محسوب شود.

به گزارش شرق، در واکنش تند به این اظهارات، بابک زنجانی ضمن رد صلاحیت ظهوریان برای اظهارنظر در این پرونده، وی را نماینده حداقلی خواند که صرفا با منافع شخصی شناخته می شود. زنجانی ادعا کرد قوه قضاییه بارها به صورت رسمی تسویه حساب او را تایید کرده و اظهارات ظهوریان فاقد اعتبار است. وی همچنین با تغییر مسیر بحث، خواستار روشن شدن این موضوع برای مردم شد که رفقای این نماینده طی ده سال گذشته چه میزان از منابع ملت را از بانک مرکزی به اسم سهامداران بانک آینده خارج کرده اند و چه بر سر آن منابع آمده است.

در همین راستا گفت وگویی داشتیم با حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، تا به بررسی ابعاد اظهارات اخیر آقایان ظهوریان و زنجانی بپردازیم. این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

*با توجه به فرصت دو ماهه قوه قضاییه برای بازپرداخت بدهی های آقای بابک زنجانی، آیا آمار بازگشت تنها یک درصد از این بدهی ها صحیح است و ارزیابی شما از امکان پذیری تسویه کامل این بدهی ها در مهلت تعیین شده چیست؟

اصل بازگشت تنها حدود یک درصد از بدهی ها تاکنون مورد تایید منابع رسمی است و این نشان می دهد روند وصول مطالبات، به رغم پیگیری های قضایی و دیپلماتیک، بسیار کند بوده است. با توجه به حجم بدهی ها و پیچیدگی دارایی های خارجی ایشان، تسویه کامل در بازه دوماهه بعید به نظر می رسد مگر اینکه همکاری واقعی از سوی ایشان و هماهنگی بین نهادی جدی تری از سوی دستگاه های اقتصادی و قضایی شکل گیرد. مجلس در این موضوع به دنبال شفافیت کامل فرایند وصول و تضمین بازگشت منابع ملی است و نه اعلام مهلت های بدون ضمانت اجرا.

*اظهارات اخیر آقای زنجانی در خصوص مسائل اقتصادی، به ویژه بانک مرکزی و بانک آینده، تا چه حد قابل اعتنا و صحیح است و با توجه به اینکه ادعای ایشان مبنی بر بلوکه شدن اموال شان در مالزی بابت پرونده کرسنت تکذیب شده است، ارزیابی کلی شما از موضوعات مطرح شده توسط ایشان چیست؟

اظهارات اخیر ایشان در حوزه های تخصصی چون بانک مرکزی و نظام بانکی فاقد پشتوانه کارشناسی و از منظر نهادهای رسمی کشور بی اعتبار است. پرونده های مالی در سطح ملی را نمی توان بر اساس ادعاهای فردی که خود بدهکار بزرگ نفتی کشور است تحلیل کرد. نکته مهم این است که فضای رسانه ای نباید به تریبون افرادی تبدیل شود که در مظان اتهام تضییع اموال عمومی هستند. ادعای بلوکه شدن اموال ایشان در مالزی نیز از سوی مراجع رسمی تکذیب شده و بنابراین اظهارات او بیش از آنکه جنبه تحلیلی داشته باشد، نوعی عملیات روانی برای تاثیرگذاری بر روند رسیدگی تلقی می شود.

*در صورتی که آقای زنجانی موفق به پرداخت بدهی های خود در مهلت مقرر نشود، رویکرد و برخورد مجلس شورای اسلامی و نهادهای ذی ربط با این پرونده و افراد مشابه چه خواهد بود؟

مجلس شورای اسلامی، به ویژه کمیسیون اقتصادی، معتقد است هیچ فردی نباید در برابر قانون مصونیت داشته باشد. در صورت عدم تسویه در مهلت مقرر، انتظار طبیعی این است که قوه قضاییه بدون ملاحظه، احکام لازم را اجرا کند و در عین حال، نهادهای نظارتی اقتصادی نیز مکلف اند مسیر بازتولید چنین پرونده هایی را در سیستم بانکی، نفتی و ارزی کشور مسدود کنند. برخورد با افراد مشابه باید بازدارنده باشد، نه صرفا نمادین؛ به این معنا که نظام اقتصادی کشور نیازمند اصلاح فرآیندها و نظارت پیشینی است، نه واکنش پس از وقوع فساد.

*مکانیسم فعلی بازپرداخت بدهی های کلان و معوق توسط افرادی نظیر بابک زنجانی، از منظر نظام قضایی و اقتصادی کشور تا چه اندازه موثر و کارآمد است؟

مکانیسم فعلی بازپرداخت بدهی های کلان، به دلیل وابستگی بیش از حد به تعهدات شخصی بدهکار و ضعف در شناسایی و مسدودسازی اموال داخلی و خارجی، کارآمدی محدودی دارد. لازم است سازوکار بین نهادی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت خارجه و قوه قضاییه برای رهگیری جهانی دارایی ها ایجاد شود تا بازپرداخت صرفا بر وعده و مذاکره متکی نباشد. تجربه نشان داده که بدون اصلاح جدی در نظام حقوقی و اقتصادی وصول مطالبات، چنین پرونده هایی صرفا از پرونده قضایی به پرونده رسانه ای تبدیل می شوند.