فرارو- خرید حواله خودرو در نگاه اول راهی ساده برای فرار از قیمت های بالای بازار به نظر می رسد، اما در واقعیت، دریچه ای به سوی دردسرهای حقوقی و مالی است.

به گزارش فرارو؛ در سال های اخیر، افزایش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار خودرو، زمینه ساز شکل گیری پدیده ای به نام خرید و فروش حواله خودرو شده است. بسیاری از مردم که در قرعه کشی های خودروسازان شانسی برای برنده شدن ندارند، به امید خرید ارزان تر از بازار آزاد، به سمت خرید حواله روی آورده اند. در نگاه اول، این روش سودآور و منطقی به نظر می رسد، اما در عمل، خریداران این حواله ها درگیر مشکلات قانونی، مالی و حتی کیفری می شوند که گاه زیان های سنگینی به دنبال دارد.

نبود ضمانت اجرایی، خطر ابطال قرارداد، سوء استفاده دلالان و بی اعتمادی خریداران، همه نشان می دهد که این مسیر ارزش ریسک ندارد. تا زمانی که ساختار عرضه خودرو شفاف و عادلانه نباشد، بازار حواله همچنان جولانگاه واسطه ها خواهد بود و خریداران واقعی، بازنده اصلی این بازی پرخطر خواهند ماند.

حواله خودرو در واقع حق دریافت یک خودرو در آینده است که به شخص برنده در طرح های فروش اختصاص پیدا می کند. زمانی که فردی در قرعه کشی سایپا یا ایران خودرو انتخاب می شود، هنوز خودرو را تحویل نگرفته، اما مجوز ثبت نام و پرداخت وجه اولیه را دارد. همین حق، در بازار به عنوان حواله شناخته می شود. بسیاری از افراد این حق را به دیگران می فروشند، در حالی که در قرارداد رسمی خودروسازان، واگذاری این امتیاز به غیر ممنوع اعلام شده است.

فاصله چشمگیر میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، اصلی ترین عامل شکل گیری تب خرید حواله است. وقتی خودرویی که در کارخانه 400 میلیون تومان قیمت دارد در بازار با دو برابر قیمت فروخته می شود، طبیعی است که خریدارانی به دنبال راهی برای دسترسی ارزان تر باشند. تبلیغات گسترده دلال ها در فضای مجازی نیز به این تب دامن زده است. بسیاری از این تبلیغات با وعده تحویل سریع و سود چند ده میلیونی، افراد را به خرید حواله تشویق می کنند، بدون آنکه از خطرات پنهان این معامله سخنی بگویند.

از دیدگاه حقوقی، خرید حواله خودرو پیش از تحویل و صدور فاکتور به نام خریدار اولیه، فاقد اعتبار است. در قراردادهای ایران خودرو و سایپا تصریح شده که واگذاری امتیاز ثبت نام به شخص ثالث مجاز نیست و در صورت احراز، قرارداد ابطال می شود. به این ترتیب، اگر شرکت متوجه شود حواله معامله شده، خودرو را فقط به فردی تحویل می دهد که در سیستم به عنوان خریدار اصلی ثبت شده است. حتی داشتن وکالت نامه نیز تضمین مالکیت خریدار جدید نیست، زیرا شرکت های خودروساز وکالت را به منزله انتقال مالکیت نمی پذیرند. در چنین شرایطی، خریدار حواله نه تنها ممکن است خودرو را از دست بدهد، بلکه راهی برای طرح شکایت مؤثر نیز نخواهد داشت، چون از دید قانون، معامله ای معتبر انجام نداده است.

در سال های گذشته، موارد متعددی از زیان خریداران حواله گزارش شده است. افرادی که با پرداخت تمام وجه خودرو، انتظار تحویل آن را داشتند، پس از چند ماه متوجه شدند که شرکت ثبت نام آن ها را تأیید نکرده است. برخی دیگر گرفتار فروشندگان متقلب شدند که پس از دریافت پول، حواله را به چند نفر فروختند یا قرارداد را یک طرفه فسخ کردند. این تجربه ها نشان می دهد که در غیاب نظارت و آگاهی، خرید حواله می تواند به کابوسی مالی تبدیل شود.

بازار سیاه حواله ها عمدتاً توسط دلالانی اداره می شود که از اختلاف قیمت و ناآگاهی مردم سود می برند. این افراد با استفاده از روش هایی مانند قول نامه های دستی، وکالت نامه های صوری یا وعده تحویل فوری خریداران را فریب می دهند. در حالی که هیچ یک از این مدارک در برابر شرکت خودروساز اعتبار قانونی ندارد. در برخی موارد، دلالان حتی از اطلاعات برندگان واقعی سوءاستفاده کرده و با جعل مدارک، خریداران را متضرر کرده اند.

در واکنش به این اتفاقات، ایران خودرو و سایپا بارها در اطلاعیه های رسمی اعلام کرده اند که هرگونه خرید و فروش حواله یا انتقال وکالتی، ممنوع و فاقد اعتبار است. این شرکت ها تأکید کرده اند که در صورت شناسایی چنین تخلفاتی، قرارداد به صورت یک طرفه لغو می شود و وجوه فقط به حساب ثبت نام کننده اولیه بازگردانده خواهد شد. این هشدارها در سایت های رسمی خودروسازان نیز منتشر شده و به عنوان بخشی از شرایط فروش در نظر گرفته شده است.

از نظر حقوقی، تنها راه نسبتاً مطمئن برای خریداران حواله، تنظیم قرارداد صلح رسمی میان طرفین است؛ قراردادی که در آن مبلغ وجه التزام در صورت تخلف یا خلف وعده مشخص شده باشد. با این حال، حتی در چنین شرایطی نیز خریدار باید چک صیادی معتبر به میزان وجه پرداختی حواله خودرو از فروشنده دریافت کند و مشخصات این چک در صلح نامه به عنوان وجه امانت برای تحویل خودرو قید شود تا تعهد مالی فروشنده تضمین شود. البته باید توجه داشت که فرآیند اعتبارسنجی چک و امکان نقد شدن آن نیز پیچیدگی های خاص خود را دارد و در نهایت، در این روش هم تضمین صددرصدی برای تحویل خودرو محسوب نمی شود.